أجمعت مواقف القيادات في العراق على رفض مشروع القرار الأميركي الذي يتعامل مع «الأكراد» و«السنّة» في العراق كـ«بلدين»، واعتبرته مقدمات لتقسيم البلاد ومسّاً بسيادة البلاد، في وقت هدّد فيه مقتدى الصدر باستهداف المصالح الأميركية في حال إقرار المشروع. ويفترض أن تكون لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد ناقشت في وقت متأخر من مساء أمس مشروع القرار الذي تقدم به عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري ماك ثوربيري، أمس الأربعاء، «يتعامل مع أكراد وسُنة العراق على أنهما بلدان منفصلان عن الحكومة العراقية».
وطبقاً لصحيفة الأخبار، ينص المشروع على «إمكانية تزويد واشنطن البشمركة والعشائر السنية بالمساعدات بشكل مباشر، كما يشترط على الحكومة العراقية الحصول على هذه المساعدات مقابل إعطاء الأقليات غير الشيعية دوراً في قيادة البلاد في غضون ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها لـ"الحشد الشعبي"»، وإذا لم تلتزم بالشروط تجمّد 75 في المئة من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 في المئة منها مباشرة إلى «الأكراد» و«السنّة».
ورفض رئيس الحكومة حيدر العبادي مشروع القانون المقترح لتسليح «البشمركة» و«العشائر السنية» بمعزل عن بغداد. وقال العبادي، في بيان، إن «أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقاً لما تضعه من خطط عسكرية». وبيّن العبادي أن «مشروع القانون المقترح في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي مرفوض ويؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة». وفي أسرع موقف للخارجية العراقية منذ سنوات، عبّرت عن استنكارها لمشروع القانون المقدم في الكونغرس الاميركي، والذي وصفته بـ«القرار الذي يمس سيادة العراق». وأكدت في بيان أن «أية مساعدة تقدم للعراق في حربه ضد الارهاب لا بد أن تراعي ثوابت العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وضرورة التعامل مع الحكومة المركزية حصراً». لكن التصعيد الأهم جاء من قبل زعيم التيار الصدري الذي هدّد باستهداف المصالح الأميركية في العراق في حال إقرار مشروع القانون في الكونغرس الأميركي.
وشدد زعيم التيار الصدري على أن «المشروع الأميركي الجديد الذي يقضي بالتعامل مع الكرد والسنّة كـ«دولتين»، بداية لتقسيم العراق بشكل علني»، متّهماً أميركا بـ«إظهار سوء النية ضد العراق». ودعا الصدر العراقيين إلى «حماية الأرض والطوائف، عبر بيان يرفض المشروع»، معتبراً أن «الشعب ملزم بذلك». من جهته، رأى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، أن «القرار من شأنه تعميق الانقسام في المجتمع العراقي ودفعه باتجاه التشظي والتقسيم»، واصفاً مسودة المشروع بـ«الأمر الخطير».
وفي سياق متصل، كشفت مصادر كردية مطلعة أن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، للاجتماع بالمسؤولين هناك والتعرف على تفاصيل أكثر بشأن الدعم المقدم له. أما النائب عن اتحاد القوى «السُني»، فارس طه، أن ما تضمنه مشروع القانون «جاء رداً على التقصير الذي تتعمّده الحكومة العراقية بشأن تسليح العشائر السُنية»، وفيما أكد ترحيب «السُنّة» بفقرة التسليح، أعلن «رفضهم التفاصيل التي تُشير إلى تقسيم العراق».
وسارعت السفارة الأميركية في بغداد إلى تبرير المشروع المقدم ورأت «أنه غير قانوني ولا يعكس سياسة أميركا الخارجية». وقال المتحدث باسم السفارة، إن «سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه العراق لم تتغير، ونحن ندعم ونؤيد عراقاً موحداً»، مبيناً أن «الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة العراقية». يذكر أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد في عدة مناسبات دعمه لخطة تقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي: للشيعة والسنّة والأكراد.
وفي السفير، تساءلت سعاد الراشد نقل الصلاحيات إلى محافظات في العراق: ضرورات اللامركزية أم مدخل للتقسيم؟ ولفتت إلى تواصل الجدل العراقي حول مسألة تطبيق اللامركزية ونقل سلطات الحكومة المركزية إلى الأقاليم ومجالس المحافظات، الأمر الذي يراه البعض، ومنذ تضمينه في الدستور العراقي الجديد، الذي وضع تحت الاحتلال الأميركي، مدخلا للتقسيم أو تحويل العراق إلى فدرالية طوائف وأعراق. واضافت الكاتبة: «مشروع بايدن» الذي يطل برأسه في كل حين تزامناً مع الحراك السياسي، وبالتوازي مع الهمس داخل الاجتماعات السرية لـ «القيادات السنية»، خصوصاً الزيارة الأخيرة لكل من نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعمان، ولقاؤهم قيادات عشائرية لطالما حملت هذا المطلب، رفع من سقف التوقعات بإقامة «إقليم سني» بحماية تركية وصمت كردي ومباركة أميركية.. ويبقى إقليم كردستان المثال الأسطع والأقرب كنموذج لتطبيق مبدأ الأقاليم في العراق.
ورأت افتتاحية القدس العربي انّ القانون الامريكي في حال صدوره، انما يجسد توجها قديما للكونغرس أعلن عنه منذ الغزو في العام 2003، عندما اقترح بعض نوابه علنا تقسيم العراق الى ثلاث دول: كردية وشيعية وسنية، في سبيل التغلب على المشاكل الخاصة بتوزيع السلطات والمناصب.. أما المحصلة، فان اغلاق باب التدخلات الخارجية يقتضي إعادة النظر في سياسات الحكومة العراقية اولا، والمسارعة الى نجدة اهالي الانبار بما يحتاجون اليه من دعم، حتى لا يجدوا حاجة الى طلب او تلقي مساعدة من الخارج. أما استمرار الأوضاع الحالية فلا يمكن الا ان ينذر بتفجير العراق مذهبيا، وليس تقسيمه فحسب، وهو ما قد لا تبقى آثاره الخطيرة محصورة داخل حدوده فقط.
