تجاهلت الأمم المتحدة «مؤتمر إنقاذ اليمن»، الذي استضافته السعودية خلال اليومين الماضيين، بإعلانها عن الخطوط العريضة لمؤتمر الحوار الوطني الذي سترعاه في جنيف الأسبوع المقبل، بهدف التوصل الى حل سياسي يوقف حمام الدم المستمر منذ أكثر من 50 يوماً، والذي خلّف ما يقرب من ألفي قتيل وآلاف الجرحى ونصف مليون مشرّد. وبدا التجاهل الاممي لمؤتمر الرياض في جانبين، سواء لجهة مرجعيته، المتمثلة بعودة الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية اليمنية، أو لجهة الإصرار على مشاركة «أنصار الله» فيه، وهو ما استقبله السيد عبد الملك الحوثي، في كلمته المتلفزة مساء امس، بإيجابية، حين أكد استعداده للمشاركة في أي حوار يعقد في بلد محايد.
وطبقاً للسفير، بدا أن حيادية البلد المستضيف للحوار هو الجانب الأساس في فكرة عقد مؤتمر جنيف في 28 أيار الحالي، وبالتالي تجاهل مؤتمر الرياض، خصوصاً ان السعودية باتت طرفاً أساسياً في الصراع الدامي في اليمن، سواء بدعمها السياسي للرئيس المتراجع عن استقالته عبد ربه منصور هادي، أو بمشاركتها العسكرية في هذا الصراع، من خلال عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل». وإزاء هذا الواقع، فإن ردود الفعل الأولية من قبل حلفاء السعودية في اليمن على المؤتمر الاممي قد تشي برغبة الرياض في تعطيل الحراك الديبلوماسي من قبل الاسرة الدولية، أو على الاقل إفراغه من مضمونه، وهو ما تبدى يوم أمس في ربط حكومة عبد ربه منصور هادي مشاركتها في اجتماع جنيف بانسحاب الحوثيين من بعض المدن.
ولا يبدو ايضاً أن السعودية راغبة في تهيئة المناخ الميداني الملائم لإنجاح المؤتمر الأممي، وهو ما تبدّى في استمرار القصف المكثف على صنعاء يوم امس، واشتداد المعارك على أكثر من جبهة، بدءًا من عدن وصولاً الى الحدود الشمالية. وفي المقابل، يبدو أن أزمة سفينة المساعدات الايرانية في طريقها الى الحل، بعدما صدرت مؤشرات من طهران بشأن الموافقة على تفتيش حمولتها في جيبوتي. وتقلل هذه الخطوة من احتمالات وقوع مواجهة بين السفينة التي كانت ترافقها سفن حربية إيرانية وقوات «التحالف» السعودي.
وفي ما يتعلق بمؤتمر جنيف، قال الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المنظمة الدولية سترعى هذه المفاوضات بين الأطراف اليمنية المتحاربة يوم الثامن والعشرين من أيار. ويهدف هذا الحراك الاممي إلى إنهاء الحرب المشتعلة في اليمن، والتي أسفرت، منذ بدء غارات «عاصفة الحزم» في أواخر آذار، الى مقتل ما يقرب من 1850 شخصاً، وإصابة نحو 5 آلاف شخص، وتشريد حوالي نصف مليون آخرين، بحسب ما أفادت المنظمات الدولية امس الاول.
وأشار بيان الامم المتحدة الى ان مفاوضات جنيف تهدف الى «إعادة الزخم لعملية الانتقال السياسي بقيادة يمنية»، مضيفاً ان هذه المبادرة التي ستجمع الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى، ومن بينها الحوثيون، وانها تأتي في أعقاب مشاورات مكثفة أجراها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وكان ولد الشيخ أحمد قد زار اليمن والسعودية ومصر ومن المقرر أن يسافر إلى إيران في سعيه إلى إنهاء المعارك.
وأفادت السفير أنّ وزير خارجية الحكومة اليمنية الموجودة في السعودية بدا مندهشاً بالإعلان عن المحادثات، اذ شدد على أنه يجب أولا نزع سلاح الحوثيين وأن يغادروا المدن التي استولوا عليها منذ أيلول الماضي. وقال الوزير رياض ياسين عبد الله «لن نذهب (الى جنيف) ما لم يحصل شيء على الارض». وذكّر ياسين بأن الحكومة اليمنية لم تدع رسميا الى محادثات جنيف. وأضاف انه حتى لو دعيت الحكومة التي ينتمي اليها لحضور المؤتمر الأممي، فإنها لن تشارك من دون تطبيق ما في قرار مجلس الامن الرقم 2216 كبادرة «حسن نية». وكان القرار 2216 قد فرض حظرا على تسليح الحوثيين وطالب بانسحابهم من الاراضي التي سيطروا عليها.
وقال ياسين «لن نشارك اذا لم يطبق (القرار) أو على الاقل جزء منه، اذا لم يكن هناك انسحاب من عدن على الاقل أو تعز».
