أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس، أن بلاده "ستستخدم كل نفوذها في المنطقة واليمن للتوسط في اتفاق سلام " ينهي الحرب التي تشنها السعودية على اليمن بغطاء إقليمي ودولي منذ ثلاثة أسابيع، في وقت برز عرض تركي اليوم باستضافة مؤتمر للسلام في اليمن في أنقرة أو الرياض.
وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي العاصمة البرتغالية لشبونة: "نحن قوة رئيسية في المنطقة، ولدينا علاقات بكل الجماعات في مختلف الدول وسوف نستخدم ذلك لجمع كل الأطراف على طاولة المفاوضات"، موضحاً انه "لدينا نفوذ لدى كثير من الجماعات في اليمن، وليس لدى الحوثيين والشيعة فحسب." وأضاف ظريف أن إيران "تشاورت بالفعل مع تركيا وباكستان ومع سلطنة عمان"، معيداً التشديد على أن "جهود إحلال السلام في اليمن يجب أن تبدأ بمقدمة سليمة، وهي أننا بحاجة إلى إنهاء القصف وسفك الدماء ومنع تنظيم القاعدة من الاستفادة من هذا الوضع البغيض." وعلقت طهران أمس على قرار مجلس الأمن القاضي بفرض عقوبات على جماعة "أنصار الله"، إذ اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أنه "تجاهل جميع القضايا التي تتعلق بالعدوان الحاصل على اليمن"، داعیة إلى "ضرورة اعتماد نظرة واقعیة لان الخیار العسكري لن یکون حلاً، بل إن الحوار هي السبیل الوحید لحل الأزمة الیمنیة".
وفي تطور جديد على صعيد المساعي الديبلوماسية لإنهاء الحرب على اليمن، أعلن رئيس البرلمان التركي جميل تشيتشيك من موسكو أن بلاده "ترغب في تنظيم مؤتمر دولي للسلام في اليمن تحضره جميع أطراف النزاع ويعقد في اسطنبول أو الرياض". ولكنه أشار إلى أنه "من الضروري أن يقوم الحوثيون بإخلاء الأراضي التي سيطروا عليها وسحب قواتهم".
ولكن الرد السعودي جاء سريعاً أمس على لسان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة عادل الجبير الذي قال أن "لا دور لإيران في مستقبل اليمن". وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن إن "عاصفة الحزم ليست حرباً بالوكالة، بل استجابة لطلب رئيس اليمن الشرعي"، ومتهماً الحوثيين بـ"نقض أكثر من 60 اتفاقاً خلال ثلاث سنوات". وحول الدور الإيراني في اليمن، أكد الجبير أنه "لا يوجد دور لإيران في مستقبل اليمن"، مشيراً إلى أن "إيران قدمت السلاح للحوثيين في الماضي، أما اليوم فالحظر كامل". بالمقابل، وبعدما رفضت "اللجنة الثورية العليا" في صنعاء قرار مجلس الأمن، داعية إلى تظاهرات حاشدة غداً في مختلف المحافظات اليمنية، جدد القيادي في "أنصار الله" محمد البخيتي أمس رفض الجماعة "الخضوع لقرار مجلس الأمن"، واصفاً إياه بأنه "غير عادل ولا أخلاقي ولا منطقي".
ميدانياً، تنهي الحرب السعودية على اليمن أسبوعها الثالث، حاصدة مزيداً من الدمار والقتلى. وكثفت السعودية أمس غاراتها على محافظة صعدة، وعلى مدينة صعدة تحديداً، مستهدفة العديد من المرافق الحكومية، ومنها المجمع الحكومي والمركز الثقافي وهيئة البريد. وأدى القصف المتواصل على اليمن إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المحافظات، وتوقف محاطات الوقود عن ضخ الوقود، طبقاً للسفير.
وعنونت السفير تقرير آخر، بالقول: المناورات المصرية ـ السعودية: تمهيد لمغامرة برّية في اليمن؟ وأفادت أنّ كلا الطرفين يحتاج الى الآخر. هكذا تجاوزت العلاقات المصرية السعودية الكثير من الخلافات والتقلبات، حتى وصلت الى تحالف عسكري مباشر. ولكن مع تعقد الصراع وتصاعد الأزمات الإقليمية فالتكاليف الناتجة من الحرب قد يصعب اقتسامها.
