أفادت السفير أنه «لا توجد أسباب معينة للتعديل الوزاري، والتغيير هو سنَّة الحياة». هكذا تحدث رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب عن التعديل الوزاري المحدود الذي أعلن عنه أمس، خلال مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون الرسمي. وأضاف محلب أن «التعديل الوزاري ليس له علاقة بالمؤتمر الاقتصادي، ولن يؤثر فيه بأي شكل من الأشكال، لأن مصر دولة مؤسسات».
التعديل الوزاري الذي جاء من دون مقدمات شمل ثماني وزارات، إذ تم تغيير ستة وزراء، واستحداث وزارتَين. وجاءت على رأس التغييرات وزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارات الزراعة، والثقافة، والتربية والتعليم، والاتصالات، والسياحة، واستحداث وزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب ووزارة السكان.
التعديل الذي أكد رئيس الوزراء أن لا علاقة له بالمؤتمر الاقتصادي، لم يقترب بالفعل من الحقائب الاقتصادية، وهو ما يؤكد علاقته بهذا المؤتمر، ومراعاته لاقترابه. فأي تغيير في الوزارات المرتبطة بالمؤتمر الاقتصادي قبل انعقاده بأسبوع كان سيؤثر بالتأكيد في تحضيرات المؤتمر.
وبرغم أن التغيير جاء مفاجئاً، إلا أن توقيته مفهوم وواضح للغاية. فقد كان إجراء أي تعديل في الحكومة مؤجلاً حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، حتى تأتي الحكومة المقبلة معبرة عن الغالبية البرلمانية. وبعد تأجيل الانتخابات البرلمانية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا، أصبح من الصعب انتظار البرلمان من دون إجراء تعديل وزاري. ولكن إجراء هذا التعديل في حد ذاته قد يشير إلى أن موعد إجراء الانتخابات التشريعية لا يزال بعيداً، أو على الأقل غير محدد.
وأضافت السفير: بعض التغييرات حملت دلالات مهمة، أبرزها بالطبع كان إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وإذا استثنينا وزير السياحة هشام زعزوع الذي رحل أيضاً مع التعديل الوزاري، يصبح محمد إبراهيم هو الباقي الوحيد في السلطة من عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. قرار إقالة وزير الداخلية صاحَبَهُ قرارٌ آخر بتعيينه نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، في إشارة مباشرة لحماية الرجل من أي ملاحقة أو محاسبة عما يكون قد اقترفه خلال توليه وزارة الداخلية، منذ أحداث بورسعيد في عهد مرسي، إلى حريق قاعة المؤتمرات أمس الأول، في عهد السيسي.
خلف إبراهيم في وزارة الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الذي شغل منصب مدير جهاز «الأمن الوطني» عقب «ثورة يناير»، وهو الجهاز الذي أطلق عليه جهاز «مباحث أمن الدولة» في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتغير اسمه بعد «الثورة».
التغيير اللافت أيضاً كان من نصيب وزير الثقافة. فقد أقيل جابر عصفور المثقف التنويري الذي لم يكن على وفاق مع الأزهر، وخلفه في الوزارة عبد الواحد النبوي ذو الأصول الأزهرية، ما فسر على أنه محاولة من الدولة لاسترضاء الأزهر. كما أثار التساؤلات حول جدية الدولة في تجديد الخطاب الديني، وما أعلنه السيسي نفسه عندما طالب بـ «ثورة في الخطاب الديني».
بعض التعديلات بدت منطقية، خصوصاً في الوزارات التي لم تحقق نجاحاً يذكر، مثل السياحة والزراعة والتعليم والإسكان والاتصالات. وفتح هذا التعديل عدداً من التوقعات، خاصة بإقالة وزير الداخلية الذي اعتبره الكثيرون عائقاً أساسياً أمام إجراء أي تفاهمات مع جماعة «الإخوان المسلمين». وأضافت السفير: التعديل الوزاري جاء محدوداً، وارتبط بتأجيل البرلمان. ولكن هذا التعديل المحدود، حسم مصير وزير الداخلية الذي ظل محل جدل عند كل حادث أمني أو انتهاك، والذي صمد أيضاً برغم تبدل كل الوجوه. والسؤال الذي ستجيب عنه الأيام المقبلة: هل تغييره سيعني تغييراً في السياسات الأمنية وممارسة الأجهزة؟
ووفقاً للحياة، أظهر التعديل «أولوية» منحها الحكم لملف الإرهاب، إذ قضى عبد الغفار سنوات في جهاز مباحث «أمن الدولة» قبل الثورة ثم تولى منصب نائب رئيس جهاز «الأمن الوطني»، وريث «أمن الدولة»، ثم عُيِّن رئيساً له. و«الأمن الوطني» أبرز الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المكلّفة محاربة الإرهاب، وهو جهاز «معلوماتي»...وبدا أن إرجاء الاستحقاق التشريعي (الانتخابات النيابية) أتاح للسيسي فرصة لإجراء التعديل الحكومي، لاسيما في ظل ترجيحات بانعقاد البرلمان الجديد أواخر السنة.
