اعتبر الاتحاد العام لنقابات العمال أن حجة توفير المليارات على الخزينة سنويا من خلال رفع الدعم عن المواد التموينية والمحروقات وإعادة توزيع الدعم لمستحقيه هي حجة واهية، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار فشل السياسات الاقتصادية للحكومة.
وتساءل الاتحاد في التقرير الاقتصادي الذي من المقرر أن يناقشه غدا الأحد ضمن فعاليات الدورة السادسة للمجلس العام للاتحاد "هل يعتبر تزوير قسائم المازوت حجة كافية لإلغائها.. ولماذا لم تلغ القسائم التموينية للأرز والسكر مع أن التزوير يقع فيها أيضاً"؟ مشيرا إلى أنه "إذا كان الفساد سبباً لإلغاء القسائم فالأحرى بنا أن نكافح الفساد لا أن نلغي القسائم التي نراها حتى الآن هي الأفضل لتخفيف الأعباء عن المواطنين".
ورأى الاتحاد "أن الأغلبية الساحقة من العمال السوريين بحاجة للدعم كون الرواتب لا تتجاوز بمتوسطها في القطاعين العام والخاص الـ 9 آلاف ليرة ولاسيما أن الهوة بين ما تحتاجه الأسرة السورية وبين ما تحصل عليه شهرياً هو 16 ألف ليرة بحسب التصريحات الرسمية".
واعتبر معدو التقرير أن "ما يقال عن عدم القدرة على زيادة الرواتب كان يمكن تجاوزه لا أن نسمع تصريحات متتالية عن أن ثمة زيادة على الرواتب ستصل إلى 35% عامي 2009-2010".
وبين التقرير "أن الأغنياء ازدادوا غنىً والفقراء فقراً وصار العامل والحرفي وغيرهما من أصحاب الدخول القليلة الذين يشكلون نسبة 80% من الشعب السوري يبحثون عن أعمال إضافية أخرى ليتمكنوا من تدبير أمورهم الحياتية وسط الغلاء الذي رفع الأسعار بحدود 60% إضافة لعدم القدرة على ضبط الأسواق".
وأضاف التقرير "إنه بالاعتماد على الأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة تخطيط الدولة في مؤشرها للتنمية البشرية لعام 2006 فإن معدل الإعالة الاقتصادية في سورية هو 5 أفراد كما أن حجم الأسرة ذات المعيل الواحد وسطياً هو 5 أفراد ما يعني أن لكل أسرة معيلاً واحداً وإذا عرفنا أن متوسط رواتب العاملين في القطاع العام لا يتعدى التسعة آلاف ليرة وأن متوسط رواتب العاملين في القطاع الخاص لا يتجاوز 7532 ليرة فعندئذ تصبح المعادلة واضحة وهذا يوصلنا إلى رواتب لن تتجاوز بمتوسطها في القطاعين العام والخاص حد 9 آلاف ليرة سورية وهذا بدوره يؤكد أن الأغلبية الساحقة من العمال السوريين في كل القطاعات هم بحاجة إلى دعم فكيف ستكون حاجة من هم في صفوف العاطلين عن العمل"؟
وأشار إلى "أن الحد الأدنى للمعيشة الذي تعترف به الحكومة هو 25 ألف ليرة بينما متوسط الأجور هو 9 آلاف ل.س وهذا يؤكد أن الحد الأدنى للهوة بين ما تحتاجه الأسرة السورية شهرياً وبين ما تحصل عليه شهرياً هو 16 ألف ليرة فقط لا غير"!
وطالب الاتحاد "بإيصال الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر وألا يعاني المواطن الأمرّين سواء في تعبئة استمارة وطلبات أو الاصطفاف بالدور" مؤكدا "أن الدعم حق للمواطن في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من سعرها العالمي".
وبين التقرير "أن سورية تعد الدولة الوحيدة التي لا تعترف بانخفاض أسعار النفط إلى نحو 50% عندما تقوم بتسعير المشتقات النفطية"، موضحا "أن المازوت هو أكثر من حاجة للتدفئة فهو أيضاً حاجة ضرورية للزراعة وكان ارتفاع أسعاره أحد أسباب تدهورها وما ينطبق على الزراعة ينطبق على الصناعة حيث ستضاف تكاليف المازوت مرتفع الثمن إلى تكاليف الإنتاج مما سيزيد في سعر المنتج ويقلل من قدرته على المنافسة سواء الداخلية أو الخارجية".
