كان مقررا أن يكون المؤتمر الاقتصادي في تشرين الثاني الماضي، وأن يكون مؤتمراً للمانحين، لكن تأجل أكثر من مرّة، ووافت المنية الملك السعودي، صاحب الدعوة، وتحول المؤتمر الى اجتماع للمستثمرين لا المانحين. ومع حلول موعد انعقاد المؤتمر، يوم غد، بدأت آفاقه تتضح أكثر. وبحسب تصريحات وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، سيشارك في المؤتمر نحو 1200 شخصية عالمية، بين قادة دول أو ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الاقتصادية العالمية (مثل «صندوق النقد الدولي» ستحضر رئيسته كريستين لاغارد)، وشركات عالمية كبرى. الاستعدادات في مصر بدأت تتسارع على صعيد إعداد المشاريع التي ستطرح على المستثمرين. وبحسب وزير التخطيط، تم إعداد 33 مشروعاً استثمارياً لطرحها على المستثمرين، وقد شارك في إعدادها 140 مصرفاً. وانصبت هذه المشاريع على مجالات عدة، من بينها الطاقة والصناعات التحويلية والنقل والخدمات والزراعة، والكثير منها يرتبط بتنمية منطقة قناة السويس، حسبما افاد العربي في تصريحات صحافية.
وأوضحت السفير أنه سبقت المؤتمر الاقتصادي محاولات من قبل الحكومة المصرية لمعالجة أزمة سعر الصرف وازدواج سوق العملات بين السوق الرسمية والسوق السوداء. وقام المصرف المركزي برفع سعر الصرف ليقلص السوق السوداء، ويطمئن المستثمرين على رؤوس الأموال الوافدة. كما أعدت الدولة قانون الاستثمار ووافق عليه مجلس الوزراء، وتضمن تسهيلات في منح الأراضي للمستثمرين، وتيسير إجراءات الاستثمار.
كذلك، صدر قانون الكهرباء الجديد، والذي يقصر دور الدولة على الإشراف على توزيع الكهرباء ويمنح هيئة مستقلة حق الإدارة. وعشية انعقاد المؤتمر الاقتصادي، قررت الحكومة المصرية تخفيض الضرائب، فأصدرت قراراً بالضريبة الموحدة بنسبة 22.5 في المئة كحد أقصى على الأفراد والشركات، بعدما كانت 25 في المئة. وألغيت بذلك الضريبة الاستثنائية بنسبة 5 في المائة، والتي فرضت العام الماضي على الدخول التي تزيد على المليون جنيه سنوياً لمدة خمس سنوات، في تحفيز جديد للمستثمرين. كما خفضت رسوم الجمارك على الآلات ومستلزمات الإنتاج من 10 إلى 5 في المئة.
وعلى المستوى الامني، بذلت الدولة جهوداً واضحة في فرض الاستقرار وملاحقة الجماعات المسلحة في سيناء، وخلق مناخ أمني موات للاستثمار. وبحسب بيانات المتحدث العسكري، تمكنت القوات المسلحة من القضاء على أكثر من 170 مسلحاً في شمال سيناء في شهر شباط الماضي، بينما قتل 70 مسلحاً في الأسبوع الأول من آذار الحالي، فضلا عن اعتقال أعداد كبيرة من المسلحين ومصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر والأموال.
وعلى الصعيد السياسي، كان مقررا إجراء الانتخابات في النصف الثاني من آذار الحالي، في رسالة للمستثمرين بالاستقرار السياسي في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة. إلا أن قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان القوانين المنظمة للانتخابات أرجأ العملية الى أجل غير مسمى.
وأفادت السفير أنّ حالة من التفاؤل تسود أوساط الأعمال المصرية بمؤتمر شرم الشيخ، والتوقعات تتزايد حول نتائجه المحتملة. وبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة في عقد مؤتمر اقتصادي ناجح، بهدف تقديم مناخ الاستثمار في مصر بشكل يحفز المستثمرين على القدوم، وتبني المشروعات التي تطرحها الدولة. لكن ثمة عوامل أخرى قد تؤثر في الإقبال على الاستثمار في مصر.
ولا بد من الإشارة هنا الى ان الدول الأكثر دعما للنظام المصري والأحرص على نجاح المؤتمر هي دول الخليج النفطية، والتي تعاني بالفعل من انهيار الأسعار العالمية، وبالتالي انخفاض قيمة مبيعاتها منه. كما أن الاقتصاد العالمي يمر بتباطؤ اقتصادي يقلل فرص الدفع باستثمارات كبيرة لمصر. وعلاوة على ذلك، فإن الوضع الإقليمي الملتهب يعقد حسابات المستثمرين في تبني مشروعات في منطقة على وشك الانهيار. فضلا عن الوضع الأمني في مصر، والوضع السياسي.
هذه المعوقات وغيرها لا يراها البعض مؤثرة في نجاح المؤتمر... ومع تزايد الطموحات في تدفق المليارات على الاقتصاد المصري، تداعب طموحات أخرى الفقراء والعاطلين بتدفق جنيهات إلى جيوب ظلت خاوية لسنوات، أوضحت السفير.
ورأت افتتاحية الأهرام أنّ نجاح انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يمثل نقطة تحول للاقتصاد المصري المتعطش للاستثمارات والخبرات الأجنبية والمشروعات التي تعد بمثابة القاطرة التي تدفع بالاقتصاد إلي أفق أرحب وآمال أكبر. ثم إن نجاح القوات المصرية في إحباط المحاولات الإرهابية الجبانة، يبعث برسالة قوية وواضحة للعالم، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين القادمين إلي أرض الكنانة، بأن الدولة المصرية قادرة علي توفير الأمن والحماية، ليس فقط لضيوفها من الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، ولكن لمواطنيها وشعبها الذي يعاني منذ أكثر من أربع سنوات من الانفلات الأمني، ثم الحملة الإرهابية المسمومة التي تستهدف ليس فقط استقرار وأمن المصريين، ولكن هدم الدولة المصرية، خيب الله أوهامهم وأحلامهم المريضة.