وأبرزت صحيفة الأخبار: الرياض تستدرج جيش مصر.. وطهران دبلوماسيتها. وأفادت أنّ الأنظار تتجه اليوم إلى مصر، آخر من تعوّل عليه السعودية في خطوة التدخل البري المحتملة، في وقت تستبق فيه طهران أي «تورط» مصري في اليمن، داعية إياها إلى الانضمام لجهود الحل السياسي. تحاول السعودية إنقاذ نفسها من الوصول إلى العجز التام في عدوانها على اليمن، عبر التلويح بآخر أوراقها العسكرية، وهو الدفع بمصر إلى خطوة تدخل برّي محتمل. فبعد الإعلان لمناورة عسكرية تدريبية بين الجيشين المصري والسعودي مع قوات خليجية مشتركة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته على المشاركة في المناورة التي ستتكفل الرياض بكامل مصاريفها، في وقتٍ رشحت فيه عن طهران دعوات لمصر إلى الانضمام لمساعي الحلّ السياسي عوضاً عن الانجرار إلى «المستنقع اليمني».
ويرى خبراء عسكريون مقربون من القوات المسلحة المصرية في موافقة السيسي على تنفيذ «مناورة استراتيجية كبرى» مع السعودية ودول الخليج باستثناء سلطنة عمان بمثابة موافقة ضمنية على التدخل البري باليمن.
وفي تقرير بعنوان: قرار مجلس الأمن «الصوري»: ترضية دولية للسعودية، أفادت الأخبار أنّ قرار مجلس الأمن الأخير يمثل تأييداً للعدوان على اليمن، وإن بطريقة غير مباشرة. هو يضفي شرعية دولية على العمليات العسكرية السعودية عبر إصدار عقوبات على شخصيات في جماعة «أنصار الله»، ويعطي السعودية وتحالفها الحق في القبض على مصير أكثر من 25 مليوناً يواجهون كارثة إنسانية يوماً بعد يوم. ورغم أن القرار الدولي الأخير ينطوي على معان عدة تذكي الحرب في اليمن، يبقى تأثيره الفعلي محدوداً وصورياً، خصوصاً لناحية تضرّر «أنصار الله» ووضعيتها الميدانية وإمكانياتها، في ظلّ العدوان المتواصل منذ ثلاثة أسابيع.
ورسمت الأمم المتحدة صورة قاتمة عن الوضع الإنساني في اليمن، جراء الغارات الوحشية التي تتعرّض لها من قبل قوات التحالف السعودي. وسرد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دوجاريك، جملة أرقام مرعبة تحدثت عن جوع يضرب قرابة ١١ مليون يمني، بينهم نحو خمسة ملايين حالة طارئة. قال دوجاريك إن سفناً تحمل الطحين والوقود منعت من الرسو في ميناء الحديدة. وأشار إلى أن أعداداً ضئيلة من اللاجئين تصل إلى جيبوتي والصومال، لكن الحدود السعودية تبقى موصدة في وجههم.
وأبرزت الحياة: التحالف يقصف طائرات وصواريخ سام حركها الحوثيون. ووفقاً للصحيفة، واصل حلف الحوثي - صالح المتمرد النزف وتواصلت خسائره العسكرية والسياسية، بعد خروج ثلاث أولية من الجيش اليمني عن طاعته. واعتبرت قوات تحالف «عاصفة الحزم» عودة الألوية 123 و127 و137 إلى معسكر الشرعية أمس، «مؤشراً لفهم القيادات المنشقة لموقف المجتمع الدولي من اليمن»، ليصبح عدد الألوية المنشقة عن الحلف المتمرد 6 ألوية خلال 24 ساعة. في الوقت الذي حققت فيه السعودية نصراً ديبلوماسياً، بعدما فرضت حصاراً سياسياً وعسكرياً على ميليشيات الحوثي يحمل توقيع مجلس الأمن الدولي. وأعلنت قوات تحالف «عاصفة الحزم» استهدافها مجموعة من طائرات يمنية حركها الحوثيون أمس، كما قصفت ناقلات محملة دبابات كانت متجهة إلى عدن، مؤكدة أن عمليات التحالف ركزت على صعدة بشكل أكبر، في حين استهدفت تجمعات ومخازن أسلحة في كل من صنعاء والحديدة وإب وعدن والبيضاء.
