دعت موسكو الرئيس الأميركي باراك أوباما وعدداً من زعماء الدول للمشاركة في شهر أيار المقبل في احتفالات الذكرى الـ70 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
وأجاب المستشار في الكرملين، يوري أوشاكوف، أمس، بكلمة "بالطبع"، رداً على سؤال حول إرسال دعوة للرئيس الأميركي، مشيراً أيضاً إلى أن "قائمة المدعوين أعدت بناء على قائمة الذكرى السابقة للنصر، ونحن ندعو بالطبع كل دول الحلف المناهض لهتلر، وحلفاءنا، وأهم وأبرز شركائنا، وهذا يشمل أيضاً دول مجموعة بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وأضاف أوشاكوف إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "قد يأتي كذلك إلى موسكو"، بمناسبة هذه الاحتفالات التي ستجرى في التاسع من شهر أيار المقبل، حيث وجهت إليه دعوة، طبقاً للسفير.
وعنونت الحياة، تقريراً لها: المواجهة الأميركية - الروسية بـ«قواعد» مختلفة. وأوضحت: قبل الإعلان الأميركي - الكوبي «المفاجئ» عن إطلاق تطبيع العلاقات، كان الخبراء الروس يروّجون لمقولة تعكس نظرة غالبية واسعة في روسيا لملامح المواجهة بين روسيا والغرب: «حرب باردة جديدة بقواعد مختلفة». لا يخفى المقصود، فخلافاً لعهود «الحرب الباردة» تجاهل طرفا «الحرب» الجديدة القاعدة الرئيسة المتعلقة باحترام كل طرف مصالح الآخر في مناطق نفوذه. لكن «القواعد المتغيّرة» معرّضة دائماً لـ «مفاجآت» تقلب موازينها، منها الإعلان الأميركي - الكوبي الأخير الذي اعتبره بعضهم في موسكو «ضربة قوية في توقيت دقيق»، على رغم أن عنصر «المفاجأة» كان موضع تشكيك. فالتقارب الأميركي - الكوبي كان «تطوراً طبيعياً ومتوقعاً منذ تنحّي الرئيس فيدل كاسترو»، وفق خبير قريب من مؤسسة الديبلوماسية الروسية، اعتبر أن السؤال كان دائماً: متى وكيف؟ والعنصر السيء في المسألة لا يكمن في «إنجاز» كوبا، فالأهم إنه يمهّد لإضعاف خططٍ عملت لها موسكو طويلاً في المنطقة.
وأبدى خبراء عسكريون اقتناعهم بأن روسيا «ليست مهتمة على الأرجح بإقامة قواعد عسكرية متطورة في فنزويلا أو نيكاراغوا أو كوبا، وإنما تنوي إنشاء محطات صغيرة لتزويد سفنها وطائراتها الحربية بالوقود» على غرار المركز الروسي في طرطوس السورية. لكن بعضهم اعتبر اخيراً أن التقارب الأميركي - الكوبي سيضع قيوداً حتى على تحرك من هذا النوع.
وتحت عنوان: أصعب الأعوام على موسكو وبوتين، اعتبر تقرير آخر في الحياة، أنّ عام 2014 قد يكون شكّل أمام الرئيس بوتين وفريقه الاقتصادي الاختبار الأصعب منذ ان وصل إلى السلطة عام 2000، إذ لم يسبق ان واجهت روسيا كل هذه الصعوبات الاقتصادية والمعيشية المتزامنة مع أقوى ضغوط اقتصادية وسياسية تمارس عليها من الخارج. وحتى عندما كانت البلاد تحاول التقاط أنفاسها في منتصف تسعينات القرن الماضي وهي تواجه نزعات انفصالية وفوضى شاملة في القطاع الاقتصادي وانتشاراً فظاً للجريمة المنظمة، كانت الأسباب تُعزى إلى انعدام وزن السلطة المركزية وحال التخبط التي سيطرت على آلية اتخاذ القرارات. أما الوضع الحالي فأثار وفق خبراء مخاوف أكبر، لأن السلطة قوية والبلد متماسك، لكنه يواجه تحديات غير مسبوقة.
وتابعت الحياة، مع حلول نهاية العام، بدا المشهد قاتماً على الصعيد الاقتصادي في روسيا على رغم محاولات السلطة إضفاء نوع من التفاؤل على التوقعات، إذ أسفرت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية المواجهة القائمة في أوكرانيا، عن آثار قاسية على الاقتصاد الروسي، بدأت بدخول نفق من الجمود لا تبدو نهايته متوقعة في المدى القريب، وأصابت قطاعات حيوية بحال من الشلل، على رأسها القطاع المصرفي وقطاع الخدمات، بينما تدهورت أوضاع قطاعات أخرى بقوة مثل صناعة السيارات والآليات، وأُصيب قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بهزّات مميتة أسفرت عن إفلاس مئات الشركات التي لم تجد تمويلاً أو مساعدة من الحكومة.
وفي المقلب الآخر من المشهد، ترنّح الروبل بقوة وفقد نحو 90 في المئة من قيمته خلال النصف الثاني من العام بتأثير تراجع أسعار النفط، والضغوط الكبرى التي تعرض إليها، وفشلت محاولات المصرف المركزي في ضبط أسعار العملات والحفاظ على سعر العملة الوطنية على رغم تدخل مؤلم أفقد الدولة اكثر من نصف حجم الاحتياط من النقد الأجنبي، إذ بلغت خسائر روسيا على هذا الصعيد اكثر من 200 بليون دولار في ثلاثة أشهر، ما دفع «المركزي» إلى التوقف عن محاولات دعم الروبل وإعلان ان الدولة ستتدخل فقط في حالات طارئة جداً، وهذا ما حصل الأسبوع الماضي.