ورأت افتتاحية الاهرام أنّ هناك أسبابا متعددة، قد يكون معظمها فنيا تقف وراء التعديل الوزاري أمس. لكن النقطة الأهم أن هذا التعديل الوزاري في هذا التوقيت تحديدا، يؤكد أننا أمام دولة قوية، واثقة تسعى بدأب نحو المستقبل؛ فالدولة التي تحارب الإرهاب، وتنتظر آفاقا استثمارية واسعة كنتيجة لمؤتمر شرم الشيخ بعد أيام، وتستعد لاستضافة القمة العربية بعد أسابيع من المفترض أن تحرص على استقرار الأوضاع، وعدم الإقدام على أي تغييرات رئيسية... القرار بإجراء التعديل الوزاري، يحمل في طياته رسالة تؤكد الشفافية والاستجابة لمتطلبات الأمن والتنمية، وهو يرسخ مبدأ التعامل الواضح والصريح مع أولويات المرحلة الحالية بكل تحدياتها، ولعل أولها وأهمها هو مواجهة العيوب واصلاح الأخطاء بحسم وسرعة ودون تردد.
من جانب آخر، وتحت عنوان: إسرائيل تراقب مصر بقلق: سيناء وامتلاك «أس 300»، أفادت السفير أنّ إسرائيل تبدي في الأيام الأخيرة مخاوفها مما يحدث في مصر من اتجاهين مختلفين. فمن ناحية تتعامل بخشية مع توجه مصر لتقليص قواتها العاملة في سيناء من أجل تعزيز قدرات القوات العاملة مقابل الحدود الليبية، بعد تعاظم الخطر الأصولي من هناك، ومن الناحية الثانية تتحدث عن تراكم خطر جديد يتمثل في تعزيز مصر لقدراتها الدفاعية، خصوصا في التسلح الروسي بصواريخ «أس 300» المضادة للطائرات. وأشار موقع «والا» الإخباري إلى صدور تحذيرات من أوساط أمنية إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، إثر قيام مصر بتقليص قواتها في محور فيلادلفي والشيخ زويد ورفح، ما يزيد المخاوف من احتمال سيطرة عناصر إرهابية متطرفة على المنطقة والعمل ضد إسرائيل. لكن المعلق العسكري لصحيفة يديعوت احرونوت، أليكس فيشمان كان أشد وضوحاً في مقالته حول «الخطر المصري». إذ كتب تحديداً عن صفقة صواريخ «أس 300» التي اشترتها مصر من روسيا مؤخراً. واعتبر أن دخول هذا الصاروخ إلى الشرق الأوسط يخلق مشكلة غير بسيطة لسلاح الجو الإسرائيلي، وذلك لان هذا سلاح متطور يغطي أراضي في عمق الشرق الأوسط لم تشهده إسرائيل من قبل.
إلى ذلك، أفادت الأخبار أنه وبعد نحو تسعة شهور من تكليف السيسي، حكومته (قبل إجراء التعديل الوزاري فيها) إعداد تشريع جديد للاستثمار، أقرت الحكومة مؤخراً عدداً من التعديلات على القوانين الحالية، غالبيتها تضمن مزيداً من الامتيازات والإعفاءات للمستثمرين التي تصل إلى حد إهداء أراضي الدولة للمستثمر، فضلاً على تخصيصها منافذ جمركية خاصة لصادرات وواردات المشروع الاستثماري الأجنبي، وتخفيض أسعار الطاقة على المستثمرين، إلى جانب تحمل الدولة تكاليف تدريب العاملين والتأمين عليهم.كل ذلك يجرى من دون تحديد ضوابط ومعايير تحكم منح هذه الحوافز، وكذلك آليات واضحة للحصول عليها، وهو ما سيكون سلاحاً ذا حدين؛ إذ تستطيع القاهرة بذلك جذب المستثمرين الراغبين في الحصول على الامتيازات غير المشروطة، في الوقت الذي قد يساهم فيه بنفور مستثمرين آخرين يقلقهم إغفال النصوص القانونية تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن إصدار التراخيص والموافقات، وخصوصاً أن مسودة القانون، الذي عرضته الحكومة على السيسي لإصداره بقرار جمهوري، تركت للرئيس مهمة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالترخيص للمشروعات بعدما كان الخلاف سيد الموقف بينها.
وفي الحياة، اعتبر بول سالم أنه ورغم استمرار بعض الانقسام في الرأي في الولايات المتحدة في شأن تطورات الأحداث في مصر منذ صيف عام 2013، إلا أن التوجه الداعم لإعادة ترسيخ العلاقات الإستراتيجية مع مصر يزداد قوة في العاصمة واشنطن.... سيكون المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مناسبة لإعادة تحريك الجانب الاقتصادي للعلاقة. إلا أن من الأهم تحديد موعد لبدء الحوار الإستراتيجي بين الطرفين بقيادة وزيري خارجية البلدين وإعادة تأكيد أهمية مصر في أمن واستقرار المنطقة.. وقد يكون من أهم دلالات النجاح في المحادثات هو إعادة تنظيم المناورات العسكرية المشتركة المعروفة بمناورات «النجم الساطع» Bright star.
