عبّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن التوجه الجديد الذي يسعى إلى إرسائه على مستوى علاقات العراق الخارجية، بحرصه على التعبير عن موقف «متوازن» من إيران والسعودية وتركيا، مبدياً استعداد بلاده للعب دور على مستوى «حل الأزمة السورية»، بينما أصرّ على توجه «محاربة الفساد» داخلياً، حيث أصدر قراراً بإقالة 24 ضابطاً من وزارة الداخلية، أمس، وإحالتهم على التقاعد.
وفي هذه الأثناء، ووفقاً للسفير، أقدم تنظيم «داعش»، على مهاجمة معبر الوليد الحدودي مع سوريا في محافظة الأنبار في سعي منه للسيطرة على جميع المعابر مع الأراضي السورية، وذلك في ظل حديث عدد من المسؤولين الأميركيين عن أن العملية العسكرية التي يتم تحضيرها ستشمل الحدود السورية ــ العراقية، في وقت باتت العشائر العراقية تحصر مشاركتها في قتال التنظيم بإنشاء «الحرس الوطني».
وفي مقابلة مع قناة الميادين، أصر العبادي على توضيح نقاط عدة، ومواقف طبعت عمل حكومته، وسياستها الخارجية منذ تسلمه لمنصبه في آب الماضي، بعد سلسلة الأحداث التي عصفت بالعراق، مؤكداً عدم استعداده لـ«تخريب العلاقة» مع إيران لأنها وقفت مع العراق في صراعه الوجودي، بينما اعتبر أنه لا يوجد خيار سوى تحقيق «تقدم إيجابي» في العلاقات مع السعودية، مشيراً إلى أن بعض القادة الخليجيين «لا يرون حقيقة خطر داعش على دول المنطقة». داخلياً، لفت العبادي إلى أن الدور الذي لعبه تنظيم «داعش» في اجتياح المحافظات العراقية «أريد له أن يؤدي إلى تقسيم العراق»، من خلال الدفع ببعض «المناطق إلى الانفصال عن الجسم العراقي»، لافتاً إلى أنه مع تعزيز اللامركزية والسلطات الإقليمية في المحافظات، كما اعتبر أن الاتفاق النفطي الأخير مع إقليم كردستان لن يؤدي إلى انفصال الإقليم، ومشدداً على ضرورة إعادة ضخ النفط من حقول كركوك.
وأبرزت الحياة: واشنطن تقنع فصائل سنية بفكرة «الحرس الوطني». ونسبت إلى مصدر موثوق فيه قوله إن شيوخ العشائر والفصائل المسلحة، في شمال العراق وغربه، سيشرفون على عملية تطوع أبناء المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في تشكيلات «الحرس الوطني»، من دون الأخذ في الاعتبار قواعد اجتثاث البعث واستبعاد الضباط في الجيش السابق. الى ذلك، استكملت هيئة «المساءلة والعدالة» التعديلات على قانونها، بما يسمح لفئات جديدة من عناصر البعث بتولي وظائف عامة، والحصول على رواتب تقاعدية، وتم إطلاع المرجعية الدينية في النجف على هذه التعديلات. وكشف المصدر عن أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني اطلع على التعديلات، إضافة إلى كبار القادة السياسيين، بينهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائباه إياد علاوي ونوري المالكي.
ولكن ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه علاوي، طالب أمس في بيان «مجلس الوزراء والبرلمان بعدم تمرير التعديلات الجديدة من دون توافق، لأن طابعها سياسي وستؤدي إلى مزيد من التوتر».
وأوضح زهير ماجد في الوطن العمانية أننا ما زلنا نبحث عن الخبر اليقين في معمعة الأخبار المتضاربة حول نتائج القتال الدائر ضد “داعش” والتي نأمل ان يكون الصح فيها ما قاله المالكي في بيروت أو ما تناقلته وسائل الإعلام التي تعنينا وهي أن الجيش العراقي يعيد البلاد إلى الوطن ويحقق مبتغى شعبه، وانه على قاب قوسين من خوض معركة الموصل التي ستكون ام المعارك وأبرزها خلال كل ما جرى من معارك أخرى. نأمل أن يكون الصح هذا، فهو يملأ فينا الأمل اولا بأن العراق لن يتقسم، وثانيا بأن الأمة العربية بخير، وثالثا بأن الانتصار الآن هو تجهيز لمسرح عربي مهم في مستقبل المنطقة.