وتزامنت الضربات المتلاحقة مع زيادة معدلات تسرب رؤوس الأموال وهي ظاهرة طبيعية في روسيا خلال السنوات الماضية، لكنها بلغت مستويات غير مسبوقة هذا العام، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى هروب نحو 120 بليون دولار حتى تشرين الثاني، بينما تؤكد معطيات خبراء مستقلين ان الرقم الحقيقي زاد عن 150 بليوناً. ولم يكن لكل تلك التطورات إلا أن تلقي بثقلها على الأوضاع المعيشية للمواطن الروسي، مع ارتفاع الأسعار والاتجاه إلى تقليص برامج خدمية.
في هذه الأجواء، وجدت الحكومة الروسية نفسها أمام واقع غير مسبوق، فهي خسرت اكثر من ثلث عائداتها بسبب العقوبات وتراجع أسعار النفط، الكارثي بالنسبة إلى روسيا، التي تعتمد على صادرات المواد الخام بأكثر من 70 في المئة من دخلها الوطني، وعلى رغم ان التركيز في علاقات روسيا مع الغرب يكون عادة على صادراتها من الغاز الطبيعي بسبب اعتماد أوروبا على ثلث حاجتها من الغاز على روسيا، لكن النفط يشكل العماد الرئيس لصادرات روسيا، ما يفسر الآثار الكارثية التي خلّفتها الضربات المتلاحقة مع تراجع أسعار النفط، ودفعت الحكومة إلى إعادة الحديث عن الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليص الموازنة للتكيف مع الواقع الجديد، علماً أن الموازنات الموضوعة للأعوام بين 2014 و2016 (تقر روسيا موازنة عامة لثلاثة أعوام وتُجرى مراجعتها جزئياً كل عام) قامت على تقدير لسعر برميل النفط يراوح بين 105 و95 دولاراً، ما يعني ان وصول الأسعار إلى حافة 60 دولاراً أفقد الموازنة اكثر من ثلث عائداتها، ناهيك عن الخسائر الناجمة عن تأثر القطاعات الأخرى بالوضع الجديد على خلفية العقوبات وحال الجمود.
وأضافت الحياة؛ على هذه الخلفية القاتمة، جاءت رسالة بوتين السنوية أمام الهيئة الاشتراعية، لتركز على الوضع الاقتصادي بالدرجة الأولى بدلاً من أن ترسم كما جرت العادة سنوياً، ملامح السياسة الروسية على الصعيدين الداخلي والخارجي لعام مقبل. وبدا واضحاً ان الكرملين يسعى إلى محاصرة التداعيات الاقتصادية المؤلمة في أسرع وقت ممكن، خصوصاً من خلال تركيز بوتين على برنامج واسع النطاق لـ «تحرير الاقتصاد الروسي»، فهو اقترح إصدار عفو عام عن رؤوس الأموال العائدة من ملاذات ضريبية، وإعفاءات ضريبية لقطاع الأعمال الصغيرة، غير ان خبراء الاقتصاد يرون ان جزءاً من هذه المبادرات تأخر بعض الشيء.
ووفقاً لصحيفة الأخبار، لم يخفِ السيناتور الأميركي جون ماكين فرحته بانهيار العملة الروسية والوضع السيّئ الذي يمر به الاقتصاد الروسي، شاكراً السعودية على الخطوة التي أدت إلى ذلك، ليأتي كلامه أول من أمس مواجهاً لكلام وزير النفط السعودي، علي النعيمي، الذي كان قد نفى في وقت سابق من يوم الأحد وجود أي مؤامرة نفطية من جانب المملكة تجاه أزمة النفط، مؤكداً أن سياسة السعودية النفطية مبنية على أسس اقتصادية بحتة لا أقل من ذلك ولا أكثر. ولكن ماكين قال في مقابلة مع شبكة «سي أن أن»، إن السعودية «مسؤولة عن انهيار الاقتصاد الروسي أكثر من مسؤولية سياسات الرئيس الأميركي باراك أوباما».
وأضاف ماكين: «علينا تقديم الشكر للسعودية التي سمحت لسعر برميل النفط بالهبوط إلى درجة تؤثّر بصورة كبيرة على اقتصاد الرئيس بوتين». كذلك رأى أن «سياسة الرئيس الأميركي لا علاقة لها»، مشيراً إلى ما يمر به الاقتصاد الروسي من صعوبات في الفترة الأخيرة.
ويأتي كلام ماكين في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده مستعدة لمساعدة روسيا إذا احتاجت إلى ذلك، ولكنه أعرب في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن «موسكو لديها القدرة على التغلب على مشاكلها الاقتصادية الحالية».
أما على الجانب الغربي، فقد قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن بلادها لا ترى سبباً يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في تغيير نظام العقوبات المفروضة على موسكو في الوقت الحالي.
وتحت عنوان الاتحاد الأوروبي: قيادة جديدة بجدول أطلسي.. وحزم ضد موسكو: نشرت السفير تقريراً لرويترز: مضمونه: يضف أول قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي في ظل قيادة جديدة؛ قصيرة وخاطفة.. أما اهتمامها فمنصب على أولويتين: إنعاش الاستثمار المتراجع في أوروبا، والوقوف بحسم في وجه روسيا؛ هذا ما اتسمت به، فجاء الاجتماع في صورة تخالف بوضوح القمم السابقة.
