استمرت ردود الفعل الروسية على القرار الأوكراني الذي اتخذته، أول من أمس، بالتخلي عن «عدم الانحياز»، في وقت استؤنفت فيه المحادثات بين كييف و«الانفصاليين»، في مينسك أمس. وبعد تصريحات رئيس الحكومة الروسي، ديمتري ميدفيديف، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى نتائج عكسية، رأى نائب وزير الدفاع، أناتولي أنتونوف، أن «حلف شمال الأطلسي» يحوّل أوكرانيا إلى «خط أمامي للمواجهة»، كما هدد بقطع العلاقات مع «الحلف»، إذا تحققت آمال كييف بالانضمام إليه، طبقاً للأخبار.
وكان برلمان كييف قد وافق، الثلاثاء، على التخلي عن حالة «عدم الانحياز» بهدف انضمام البلاد إلى «حلف شمال الأطلسي»، ما أثار غضب موسكو وعمّق أسوأ مواجهة بين روسيا والغرب، منذ نهاية الحرب الباردة.
وقال أناتولي أنتونوف، لوكالة انترفاكس، إن «دول حلف شمال الأطلسي دفعت كييف إلى اتخاذ هذا القرار الذي سيأتي بنتائج عكسية في محاولة لتحويل أوكرانيا إلى خط أمامي للمواجهة مع روسيا»، مضيفاً أنه «إذا اتخذ هذا القرار في المستقبل طابعاً عسكرياً (مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي) فحينها سنرد بالشكل المناسب. سنقطع علاقاتنا على نحو كامل بحلف شمال الأطلسي وقتذاك، وعملياً سيكون من المستحيل إصلاح هذا الوضع».
وتحدث أنتونوف عن استمرار تدريب «الأطلسي» لطواقم طائرات في أوروبا على استخدام أسلحة نووية. وقال إن «القلق الأساسي نابع من استمرار تدريب طياري الدول الأعضاء في الحلف غير النووية على ذلك، مثل بولندا» المحاذية للحدود الروسية. وأكد أن غياب الاتصالات بين وزارات الدفاع لا يساهم في تعزيز الثقة والأمن في أوروبا بل على العكس، يولد «عدم الفهم والشك».
وأبرزت الحياة: مخاوف على تصنيف روسيا تضعِف الروبل. وأوضحت أنّ الروبل هبط أمس متخلياً عن مكاسب صباحية محدودة بعدما حذرت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لروسيا في كانون الثاني إلى درجة المضاربة في مؤشر إلى ارتفاع الأخطار الائتمانية. وتراجع الروبل 0.7 في المئة أمام العملة الأميركية إلى 54.88 روبل للدولار بعدما فتح مرتفعاً بالنسبة ذاتها. وفقد الروبل 0.8 في المئة أمام اليورو ليصل إلى 67 روبلاً لليورو. وعدلت «ستاندرد آند بورز» الليلة الماضية التصنيفات الائتمانية لروسيا إلى درجة «المراقبة السلبية للائتمان» من تصنيف «سلبي» وحذرت من أن تدهور المرونة النقدية للبلاد قد يؤدي إلى خفض ديونها السيادية إلى درجة «عالية الأخطار» في وقت قريب ربما يكون منتصف كانون الثاني. وتعني المراجعة وجود فرصة بنسبة 50 في المئة لخفض التصنيف.
ووفقاً للحياة، عرض المصرف المركزي الروسي مساعدة كبار المصدرين على إعادة تمويل ديونهم الخارجية في العام المقبل المتوقع أن يكون أحد أصعب السنوات اقتصادياً بالنسبة إلى الرئيس بوتين، بسبب العقوبات الغربية وانخفاض سعر النفط. وأعلن المصرف المركزي أنه سيقدم قروضاً بالدولار واليورو إلى الشركات الكبرى الراغبة في تقديم قروضها الخارجية كضمان.
ويعني هذا أن الدولة ستتحمل فعلياً الأخطار الائتمانية عن الشركات التي قفزت التزاماتها الخارجية مقومة بالروبل بسبب الانخفاض الحاد للعملة هذا العام. وارتفعت أسعار القمح في العقود الآجلة مدعومة بالقيود التي فُرضت على الصادرات الروسية وشكلت خطراً في ما يبدو على الشحنات المقرر إرسالها إلى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، خلال كانون الثاني. واستقرت أسعار الذرة من دون تغير يذكر بينما تراجعت أسعار فول الصويا.
وتساءلت كلمة الرياض: مَن خلف مؤامرة النفط؟! وأوضحت أنّ تحاليل دولية تراقب السوق، وتقرأ السياسات من كل جوانبها، عجزت عن أن تثبت أن هناك خطة ما للسعودية لإغراق السوق بمؤامرة مشتركة، وأن القصد سورية والعراق وإيران وهذا يكذبه أن دولاً مثل أمريكا، الحليف المزعوم بالمؤامرة، غارقة حتى أذنيها في وضع العراق، وتغازل إيران لتكون الحليف القادم على حساب جميع دول الخليج، وترى في وجود (الرئيس) الأسد ضمانة بألا تتوسع دائرة داعش وبقية التنظيمات الإرهابية الأخرى، فمن أين يأتي الاتهام حتى نصدقه؟ نعم السياسة والاقتصاد مترابطان لكنهما أسلحة الدول الكبرى القادرة على فرض قراراتها وتمرير مصالحها بقوة نفوذها، وهذا لا يصدق على غيرها إلا بتسويق وترويج الإشاعات.
وفي الرأي الأردنية، اعتبر محمد خروب أنّ أوكرانيا متجهة وبتسارع نحو الاندماج في عضوية حلف شمال الأطلسي ردود الفعل الروسية لم تتأخر (وان بدت تقليدية وحذرة وربما مرتبكة إلى حد ما)، فهل وصلت الامور الى نقطة اللاعودة؟ وأجاب: ثمة وجاهة في استنتاج كهذا، بعد أن فعلت العقوبات الاقتصادية الغربية فِعلها في الاقتصاد الروسي وكشفت (وهذه ربما احدى حسناتها) مدى عقم الرهان الروسي على الارتباط باقتصادات الغرب وتكامله معها على النحو الذي كرّسه بوتين في «عهوده» الثلاثة والتي توّجتها اللهفة الروسية غير المسبوقة على نيل عضوية منظمة التجارة العالمية. ورأى الكاتب أنّ التوتير (حتى لا نقول التصعيد) العسكري، يمكن أن يُحقّق أهدافاً «جانبية» اخرى على صعيد الاقتصاد والعقوبات خصوصاً، ما يعني أنه في حال تقدمت كييف بطلب رسمي الى الناتو، فإن موسكو قد تلجأ الى تنفيذ تهديدها بوضع اسلحة نووية في شبه جزيرة القرم, وهو أمر ترفضه واشنطن وتُحذّرِ منه, فضلاً - بالطبع - عن احتمال توفير مزيد من الدعم لدعاة الفيدرالية في الدونباس وبما ينسف بالتأكيد اتفاقية مينسك التي تمت برعاية روسية اوروبية، بكل ما يعنيه هذا من احتمالات قبول موسكو طلب جمهوريتي دونستيك ولوغانسك الانضمام الى روسيا الاتحادية, على النحو الذي حدث في شبه جزيرة القرم.