غير أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليمني أكد أن جميع الأطراف اليمنية، ومن ضمنها الحوثيون سيحضرون مؤتمر جنيف، موضحاً «سيكون الرئيس هادي ممثلا في جنيف وقد يرسل نائب الرئيس ورئيس الوزراء (خالد) بحاح وقد يوفد شخصا آخر».
وأضافت السفير أنه وفي أول رد فعل من قبل «أنصار الله» على الحراك الاممي، أعرب السيد عبد الملك الحوثي، في كلمة بثتها قناة «المسيرة» مساء أمس، عن قبوله بالحوار في أي بلد محايد على أساس مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. وقال الحوثي «كنا جاهزين وما زلنا، للحل السياسي، شريطة وقف العدوان»، مؤكدا ان «معركتنا معركة شرف ضد الطغاة والفاسدين، ونفسنا طويل، وخياراتنا المتاحة كثيرة جداً». وانتقد الحوثي مؤتمر الرياض، معتبراً ان ما حدث هو اجتماع طرف سياسي محدد، وان «المشاركين خرجوا بما أملي عليهم من مقررات».
واتهم الحوثي السعودية بالسعي لاستنساخ تجربة «الجيش الحر» في اليمن، في اشارة الى المجموعات المسلحة المعارضة للرئيس بشار الاسد، وذلك عبر الحديث عن إعادة تشكيل «الجيش الشرعي»، قائلاً ان هذا الجيش سيتم تشكيله من مقاتلي تنظيم «القاعدة».
وتواصلت غارات «التحالف» السعودي على اليمن. وقال سكان في العاصمة صنعاء إن طائرات حربية من هذا «التحالف» نفذت منذ مساء امس الاول أشد حملات القصف على المدينة وأكثرها استدامة، مستهدفة قواعد للجيش ومخازن أسلحة. وقال السكان إن هذه هي المرة الأولى التي تستمر فيها الضربات الجوية من الصباح وحتى بعد منتصف الليل منذ بدء «عاصفة الحزم» في 26 آذار. وقالت مصادر قبلية على الحدود بين السعودية واليمن أيضا ان ضابطاً سعودياً و15 مقاتلاً من «انصار الله» قتلوا في اشتباكات ضارية عبر الحدود المشتركة قرب مدينة نجران السعودية، أفادت السفير.
وأبرزت الحياة: حشد قبلي لنقل المعركة إلى صعدة. وأفادت أنه بعد معارك عنيفة، استولى مسلحو القبائل المؤيدون لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي في محافظة الجوف على مواقع لجماعة الحوثيين على مشارف مديرية البقع شرق محافظة صعدة، معقل الجماعة. ويحشد رجال القبائل قوات على مشارف المديرية تمهيداً لنقل المواجهات إلى صعدة. وواصل طيران التحالف العربي أمس غاراته على معسكرات للجماعة ومخازن ذخائر في صنعاء وإب وعمران وصعدة وأبين وحجة. وفيما خسر مسلحو المقاومة من أنصار هادي وعناصر «الحراك الجنوبي» مواقعهم في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج (شمال عدن)، بدأ الحوثيون وقوات الجيش الموالية لهم تضييق الخناق على أحياء مديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، وقصفوا بالمدفعية والدبابات مواقع تمركُز مسلحي المقاومة في مدينة تعز (جنوب غرب).
مصدر في حزب علي صالح اعتبر الغارات التي دمّرت الثلاثاء قصوره وقصور أقاربه في صنعاء «عملاً غير مبرر يستهدف منازل الرموز الوطنية والشخصيات السياسية والمواطنين العزّل».
وفي نيويورك حصل المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد على دعم مجلس الأمن في الدعوة الى تجديد الهدنات الإنسانية بهدف تسهيل انطلاق المشاورات بين اليمنيين في مؤتمر جنيف في ٢٨ الشهر الجاري بعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المشاورات في هذا المؤتمر يجب أن «تتم بروح إيجابية ومن دون شروط مسبقة».
ورأت كلمة الرياض: اليمن مسؤولية اليمنيين، إن أي مشروعات لبناء الدولة اليمنية لن يكون بالإمكان تحقيقها ما لم يتدخل الفاعلون في المشهد اليمني لإنهاء ما بدأه الانقلابيون تماماً، وهذا يتطلب عملاً سياسياً واجتماعياً دؤوباً، لا يقدر عليه سوى اليمنيين أنفسهم.لا شك أن أمن واستقرار اليمن محور اهتمام إقليمي ودولي، وهذا يزيد من عبء المسؤولية على اليمنيين، كما هو على إخوانهم في الخليج.. لذا فإن القوى الخيّرة التي التقت في الرياض مطالبة بالدفع بقوة نحو الحفاظ على الدولة اليمنية.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية: جنيف.. اليمن هذه المرة، أنّ الحوار مع الحوثيين وميليشيات المخلوع علي صالح لن يجدي نفعا على الإطلاق، ما لم يوقف الحوثيون والميليشيات التابعة لهم هجومهم واحتلالهم لمدن وقرى ومحافظات اليمن. ما لم يلقوا بالسلاح أولا. وكل الطرق الأخرى في محاولات البحث عن وقف لإطلاق النار في اليمن لن تكون سوى حرث في الماء. إن مجرد الحديث عن حوار مع الحوثيين وبقايا صالح يعد مضيعة للوقت على حساب الشعب اليمني، ما لم يلق المتمردون أسلحتهم أولا.