وأضافت الحياة أنه وسط عاصفة الديبلوماسية السعودية - العربية التي آتت ثمارها أول من أمس في مجلس الأمن، أكد المندوب الدائم للسعودية لدى منظمة الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أن القرار يمثل إقراراً ضمنياً من المجتمع الدولي بتأييد موقف السعودية ودول التحالف في «عاصفة الحزم»، وتأييداً للعملية العسكرية التي تقوم بها لنصرة الشعب اليمني، واستجابة لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
واعتبر زهير قصيباتي في الحياة أنّ القرار الدولي- «اليمني» الذي كان ثمرة جهود خليجية مكثّفة، أحيا فاعلية مجلس الأمن التي تعطّلت خصوصاً بسبب الحرب في سورية، واستخدام الروس «الفيتو» لحماية حلفائهم. الصفعة المزدوجة لطهران هذه المرة، جاءت على يد حليفها الروسي الذي طوى في مجلس الأمن أول من أمس، ورقة التعطيل وامتنع عن التصويت على القرار 2216 الذي يتيح غطاءً دولياً لعملية «عاصفة الحزم»، ويعاقب التمرد الحوثي بالفصل السابع. وترجمة القرار ستعني أن المجلس بات ملزَماً بمعاقبة جماعة الحوثيين إن لم ترضخ، وتتخلَّ عن مؤسسات الدولة وألوية الجيش التي «خطفتها»، نتيجة تحالفها مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح... وتنسحب من العاصمة والمدن الأخرى. وزعم الكاتب أنّ الإحباط الروسي «الديبلوماسي» والخيبة الإيرانية سياسياً وعسكرياً، مردُّهما إلى امتناع القرار 2216 عن طلب وقف غارات التحالف العربي الذي تدخَّل في اليمن، استجابة لطلب هادي.
وتحدثت افتتاحية الوطن السعودية عن هزيمة مذلة لإيران في مجلس الأمن، لأن إصدار مجلس الأمن أول من أمس قراره حول اليمن بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت وعدم وجود أي معارضة من أي دولة، هو انتصار ساحق للديبلوماسية الخليجية على العبث الإيراني في المنطقة.. قرار مجلس الأمن الأخير يؤكد أن المجتمع الدولي يقف بـ"حزم" إلى جانب الشرعية في اليمن، ووضع القرار تحت الفصل السابع يثبت النجاح الدبلوماسي للمملكة ومن تحالف معها من دول في عملية "عاصفة الحزم".
بدورها، رأت افتتاحية الخليج الإماراتية أنّ أهمية القرار الدولي أنه جاء ليرسم صورة جديدة للمشهد اليمني، ويضع الأمور في نصابها من خلال موقف دولي واضح وصريح تجاه تحديد مسار الحل السياسي وآلياته في هذا البلد، من دون أن يؤثر الموقف الروسي الممتنع في هدف القرار وأسبابه، طالما أن روسيا لم تلجأ إلى "الفيتو". وأوضحت أنّ القرار يتضمن معنى الردع المرفق بإجراءات للمحاسبة والعقاب، وهو من جهة أخرى يفتح الطريق أمام حل سياسي محدد وواضح من خلال دعم الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف اليمنية إلى حل خلافاتهم بالتفاوض.
وفي الرأي الأردنية، اعتبر عادل حواتمة أنّ كنه القرار الروسي يشي برسالة واضحة تُظهر استمرار التعاون الروسي - الايراني العسكري تقليدياً كان أو غير تقليدي، خاصة بعد اتفاق لوزان، وأن إيران ليست وحدها في المعركة التي تديرها في اليمن، مقابل القوات العربية المدعومة سياسياً ولوجستياً من الغرب. لكن الوضع الآن يسير بالاتجاه الصحيح، وهو الانتقال من تقليم الاظافر لقطع الايدي في اليمن، ولكن الرهان الحقيقي للنجاح؛ يكون بمأسسة قوة عربية تأخذ صفة الاستمرارية، تحت عنوان الخطر القادم من الشرق، وبذلك فإن الادوار القادمة والمطلوبة من هذه القوة بصورتها الراهنة أو المتصورة هي الانتقال لجبهات أخرى لإحراز النصر ذاته المحقق في اليمن؛ لأن مصدر الخطر واحد بغض النظر عن الطريق الذي يسلكه من الجنوب « اليمن» أو من الشمال «سوريا» أو من الشرق « العراق».
