لم تنتظر دول الخليج «التطمينات» التي كانت تترقبها من قمة «كامب دايفيد» التي ستجمعهم مع الرئيس أوباما، بل يبدو أنها حصلت على ما يكفي منها بحلول الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كأول «ضيف شرف» على القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض، أمس، قبيل أسبوع من القمة المرتقبة مع أوباما، حيث أكد هولاند على «الشراكة الاستراتيجية» مع الخليجيين.
التطمينات الفرنسية جاءت مبكرة على صعيد قمة الرياض، حيث استبق هولاند انعقادها ببيان مشترك صدر عن لقائه بالملك السعودي، مساء أمس الأول، حمل لهجة تعكس السعي الفرنسي إلى إراحة «جيران إيران»، علماً أن مصادر فرنسية كانت أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام، أن زيارة الرئيس الفرنسي ستتضمن التوقيع على إعلان مشترك سعودي - فرنسي سيكون بمثابة «خريطة طريق» سياسية واقتصادية وإستراتيجية وعسكرية، في ظل تقدم المفاوضات حول الملف النووي بين ايران والدول الغربية.
وأفادت السفير أنّ اليوم الفرنسي الخليجي الطويل انتهى إلى بيان مشترك تضمن مواقف من مجمل أزمات المنطقة، متناولا الشأن اليمني والسوري والمصري والعراقي واللبناني والليبي، كما حمل موقفا قطريا جاء على لسان وزير الخارجية القطري خالد العطية دعا فيه إلى علاقات «حسن الجوار» مع إيران، وإلى كفالة حق الحصول على الطاقة النووية لدول المنطقة «دون استثناء»، وهو ما تضمنه أيضا سلسلة عقود وقعتها الرياض وباريس بمليارات الدولارات شملت دراسة لمشروع في مجال الطاقة النووية.
وحملت القمة خطوات عملية بدت وكأن الخليجيين حاولوا الاستناد فيها إلى زخم الحضور الفرنسي في القمة، خصوصا في الملفين السوري واليمني، حيث تضمنت الاعلان على لسان الملك السعودي عن ضرورة العودة إلى مقررات مؤتمر «جنيف 1» في ما يخص الأزمة السورية، تبعه إعلان وزير الخارجية القطري خالد العطية عن «مؤتمر مرتقب للمعارضة السورية في الرياض، من أجل وضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد».
وتطرق الملك السعودي في كلمته إلى الوضع في سوريا داعيا إلى تطبيق مقررات مؤتمر «جنيف1» رافضا «أي دور» لمن أسماهم «رموز النظام الحالي» دون أن يسمي الرئيس بشار الأسد، قائلا: «إننا نرى أن ما تضمنه بيان جنيف1 يمثل مدخلاً لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مع تأكيدنا على أهمية أن لا يكون لرموز النظام الحالي دور في مستقبل سوريا».
وأعلن سلمان عن خطوة موازية في الملف اليمني لاقت تأييدا من هولاند، حيث أكد على ترحيب دول مجلس التعاون «بانعقاد مؤتمر الرياض لكافة الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره ، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون، قريباً». وذكر مصدر مقرب من هذا الملف أن فرنسا قدمت إلى «التحالف العربي» بقيادة السعودية معلومات عسكرية الطابع على غرار صور التقطتها أقمار اصطناعية في اليمن.
وتولى وزير الخارجية لوران فابيوس الإعلان عن أن السعودية وفرنسا تبحثان في 20 مشروعا اقتصاديا بقيمة «عشرات مليارات اليورو» قد توضع اللمسات الاخيرة على بعضها «سريعا»، وفي مجالات عدة من بينها الدفاع والطيران المدني والنقل والطاقة، وذلك غداة توقيع صفقات عسكرية بمليارات الدولارات مع قطر.
