«مصر أم الدنيا، وهاتبقى أد الدنيا» هكذا أنعش الرئيس عبد الفتاح السيسي طموحات المصريين بالتقدم حتى قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية. التعبير الذي استخدمه السيسي بشأن مستقبل مصر، أصبح أكثر الشعارات رواجاً في ما بعد، حتى أن مؤيديه ومعارضيه استخدموه على السواء، سواء معه أو ضده. لم يضيّع السيسي وقتاً بعد فوزه برئاسة الجمهورية، فانطلق في مشروع تطوير قناة السويس، محاولاً الانتقال بالقناة من مجرد ممر مائي، عائده الوحيد هو الرسوم المحصلة من مرور السفن، إلى مركز اقتصادي عالمي. الخطوة التالية هي توفير الاستثمارات الكافية للمشاريع الكبرى التي بدأ بعضها بالفعل. ومن المتوقع أن يكون ذروة الترويج لتلك المشاريع ضمن المؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد اليوم في شرم الشيخ.
وأفادت السفير أنه بين الدعاية المغرقة في التفاؤل، وبين الهجوم الغارق في التشاؤم، يفتتح مؤتمر شرم الشيخ، الذي ينبغي النظر إليه في المقام الأول كمؤتمر اقتصادي يهدف الى ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري، وهو ما يستدعي النظر بدرجة معقولة من الموضوعية الى عوامل نجاحه أو فشله.
لا شك أن هناك مجموعة من العوامل توفر فرص النجاح للمؤتمر الاقتصادي. أول هذه العوامل، هو الميزة الجغرافية المتوفرة لمصر، فرؤية النهضة الاقتصادية التي يطرحها النظام المصري اليوم ترتكز على الاستفادة من الوضع المميز لقناة السويس، التي تقع عند ملتقى قارات العالم القديم، وتمثل جسراً اقتصادياً مهماً، يمكن أن يوفر جزءًا كبيراً من تكلفة النقل، إذا ما اعتمد عليه كمركز لالتقاء الخامات والتكنولوجيا والطاقة والأيدي العاملة لتنطلق السلع منه في الاتجاهات الأربعة. وضع كهذا يوفر ميزة كبيرة لأي استثمارات، ويسهل الوصول إلى مختلف الأسواق.
بالإضافة الى الميزة الجغرافية، هناك ميزة سياسية، فالنظام الحاكم في مصر توفرت له أكبر شعبية منذ العهد الناصري، حتى أنه تمكّن من تطبيق سياسات تقشفية قاسية من دون مقاومة تذكر. هذا التأييد يطمئن بالطبع المستثمرين. كما أن السيسي يحظى بدعم إقليمي من الدول الأغنى والأكثر نفوذاً في المنطقة العربية، وهو ما يعني أن تلك الدول ستقدم ما يضمن استقرار النظام ونجاحه.
اقتصادياً، هناك أيضا ما يدعم نجاح المؤتمر؛ فمصر تعتبر سوقاً ضخمة، والاستثمارات التي تتدفق إليها تضمن وجود طلب ضخم في الداخل، مع انخفاض ملحوظ في تكلفة العمل نتيجة الانخفاض الشديد في الأجور. ونجحت الدولة المصرية في تحسين معدل النمو الذي ظل متراجعا في السنوات الأربع الأخيرة. كما تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري لدى مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بينما حسنت وكالتا «موديز» و»ستاندارد بورز» نظرتهما المستقبلية للاقتصاد المصري. كذلك، الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية تساهم بدورها في جذب الاستثمارات وإنجاح المؤتمر، فقانون الاستثمار يسهل منح الأراضي للمستثمرين، ويختصر إجراءات الاستثمار، فيما خففت قرارات الضرائب الجديدة الحد الأقصى للضرائب على الأفراد والشركات.
