التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الرئيس التركي أردوغان في أنقرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان العبادي قد التقى نظيره التركي أحمد داود اوغلو، وجرى التأكيد على أن تنظيم داعش يهدد أمن العراق وتركيا والمنطقة بأكملها.
وقال العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع داود اوغلو "نستطيع أن نهزم هذا التنظيم بتوحيد قوانا، وبدعم من دول المنطقة"، وأضاف أنه يتوقع دعما من تركيا في تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري والتسليح. وأكد العبادي أن هناك تراجعا كبيرا لسيطرة تنظيم "داعش" على المناطق التي احتلها منذ حزيران الماضي، مبينا أن الحكومة العراقية تعمل على إعادة هيكلة القوات الأمنية ومحاربة الفساد داخل وزارتي الدفاع والداخلية. وأشار الى أن الحكومة التركية أبدت استعدادها لمساعدة العراق في مجال الأمن والتدريب والتسليح.
وتابع العبادي أن "الحكومة التركية ابدت استعدادها لمساعدة العراق في مجال الامن والتدريب والتسليح"، مشيرا الى أن "هذه الخطوة تدل على ان امن العراق وتركيا مشترك، وكذلك التحديات التي نواجهها ايضا مشتركة، والعراق يحترم السيادة التركية ولا يرضى لأي جهة أن تهدد هذه السيادة".
من جانبه، أكد داود اوغلو أن تركيا تدرب بالفعل مقاتلين عراقيين اكرادا من قوات البشمركة لقتال تنظيم داعش، وأضاف "نحن منفتحون على اية فكرة" لتوفير مزيد من الدعم لبغداد. واعتبر أن العلاقات التركية - العراقية دخلت مرحلة جديدة في التعاون الاستراتيجي لمواجهة "الإرهاب"، مشددا على أن بلاده لا تسمح بمرور مقاتلين أجانب الى العراق أو سوريا. وقال اوغلو أن "تركيا مستعدة دائما لدعم العراق"، مؤكدا أنه "يجب ان لا يكون هناك مرور لمقاتلين أجانب الى العراق أو سوريا ولا نسمح لوجود داعش كمنظمة إرهابية"، طبقاً لقناة المنار.
وتحت عنوان: تركيا شأن داخلي أوروبي، لفت محمد نورالدين في الخليج الإماراتية إلى أنّ حملة اعتقال الصحفيين التابعين لجماعة فتح الله غولن، الداعية الإسلامي المعارض لسلطة "حزب العدالة والتنمية"، ومن ثم إصدار مذكرة توقيف دولية بحق غولن نفسه، أطلقت شرارة سجالات جديدة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، وأعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها الشديد من انتهاك القوانين وحرية التعبير التي هي من أبرز المعايير لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ردة الفعل التركية لم تتأخر. الرئيس التركي أردوغان كان، كالعادة، في الواجهة وتصدى بنفسه للانتقادات الأوروبية. ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها أردوغان الاتحاد الأوروبي ولا الأولى التي ينتقد فيها الأخير سياسات الحكومة التركية تجاه قضايا الحريات والديمقراطية. غير أن حجم المشكلات الناشئ بين الطرفين بات يتراكم إلى درجة يجعل من الصعوبة أن يجد نهاية له في المدى القريب. من جهة فإن أردوغان مقتنع بأن تصفية خصومه ضرورة لحماية سلطة حزب العدالة والتنمية، ومن يريد أن يتصدى لحزب العدالة والتنمية فعليه بصندوقة الاقتراع التي هي الفيصل في ذلك. ومن جهة ثانية لا يبدو أن أردوغان تحديداً راغب في أن تتطور العلاقة مع الاتحاد الأوروبي إلى درجة أن تكون تركيا عضواً كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الكاتب أنّ النهج الإيديولوجي الذي يتبعه أردوغان في السنوات القليلة الماضية يعكس المضي في تشكيل مشروعه الخاص بتركيا والذي يعيد الحيثية لتركيا مستقلة عن مشاريع القوى الأخرى وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي وهو ما تصفه الدوائر المختلفة بالمشروع العثماني الجديد الذي يثير القلق والهواجس في الاتحاد الأوروبي حيث كانت الدولة العثمانية وأوروبا في صراع دائم استمر ستة قرون ولم تنته حتى الآن آثاره النفسية في الجانبين. وأردوغان مقتنع أن أوروبا لن تأخذ تركيا إلى نادي الاتحاد الأوروبي لأنها دولة مسلمة وهذا اعتقاد خطير لأنه يعزز التصور المسبق والموروث الذي يستدعي سلوكيات سلبية من الجانبين .
وفي الوقت نفسه فإن تخلي تركيا عن السعي الجدي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ليس مجرد قرار سياسي بل هو خيار حضاري . وإذا كان أردوغان يريد العودة إلى الهوية العثمانية فهو يدرك تماماً أن الاتحاد الأوروبي بمنظومة المعايير التي يعتنقها ويعتمدها الاتحاد هي الباب الوحيد أمام إحراز تقدم على مختلف الصعد ينقل تركيا من بلد تتدنى فيه المعايير الحاضرة الناظمة للتقدم إلى بلد يمكن أن يلحق بركب المعاصرة الحقيقية من دون التخلي عن الهوية الحضارية والثقافية للمجتمع ..
وأضاف الكاتب: إن مجرد بدء مفاوضات العضوية المباشرة بين الطرفين في خريف العام 2005 يجعل الشأن التركي الداخلي شأناً أوروبياً وليس تدخلاً. فالجانبان يتباحثان ويناقشان أدق التفاصيل المتعلقة بالمعايير الناظمة للحياة العامة للفرد والمجتمع. وإذا كان لتركيا أن تواصل تقدمها وتتجاوز تعثراتها فالطريق الوحيد أمامها هو الالتزام بالمعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي حتى لو لم تنته المفاوضات إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد. أما استبدال تركيا معايير كوبنهاغن بما أسماه مرة "معايير أنقرة" فليس أمامه سوى أن يعود بتركيا القهقرى إلى عصور التخلف العثمانية.