ورأى عبد الرحمن الراشد في الشرق الأوسط، أن هناك أمرين لا تستطيع السعودية السكوت عنهما في الجار اليمن، الفوضى، والخصم الخارجي. نذر الفوضى بدأت مع المواجهات بين القوى اليمنية في الشمال، ومع إعلان الجنوبيين عزمهم على الانفصال، ثم بان دور إيران الخطير عبر الأقلية الحوثية التي تحكم العاصمة صنعاء لأول مرة في تاريخها! وكان هذا سيعني أن إيران ستطوق السعودية في سوريا والعراق شمالاً، ومن اليمن جنوبًا. هذه قصة مختصرة للإشكال اليمني. الآن، لا شك في أن السعودية ستحتاج إلى تجديد علاقتها بالقوى والقبائل اليمنية، كما كانت تفعل في الماضي، لأنه لا توجد سلطة مركزية تحكم كل البلاد، وعندما توجد ستحتاج هي الأخرى إلى دعم سياسي واقتصادي استثنائي. ولا يوجد ما يمنع انتصار السعودية، فغالبية اليمنيين، من شيوخ قبائل، وحتى المواطنين العاديين، مرتبطون بجارتهم السعودية أكثر من أي دولة أخرى، ولا تستطيع إيران وغيرها أن تحل محلها مهما سعت لذلك.
وتحت عنوان: اتساع ظاهرة التدخل في شؤون الدول الأخرى، اعتبر جميل مطر في السفير أنه ليس جديداً ولا مثيراً بالنسبة لدارسي العلاقات الدولية التدخل الخارجي، عربياً كان أم أجنبياً، في شؤون اليمن. فالتدخل في شؤون الدول العربية من جانب دول عربية أخرى سلوك عادي ومتكرر، فضلاً عن أن التدخل، كممارسة دولية، صار ظاهرة عادية من ظواهر المرحلة الراهنة في تطور النظام الدولي والعلاقات الدولية، تمارسها الدول المتوسطة والصغيرة، بل والصغيرة جداً، ولم تعد حكراً على الدول الكبرى أو برخصة منها. الجديد حقيقة والمثير والذي يستحق المتابعة الدقيقة من جانب المتخصصين هو التغير ـ التحول، في السياسة الخارجية للسعودية. لم يُعرف كثيراً عن المملكة تدخلها المباشر والصريح في شؤون الدول والجماعات الأخرى. ولكن عندما كانت تتدخل استخدمت أشكالاً وأساليب وأدوات أقل صراحة ووضوحاً..
واعتبر مطر أنّ أهم هذه الأسباب التي تقود لزيادة تدخل السعودية هي أن النظام الإقليمي العربي الذي ساهمت المملكة في تأسيسه مع ست دول عربية أخرى تجاوز السبعين من عمره، وآن أوان البحث عن فرص لتجديده أو إعادة تعريفه. هناك بالتأكيد قوى إقليمية غير عربية تصطف مطالبة بحقها في التدخل في شؤون الدول العربية أسوة بعشرات الدول الأوروبية التي تدخلت على امتداد السنين، ورغبة في ممارسة هذه العادة ذائعة الصيت. وأضاف: سبب آخر من الأسباب المهمة في زيادة عمليات التدخل السعودي المباشر وربما العسكري في السنوات الأخيرة، هذا الانسحاب الملحوظ للدول الكبرى من مسؤولية «التدخل» في شؤون دول الإقليم، على عكس ما تعوَّد عليه الإقليم وتوازنات القوة فيه، وعلى غير ما اعتادته الدول العربية ودول الجوار على حد سواء.... وجدير بالذكر أن ظاهرة التوسع في التدخل في شؤون الدول الأخرى ليست مقصورة على دول الشرق الأوسط، بل لعلها صارت إحدى أهم ظواهر المرحلة الانتقالية في النظام الدولي.
الساحة مفتوحة لكل من يريد أن يتدخل في شؤون غيره بشرطين واضحين، أولهما أن لا يهدد التدخل مصالح الدول الكبرى في الدول المعنية، وثانيهما أن لا يهدد التدخل العمل الجاري حاليا لإقامة نظام لتوازن القوة في الإقليم. يبقى أمر مهم لم تلتفت إليه كثيراً كتابات الغربيين المهتمين بالعلاقات السياسية بين دول العالم العربي، وهو ان «التدخل» في شؤون الدول العربية الأخرى طبيعة ثانية لدول النظام الإقليمي العربي.
