الطعنة في صميم «الاستثناء التونسي» الذي كان حتى الامس بالنسبة الى كثيرين، يميز «أم عواصم الثورات العربية» التي كانت نجحت في تمرير المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة سياسياً وأمنياً. لم تعد تونس الاستثناء، بعدما اصحبت هدفاً للإرهاب «الداعشي» الممتد من العراق وسوريا شرقاً، الى الصحراء الغربية ونيجيريا غرباً، مروراً بمصر وليبيا.
وأوضحت السفير: لم تعد تونس «الاستثناء» في مسار دول «الربيع العربي»، بعدما كانت شهدت انتقالين هادئين للسلطة السياسية ما عدا بعض الحوادث المتفرقة، وتحديداً في سلسلة جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر. هكذا، ومن دون مقدمات، كان الأربعاء الدامي في تونس يوم أمس محطة عبور من التأكيد المستمر على «الحدود الآمنة» إلى «العاصمة المهددة» أمنياً وسياسياً، حيث تمكن مسلحون مجهولو الهوية حتى الساعة، من خرق المنظومة الأمنية التونسية في وضح النهار، والقيام بهجوم إرهابي في قلب معلم ومتحف باردو العريق، الذي يقع على بعد خطوات من مبنى البرلمان التونسي، ويفصله عنه جدار أمني، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهما 20 سائحاً اجنبياً، وإصابة نحو 50 بجروح.
ووفقاً للسفير، تكمن خطورة عملية باردو في بعدها الأمني، إذ تعكس قدرة التنظيمات المتشددة على اختراق مربع أمني حساس، مثل مبنى المتحف الواقع داخل قصور باردو التاريخية، ومن ضمنها مقر البرلمان التونسي، ما يثير الشكوك بشأن التدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة التونسية في الحرب المفتوحة ضد الجماعات التكفيرية، والتي أوقعت عشرات الضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن والجيش، فضلاً عن مئات الجرحى. كما تكمن خطورة العملية الإرهابية باختيار متحف باردو تحديداً هدفاً لها، وهو معلم سياحي عريق، كان يغص يوم امس بعشرات الزوار، ويرتاده سنوياً عشرات آلاف الأجانب، في ما بدا محاولة لضرب السياحة التونسية، مع بدء الموسم الحالي الذي يعوِّل عليه التونسيون كثيراً، بعد سنوات من تراجع النشاط السياحي بسبب الأوضاع غير المستقرة التي اعقبت الثورة على نظام بن علي، وهو ما ألمح اليه رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد حين قال إن «هذه العملية استهدفت الإضرار بالاقتصاد والسياحة في تونس».
وفي تفاصيل العملية الإرهابية، فقد قُتل 22 شخصاً، بينهم 18 سائحاً أجنبياً من جنوب أفريقيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وكولومبيا، فيما أصيب 50 آخرون. كما استشهد أربعة تونسيين، من عناصر الأمن من فرقة مكافحة الإرهاب وسائق حافلة سياحية ودليل سياحي وعاملة تنظيف تعمل في مقر المتحف. وتعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمقاومة الإرهاب «بلا شفقة ولا رحمة». وأضاف في خطاب متلفز إلى الشعب التونسي «إننا في حرب مع الإرهاب وهذه الأقليات الوحشية لا تخيفنا وسنقاومها إلى آخر رمق بلا شفقة وبلا رحمة». ليؤكد في ما بعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي أن السبسي دعا إلى اجتماع طارئ اليوم، لقادة الأمن والجيش لإعلان الحرب على الإرهاب.
بدوره، قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش إن «ما يوفر تربة خصبة للإرهاب هو عدم الاستقرار وغياب الدولة في ليبيا»، مضيفاً أنه «طالما استمر الوضع على ما هو عليه فجميعنا مهددون». وتابع «نحن ندعم أي تحرك يهدف الى التوصل الى حل في ليبيا من أجل أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على السيطرة على الأراضي الليبية»، معتبراً ان «هذه هي الوسيلة الوحيدة للتصدي للإرهاب».
وندد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، بدوره بالعملية الإرهابية واعتبر أن هذه العملية الجبانة تستهدف في المقام الاول الاقتصاد التونسي الذي يمر بأزمة حالياً..وعبَّر عن تخوفه من تداعيات هذه العملية الدموية النكراء. وسارع رئيس «حركة النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي، إلى التنديد بالهجوم، قائلاً للمنفذين إن «إرهابكم سيُداس بأقدام الشعب التونسي».
