بعد مرور أربعة أعوام على الثورة، اختارت السلطات المصرية أن تطلق سراح جمال وعلاء مبارك صباح الخامس والعشرين من كانون الثاني، في تزامن مثير للدهشة، ويحمل في طياته رمزية بالغة، خصوصاً ان هذه الخطوة قد جاءت استمراراً لمسلسل احكام «البراءة» التي حصل عليها حسني مبارك وغالبية رموز نظامه، حتى أنّ بعضهم بدأ يتصدر المشهد السياسي حالياً! وذكرت السفير أنّ المثير للغرابة أكثر، أن كل ذلك يحدث في وقت يقبع العشرات من شباب «ثورة 25 يناير» في السجون التي كان يفترض أن تقفل زنازينها على من قتلوا المتظاهرين وعاثوا فساداً في مصر طوال 30 عاماً!
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، يوم الخميس الماضي، حكماً بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بضمان محل إقامتهما، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية»، وذلك بسبب قضائهما 18 شهراً في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وبالأمس، أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم، خلال مؤتمر صحافي، رسمياً عن اطلاق سراح علاء وجمال مبارك، تنفيذا لقرار قضائي بالإفراج عنهما على ذمة القضية، وذلك بعد تضارب المعلومات خلال الايام الأخيرة بشأن اطلاق سراحهما.
وقال المفكر السياسي مصطفى الفقي إن «حصول كل من علاء وجمال على الإفراج، ومقتل شيماء الصباغ، أمينة العمل الجماهيري في حزب التحالف الشعبي، وراء ارتباك المشهد السياسي الحالي». واضاف «لا بد أن تكون هناك قراءة أوسع للمشهد، والآثار السياسية لكل قرار»، متسائلا: «لماذا يتم الإفراج عن علاء وجمال الآن بالذات؟ ولماذا لم يتم قبل ذلك؟».
وأبرزت صحيفة الأخبار: الشرطة المصرية في خدمة النظام. وذكرت أنه قبل 4 سنوات، كانت الشرطة المصرية في أقوى حالاتها: قنابل الغاز والأسلحة وقبضة حاسمة. سرعان ما سقطت الشرطة في أقل من 72 ساعة بسبب الهبة الشعبية، ورغم الوعود بإعادة بنائها، فإنه لا جديد في السياسات الأمنية العنفية مع التظاهرات. وأوضحت الصحيفة: «الشرطة في خدمة النظام»، مقولة تلخص أوضاع الشرطة المصرية في أربعة أعوام دافعت فيها عن أنظمة مختلفة، لأن انحيازها بقي دائماً إلى النظام وليس إلى الشعب، فيما يطالب قادته باستخدام أقسى الطرق لفض التظاهرات، السلمية وغيرها.
وتحت عنوان: «الإخوان» تحسم خياراتها: التصعيد هو الحل. أفادت الأخبار أيضاً، أنه ورغم أن أول من أمس (الأحد) ليس هو يوم الحشد الأضخم للحراك المناهض للنظام المصري الجديد كيوم 30 آب 2013، ورغم أنه ليس الأكثر دموية وعنفاً كنظيره في 2014، ومع أنه الأقل تسجيلاً لحالات الاعتقال على أيدي قوات الأمن للمتظاهرين في الأيام الحاشدة، ورغم أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم على أن المسار الجديد «مسار حقيقي منهجي»... فإنه يمكن القول بثقة، إن ثمة شيئاً ما تغير في تظاهرات الإسلاميين وحلفائهم. جاء يوم «25 يناير» هذا العام، ليدخل قطاعات جديدة في قلب الحراك الرافض للسيسي ونظامه. القطاعات الجديدة لا يمكن القول، بحال من الأحوال، إنها تتفق مع أهداف «الإخوان» في عودة «الشرعية» واستعادة رئيسها المعزول كرسي الرئاسية، لكن يمكن فهم أن دائرة خصوم النظام تتوسع. إلى ذلك، كشف مصدر إخواني أن اتصالات الغرب مع الجماعة عادت إلى مستويات متقدمة.
