ما زالت مصر تحت تأثير صدمة نتائج «محاكمة القرن» التي انتهت بـ«براءة» الرئيس المخلوع حسني مبارك وإبنَيْهِ جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدِيه الأمنيِّين ورجل الأعمال حسين سالم.
وبانتظار ان تتقدم النيابة العامة المصرية بطعن أمام محكمة النقض، وفق المهل القانونية، وذلك بعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة البحث في حيثيات محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين، بدا أن احتمالات إعادة محاكمة رموز النظام القديم تضيق شيئاً فشيئاً، في ظل تأكيدات رسمية بعدم جواز تطبيق «قانون حماية الثورة» على القضية، بعد صدور الحكم الأخير. وقال وزير العدل محفوظ صابر إنه من غير الجائز دستورياً تطبيق قانون حماية الثورة، الذي يتيح للنيابة العامة إعادة التحقيق مع مبارك ورموز نظامه في حال ظهور أدلة جديدة في ما يتعلق بقتل المتظاهرين، ومن ثم إعادة محاكمتهم من جديد. وأضاف صابر، أن هذا الخيار «سيعد تعدياً صارخاً على السلطة القضائية وأحكامها الصادرة في القضية والتي لا بد من احترامها وعدم المساس بها»، موضحاً أن «القضية ما زالت منظورة أمام القضاء وسترفع النيابة العامة طعنا بأحكام البراءة الصادرة من هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي».
وطالبت أحزاب سياسية النائب العام بالطعن بقرار المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين. كما طالبت الأحزاب المصرية، السلطة التنفيذية بالتدخل لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث في الحكم المشار إليه. ودعا بيان الأحزاب السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وبما لها من سلطة التشريع الموقت بتفعيل وتطبيق «قانون الغدر» و«قانون حماية الثورة». وأدانت الأحزاب «العنف» الذي استخدم من قبل وزارة الداخلية خلال التظاهرات التي خرجت تعبر عن غضبها بشأن براءة رموز نظام مبارك.
ودعت القوى السياسية إلى تدشين حملة شعبية تحت شعار «حاكموهم» لإجراء محاكمات جادة لكل جرائم النظام واركانه، لبيان كل جرائم الفساد السياسي والمالي، ودعوة كل القوى السياسية إلى تقديم ما لديها من أدلة متوفرة حتى تكتمل أركان المحاكمة على وجهها الصحيح.
بدورها، اعتبرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أن الحكم ببراءة مبارك ورموز نظامه يأتي «بمثابة ترسيخ لسياسة الإفلات من العقاب المستمرة منذ حكم الديكتاتور حسني مبارك»، مطالبة «السلطات المعنية والقضاء بتحري المحاكمات العادلة للناشطين، والتوقف عن اﻻعتقالات العشوائية للمتظاهرين».
في المقابل، قال المحامي فريد الديب، الذي تولى الدفاع عن مبارك، إن «هناك أصواتاً تطلب من السيسي إعادة محاكمة مبارك»، واصفاً إياها «بأنها لا تُتقن القانون»، وبأنها «أصوات جاهلة تصدر من بعض المغفلين بشكل عمدي»، ومشدداً على ان «السيسي لا يملك صلاحية إعادة محاكمة مبارك وفقًا لنص القانون والدستور».