بالمقابل، وفي الدستور الأردنية، اعتبر عريب الرنتاوي أنّ الحل السياسي لليمن، يبدأ أولاً بوقف الأعمال الحربية، فلا مجال للحديث عن حوار ومفاوضات وتسويات، فيما عشرات اليمنين يفقدون أرواحهم وتهدم منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم وبناهم التحتية يومياً. فإن تعذر الوصول إلى وقف شامل وفوري للأعمال القتالية والعدائية، فلا أقل من هدنات إنسانية متكررة.. لا أقل من تحييد المدنيين عن ساحات القتال الدائر بقوة على أرض اليمن الذي كان سعيداً ذات زمان. وأوضح الرنتاوي أنّ الحل السياسي يتأسس على حوارات ومفاوضات تجري بين مختلف الأفرقاء، على أرض محايدة، لم يتورط أصحابها في سفك دماء اليمنيين وليسوا منحازين بالتمام إلى جانب فريق ضد فريق آخر. كل الدعوات الحالية لإجراء الحوار اليمني – اليمني ليست جدية على الإطلاق، ولا تعكس رغبة حقيقة في الحل والتسوية، بقدر ما تشف عن رغبة في إملاء شروط الاستسلام على فريق يمني – إقليمي لصالح فريق آخر، وهذا لن يحصل بحال، حتى وإن استمرت الحرب لعام آخر قادم.
وأضاف الكاتب أنّ الحل السياسي، بحاجة لوسطاء نزيهين، متخففين من أية أجندات تنتمي لحروب المذاهب والمحاور والمعسكرات في المنطقة. هنا يمكن الإشارة إلى دور محتمل للجزائر وسلطنة عمان، ويمكن التنسيق مع الثلاثي الإقليمي إيران باكستان وتركيا، فضلاً بالطبع عن الرياض على رأس تحالف عاصفة الحزم، ولا يمكن المقامرة باستبعاد دور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن. والحل السياسي لليمن يبدأ من حيث انتهت الحوارات السابقة بين مختلف أطرافه... الحل السياسي في اليمن، يجب أن يتخطى الجانب الإجرائي – الشكلي، إلى معالجة أسس المشكلة اليمنية، والمتمثلة في الإقصاء والتهميش والإلغاء ... وبناء الدولة المدنية العادلة التي تقف على مسافة واحدة من جميع مواطنيها ومكوناتها.. ويجب أن يلحظ الحاجة لتخليص هذا البلد من قوى التطرف والإرهاب.. الحل السياسي التوافقي في اليمن، يجب أن ينهض على صيغة “لا غالب ولا مغلوب”، لا منتصر ولا مهزوم. وبخلاف ذلك، فإن أية تسوية ستزرع بذور انقسام لاحق وتؤسس لحروب قادمة. لكن المؤسف حقاً، أن شروط هذا الحل لم تتوفر بعد على المستوى الإقليمي، واستتباعاً يصعب الحديث عن توفرها على المستوى الوطني – اليمني.
بدوره، وفي الشرق الأوسط، اعتبر عبد الرحمن الراشد أنّ القرار الدولي أفشل إيران في اليمن.
أما سلمان الدوسري، فتحدث عن عودة روسية للقضايا العربية. وأوضح أنه بقدر ما فاجأت روسيا المجتمع الدولي بعدم استخدامها حق النقض (الفيتو) بشأن اليمن، بقدر ما أرسلت بصيصًا من أمل في التعاطي بشكل أكثر عدالة مع القضايا العربية. النصر الدبلوماسي الخليجي الحقيقي في نيويورك كان في إقناع موسكو بعدم عرقلة القرار، وهي التي كان بإمكانها استخدام «الفيتو» وعرقلة المشروع، إلا أنها آثرت أن تعود بإيجابية للقضايا العربية من البوابة اليمنية... موقف موسكو الإيجابي، رسالة روسية غير مباشرة لدول الخليج بشكل خاص، تعلن فيه رغبة قوية للعودة للقضايا العربية، بعد تراجع دورها كثيرًا، وبشكل لا يناسب دولة بحجمها وأهميتها، وكان لها العديد من المواقف التاريخية المشرفة في قضايانا الرئيسية. روسيا دولة لها أهميتها، ولا تريد دول مجلس التعاون الوقوف ضدها يومًا ما، كما لا تريد الدول الخليجية عدم مراعاة المصالح الروسية، التي تراجعت بشكل لافت. هناك إجماع على الأهمية الروسية للدول الخليجية، ومتى ما بادلت روسيا هذا الاهتمام، كما فعلت في قرار مجلس الأمن، فإن هذه المصالح ستتقاطع بين الجانبين، بدلاً من توتر العلاقات الروسية - الخليجية التي لا يستفيد من توترها أحد.