وعنونت الأخبار: قمة الرياض: تلاقٍ خليجي فرنسي قبل «كامب ديفــيد»: دعا البيان إلى تنفيذ عاجل لانتقال سياسي في سوريا يستند إلى «جنيف1». ووفقاً للصحيفة، لم يأت بيان قمة الرياض، أمس، بمواقف جديدة حيال القضايا الإقليمية، لكنه حدد وجهة القرارات السياسية الخليجية للمرحلة المقبلة، فيما أبرزت القمة، التي حضرها هولاند، عودة ديبلوماسية سعودية قوية في ظل الحكم الجديد. ودعا البيان الختامي، المشترك، إلى «القيام بكل ما يلزم لتفادي الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تشجيع اتفاق قوي ومستدام وقابل للتحقق في إطار المفاوضات بين مجموعة 5 + 1 وإيران». وأضاف «تدعو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفرنسا إيران إلى اتخاذ القرارات الشجاعة والضرورية لطمأنة المجتمع الدولي بسلمية برنامجها النووي والتأكيد على رغبتها في بناء علاقات تقوم على الثقة مع دول المنطقة بناءً على مبادئ القانون الدولي... التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو استخدام القوة أو التهديد بها».
وفي الشأن اليمني، دعا البيان إلى «مساندة جهود الحكومة الشرعية في اليمن لتحقيق عملية سياسية شاملة وإعادة السلام إليه بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة ومع أصدقاء اليمن»، لافتاً إلى تقديم «المساندة الكاملة للمبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد». ودعا كذلك إلى «إعداد مرحلة انتقال سياسي سلمي وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتنفيذ الكامل والدقيق لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي».
كذلك، جاء البيان بدعم للقاهرة، داعياً إلى «المساهمة في استقرار وتنمية مصر عبر متابعة التعاون وتوفير المساعدة لهذا البلد الكبير والضروري للاستقرار في المنطقة». وعكس اللقاء، أمس، إرادة سعودية واضحة بإبراز النفوذ ضمن مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحكم الجديد. وفي افتتاح القمة الخليجية، حذّر الملك سلمان من «الأطماع الخارجية» التي تتعرض لها المنطقة العربية وعمليات «توسيع النفوذ وبسط الهيمنة»، في إشارة ضمنية الى إيران. كذلك، ترافق انعقاد القمة مع إرادة سعودية في إظهار توتر مع واشنطن على خلفية كيفية التعاطي مع أزمات المنطقة، ليظهر حضور الرئيس الفرنسي ضمن إطار تدعيم الموقف الخليجي على الصعيد الدولي، تحديداً في ما يخص ملف «الاتفاق النووي» مع إيران.
وعنونت النهار اللبنانية: الملك سلمان مفتتحاً قمة "مجلس التعاون": لا دور لنظام الأسد في مستقبل سورية. وذكرت أن سلمان جدد التأكيد على عدم وجود أي دور لنظام الأسد في مستقبل سوريا، والقضية الفلسطينية ستبقى هي القضية الرئيسية والمركزية".
من جانب آخر، نددت "منظمة العفو الدولية"، أمس، بعدم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان في السعودية بعد مئة يوم من وصول الملك سلمان إلى الحكم، معربةً عن الأسف لأنه لم يتخذ إجراءات من شأنها "تحسين سجل مخيف". ورأت المنظمة، في بيان، أنه بعد مرور نحو 100 يوم على تولي الملك سلمان الحكم فإن "فرص تقدم حقوق الإنسان في المملكة غير مبشّرة على الاطلاق".
وادعت افتتاحية الوطن السعودية أن "عاصفة الحزم"، ثم "إعادة الأمل"، أعادتا الأمور إلى نصابها في هذا الإقليم، وغيرتا موازين القوى لمصلحة العرب، ولأن المملكة - وبمساندة أشقائها في دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية الشقيقة- هي من قادت هذه العملية وأعادت منظومة العمل العربي إلى الواجهة السياسية؛ فإن القمة الخليجية أمس، حظيت باهتمام دولي كبير، خصوصا أنها تأتي قبل القمة التي تجمع الرئيس الأميركي بزعماء الخليج في كامب ديفيد في الثالث عشر من هذا الشهر.
