يقولون في موروثنا الشعبي: «مقسوم لا تاكل، وصحيح لا تقسّم، وكول لا تشبع!». فهل هذه هي الوصفة السياسية التي يُعدها المطبخ السياسي الأردني ليتخلص سلميًّا وبصورة ناعمة من حركة «الإخوان المسلمين»، التي قامت دول صديقة للأردن الرسمي بحظر نشاطها؟
وأفاد تقرير في السفير أنه وقبل أيام قليلة، وافقت الحكومة الأردنية على ترخيص «جمعية جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن وفق طلب تقدم به عدد من «الإخوان المسلمين»، وكان على رأسهم العين السابق والمراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، إلى وزارة التنمية الاجتماعية. وبعد موافقة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية على الطلب، تم انتخاب الذنيبات مراقبًا عامًّا للجمعية الجديدة. وأفادت السفير: الصورة باتت واضحة، فبرغم المفاصل الحرجة التي مرت بها «الإخوان المسلمين» منذ 15 عامًا، فإن ترخيص جماعة لـ «الإخوان» برئاسة الذنيبات مؤخرًا، يُعد الأخطر على وجود الحركة. فالجماعة هي الذراع الاجتماعي لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، وبفضلها، له حضور في الشارع يميزه عن باقي الأحزاب اليسارية والقومية، فهي الرئة الاجتماعية التي يتنفس بها. ولعل ترخيص الذنيبات للجماعة كان بمثابة سيف قدمه الرجل «الإخواني» العريق إلى صانع القرار الأردني، ليحاصر الحركة الإسلامية، التي بات سيف القانون أمامها ومنحدر «حل الجماعة» خلفها، ومسألة الاقتراب من النهاية باتت محكومة فقط بحلول التوقيت المناسب، ومرهونة بنتائج المناورات الجارية بين الدولة والحركة الإسلامية.
ومن الأدلة الملموسة على أن الحكومة غير بعيدة عن الصراع «الإخواني» – «الإخواني»، هو الاحتضان الإعلامي الواضح لصحيفة «الرأي» ذات الطابع الحكومي للذنيبات وجمعيته التي قام بترخيصها، إذ خصصت نصف صفحة لتناول الحدث، والنصف الآخر من الصفحة تم تخصيصها لتناول تجربة الذنيبات، وقد وصفتها الصحيفة بـ «المستنيرة».
