أفادت الأخبار في تقرير لها أنّ استقبال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الشهر الماضي، لقيادات حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري في قصر الاليزيه، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الأميركيين، في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية للحزب المذكور الذي يقاتل تنظيم (داعش) يأتي ليزيد من اهتمام أنقرة بالورقة الكردية داخلياً وإقليمياً. هذه التطورات يفسرها الاتفاق المبدئي بين الحكومة التركية وحزب «العمال الكردستاني»، المتعلّق بوقف الحرب بين الطرفين، وهو ما عدّه الطرف التركي إلقاء السلاح من الجانب الكردي.
ومن دون أن يتحدث أحد عن الاعداد المتزايدة من مقاتلي «الاتحاد الديموقراطي» السوري، (الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي) الذي سيلقي السلاح في تركيا، فيما يزداد قوة في سوريا بفضل الدعم الأميركي والأوروبي المعلن رسمياً، وبواسطة تركيا أيضاً. هذه الوقائع زادت من الاهتمام التركي بهذا الملف، بالتزامن مع معلوماتٍ تتحدّث عن دعم غربي لمساعي أكراد سوريا إلى إعلان الحكم الذاتي في مناطقهم بعد تهجير العشائر العربية منها بحجة أنها كانت تتضامن مع «داعش». وتتحدث المعلومات عن احتمالات أن يتحوّل الحكم الذاتي إلى كيان فدرالي سيفرضه الغرب على طاولة الحل السياسي للأزمة السورية، كما جرى بالنسبة إلى شمال العراق.
وأوضحت الأخبار أنه في وقتٍ تضع فيه أنقرة حسابات جدية للاحتمالات المذكورة، وتلك التي قد تتبلور بعد معركة الموصل، ينتظر أردوغان وحلفاؤه في قطر والسعودية أن ينتج عن تلك المعركة «كيان سني» قريب منها. فتركيا غير قادرة على نزع الموصل من ذاكرتها، حيث قال داوود أوغلو الأسبوع الماضي إنها قضية تاريخية واستراتيجية بالنسبة إلى تركيا التي تخلّت عن الموصل للعراق بالاتفاقية التي وقعتها مع بريطانيا عام ١٩٢٥.
وإذا تحققت الأحلام والحسابات التركية في الموصل ونجحت مخططاتها في الاتفاق مع زعيم «العمال الكردستاني»، عبدالله أوجلان، بإمكاناته التركية والسورية، حينها سيفتح التحالف الأردوغاني مع واشنطن والعواصم الغربية آفاقاً جديدة أمام الحسابات التركية الاستراتيجية لإحكام سيطرتها على البترول والغاز الطبيعي الموجود في المناطق الكردية في سوريا والعراق، وعبر التحالف مع الكيانات الكردية السورية والعراقية والسنية.
حينها ستبدأ الخطوة التالية في الحسابات التركية الخاصة بنقل بترول وغاز الكويت وقطر والسعودية والعراق إلى تركيا عبر العراق وشرق سوريا، وإلى ميناء جيهان التركي الذي يصله الآن أساساً البترول العراقي والكردي، بواسطة أنبوب كركوك - جيهان، في وقتٍ يصل فيه البترول والغاز الأذربيحاني والكازاخستاتي إلى تركيا، التي تخطط لنقل الغاز الإسرائيلي ومستقبلاً القبرصي إلى موانئها ومنها إلى أوروبا بهدف كسر الاحتكار الروسي هناك.
واضاف تقرير الأخبار: في ظلّ هذه المعطيات، يبقى الرهان على نتائج المساعي التي يبذلها الملك السعودي لتحقيق المصالحة بين أردوغان والسيسي، وفي إقناع واشنطن بالابتعاد عن اي اتفاق مع إيران. وإذا نجح سلمان ومعه نتنياهو في موضوع إيران، فإن المنطقة من دون شك ستدخل في دوامة جديدة من الأحداث الخطيرة التي تستعد لها أنقرة وربما تحبّذها لتحقيق أهدافها، مهما كان الثمن غالياً، طالما أن من سيدفع الثمن هو أطراف أخرى. وقد أخذت أنقرة احتياطاتها لكل الاحتمالات، وفي مقدمتها الحسابات الغربية التي تسترجع ذكريات الماضي، لتحول مثلث المعادلة الإقليمية التركية والعربية والفارسية القائم حالياً، إلى مربع ينضم إليه الأكراد. من دون إغفال أهمية عنصر الأكراد في ملف النفط، الذي يعني الغرب بالدرجة الأولى وبدرجة موازية لأهمية تركيا، التي تريد للمربع الجديد أن يكون مستطيلاً بذراعين طويلتين للاتراك والأكراد مقابل ذراع قصيرة للفرس وأخرى للعرب.
من جانب آخر، وبعدما كادت استقالة رئيس الاستخبارات الوطنية التركية، لتمكنه من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، تسبّب تصدّعاً كبيراً في علاقة أردوغان بأحمد داوود أوغلو، سحب حقان فيدان استقالته فجأةً، عائداً إلى منصبه على رأس الجهاز الأمني. وفي وقتٍ أكد فيه رئيس الحكومة أن قرار فيدان نتج من «استشارات» بينه وبين أردوغان، يشي ما خرج إلى العلن في الفترة الماضية على خلفية هذه المسألة، بأن قرار فيدان الأخير، جاء نتيجة طلبٍ مباشر ونهائي من الرئيس التركي.
ولاقت عودة فيدان إلى منصبه انتقادات من المعارضة، حيث وصف زعيم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، قرار فيدان بالـ«خاطئ». وفي كلمة له أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان يوم أمس، قال زعيم «حزب أتاتورك» إن جهاز الاستخبارات مؤسسة وطنية، «وليس حديقةً خلفية للحزب الحاكم، لذا إن عودة فيدان رئيساً للاستخبارات الوطنية هو إجراء غير صحيح، وعلى الجميع أن يعلم ذلك».