لكن العوامل الذاتية والموضوعية التي تتضافر لإنجاح المؤتمر الاقتصادي تقابلها مجموعة أخرى من العوامل المعاكسة؛ الاقتصاد العالمي يعاني موجات تباطؤ متتالية بما يعني تأثيراً مباشراً على الصادرات وعائدات قناة السويس، نتيجة تأثر التجارة العالمية، والسياحة التي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وأكثر القطاعات الخدمية أهمية واتساعا. كما يؤثر ذلك بالتأكيد على تدفق الاستثمارات الأجنبية. الوضع الإقليمي يمثل بدوره تحدياً مهماً أمام نجاح المؤتمر الاقتصادي، فالإقليم الذي تدعو مصر العالم للاستثمار فيه، يشهد حالة من عدم الاستقرار لم يمر بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويشهد الإقليم كذلك انهيار دول على الحدود المصرية وقربها، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار. كذلك، فإنّ خريطة التحالفات الإقليمية تبدو غير نهائية، فالتعاون الوثيق بين مصر والسعودية، والدعم غير المسبوق الذي حصلت عليه مصر من دول الخليج لا يبدو وضعاً نهائياً، وهذا الدعم قد توقف بالفعل على وعد بأن يتحول الى استثمارات. ويبدو ايضاً ان التحالف الإقليمي على وشك أن يتغير ليشهد دوراً تركياً لا تتحمس له مصر. الأوضاع الأمنية تمثل بدورها عبئاً على مناخ الاستثمار في مصر...
اقتصاديا يتجاوز الأمر إصدار مجموعة من القوانين والقرارات المحفزة للاستثمار، فالاقتصاد المصري يعاني اختلالات هيكلية لا يمكن استبعادها من حسابات المستثمرين، والسوق الداخلية الضخمة التي تبشر مصر بها المستثمرين تعاني من الفقر والبطالة وبالتالي تراجع الطلب... ووصل الدين العام في مصر إلى ما يقرب ترليوني جنيه بنسبة 86 في المئة من الناتج المحلي. أزمة الطاقة المستحكمة في مصر تمثل بدورها هاجساً مهماً للمستثمرين، خاصة عندما تشمل النفط والغاز والكهرباء. كذلك يمثل ضعف البنية التحتية في مصر أحد العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات.تلك بعض العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات، سلباً وإيجاباً، وبالتالي فإن نجاح المؤتمر الاقتصادي أو فشله، يبقى سؤالاً يفترض ان تجيب عليه الخطوات التالية عليه، أفادت السفير.
وعنونت السفير تقريرأ آخر: مؤتمر «مصر المستقبل» ينطلق اليوم: مشاركة عالمية.. ورهان على الخطوات اللاحقة. وفي تعليقه على النتائج المرتقبة للمؤتمر الاقتصادي، قال استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة عضو المكتب السياسي في «حزب التجمع» فرج عبد الفتاح، إن قياس مدى نجاح المؤتمر الاقتصادي من عدمه سيتحدد في الاستثمارات المرتقب ضخها خلال الأشهر المقبلة. وأضاف عبد الفتاح: «الأكثر أهمية من نجاح المؤتمر كفعالية تنظيمية، هو ضمان تولي الحكومة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر من خلال لجنة من وزارة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري، وكذلك متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها»، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة السعي والتواصل مع المستثمرين عقب المؤتمر وفتح قنوات اتصال معهم لإطلاعهم على آخر تطورات المشاريع والإصلاحات الجارية على المستويين التشريعي والإداري بما يشجع على الاستثمار في مصر.
ورأت افتتاحية الاهرام: العالم في شرم الشيخ، أنّ الأمر قد يتعدى فكرة مؤتمر اقتصادي أو البحث عن فرص استثمارية.. إلى نوع من الاستفتاء الدولي على أهمية مصر ودورها فى دعم استقرار منطقة، هى قلب العالم بالمفاهيم الاستراتيجية للسياسة والتجارة أيضا. وهو أيضا تأكيد على الاعتراف باختيارات الشعب المصري.. وهو اعتراف مكتوب بأهم لغات العالم حاليا «لغة المصالح الاقتصادية والمالية»..