وفي ردود الفعل، نددت الولايات المتحدة بشدة بالهجوم الإرهابي. وقال وزير الخارجية جون كيري إن «الولايات المتحدة تدين بأكبر درجات الحزم الهجوم الإرهابي الدامي في متحف باردو»، مشيداً «بالرد السريع للسلطات التونسية على العنف المجاني وبجهودها لحل ازمة الرهائن وإعادة الهدوء». من جهته، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال اتصال هاتفي بالرئيس التونسي، عن «تضامن فرنسا مع الشعب التونسي في هذه اللحظة الأليمة». بدوره، أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع السبسي، الهجوم المسلح، مؤكداً ان مصر «تتضامن حكومة وشعباً مع تونس الشقيقة في مواجهة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة». كما أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم، مؤكدة مساندتها السلطات التونسية لمكافحة الإرهاب. وفي بروكسل، ألقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني بالمسؤولية على «التنظيمات الإرهابية» عن هجوم باردو. وأكدت موغريني ان «الاتحاد الاوروبي مصمم على حشد كل الأدوات لديه لدعم تونس بصورة كاملة في المعركة ضد الإرهاب وإصلاح قطاع الأمن». كما ندد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بالهجوم، معرباً عن «تضامنه مع الشعب التونسي والسلطات التونسية».
وأبرزت الحياة: بصمات «القاعدة» وراء مذبحة السيّاح في تونس: ووفقاً للصحيفة، لم تفلح العمليات الأمنية والاعتقالات العديدة والمعارك التي خاضتها قوات الأمن والجيش في تونس خلال الفترة الماضية، في ردع الإرهابيين عن تنفيذ عملية ضخمة استهدفت مرفقاً سياحياً مهماً في وسط العاصمة أمس، وذكر متابعون ان طريقة تنفيذ العملية تشير الى «بصمات تنظيم القاعدة» الذي نفذ في السابق هجمات عدة تخللتها مهاجمة سياح أو احتجازهم. وقتل في عملية أمس 20 شخصاً هم 17 سائحاً أجنبياً وتونسيان، في عملية احتجاز رهائن نفذها إرهابيان في متحف باردو المجاور لمبنى البرلمان، تمكنت السلطات من قتل منفذيها بعد 4 ساعات من الحصار.
وأحدث الاعتداء صدمة تهدد موسم السياحة الحيوي في البلاد، فيما تعهّد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال تفقده جرحى الهجوم في المستشفيات، ببذل السلطات ما بوسعها لمنع تكرار هذه الأعمال. وسادت حال من القلق والغضب والخوف الشارع التونسي بعد العملية، التي وصفها مراقبون بأنها «نوعية ودقيقة»، ووُجِّهت انتقادات واسعة إلى وزارة الداخلية لارتكابها «تقصيراً أمنياً فادحاً» في المنطقة التي تضم مقر البرلمان والمتحف الوطني ومقرات أمنية وعسكرية أخرى قريبة من مكان العملية.
وأبرزت الأخبار: تونس في مرمى الإرهاب: خيار «الوحدة» الصعب. وأفادت الصحيفة أنّ عاصمة عربية جديدة تقع في مرمى العمليات الإرهابية، ليكون واقعٌ عايشت خلاله تونس، أمس، قدرة تلك التنظيمات على فرض مساراتها. ويأتي ذلك ليطرح أمام السلطات الجديدة جملة من التحديات، قد يكون من الصعب مواجهتها من دون تعزيز «الوحدة الوطنية»... وهو شعار يملك في الوقت نفسه كل مقومات السقوط في اللغة الخشبية. وأوضحت الصحيفة أنّ عملية أمنية، مفجعة، في قلب العاصمة التونسية أثبتت، في أقل تقدير، حجم وجدية المخاوف من التهديدات الإرهابية التي تواجهها تونس، في ظل القدرات المحدودة لتأمين البلاد التي تعيش في محيط استراتيجي مضطرب وهش. وتسير الحياة السياسية في تونس منذ عام 2012، تحديداً، على وقع التخوف من توسع التهديد الإرهابي في البلاد، وفي ظل انقسامات سياسية بين فئة «الإسلاميين» وبين معارضيهم، ما صعّب مهمة أي حكومة على مواجهة صعود أدوار جماعات متشددة، تجد لها بيئة غير عدائية إن كان في بعض ضواحي المدن الكبيرة أو في بعض المناطق الحدودية مع الجزائر.
وتعزز نمو التهديد الداخلي بفعل الأزمة الليبية وعدم قدرة الأمن التونسي على ضبط الحدود شرقاً، فيما يتردد غالباً أنّ ثمة تونسيين يشكلون أعداداً مهمة من التنظيمات «الجهادية». كذلك، تفتقد تونس، أمام دول مثل الجزائر والمغرب، إلى القدرات الديبلوماسية لتسهم جدياً في تحديد كيفية المواجهة الإقليمية لانتشار التهديد الإرهابي في عموم منطقة الساحل. ويدفع «السقوط الأمني» لأجهزة الدولة برمتها أمس، إلى تصاعد الضغوط على السلطة المنتخبة حديثاً، في ظل مؤشرات بدأت تفيد بأنّ مشروع الرئيس الجديد لا يمتلك أدوات تثبيت استقرار داخلي يكفل الأمن المطلوب.
