أسبوعٌ يفصل الأتراك عن الانتخابات البرلمانية التي ستكون مفصليةً في رسم مستقبل الجمهورية، بحيث سيمثل الاستحقاق المحدد في السابع من حزيران الجاري نقطة عبور إلى نظام حكمٍ جديد، في حال فوز حزب «العدالة والتنمية» بأكثر من 400 مقعد.
وذكرت صحيفة الأخبار انه وفي محاولةٍ واضحة لتجييش الرأي العام عشية الانتخابات، وإمعاناً في تكريس خطاب الحزب الإسلامي الحاكم، استحضر الرئيس أردوغان، ذكرى الفتح العثماني للقسطنطينية (عام 1453)، متعهداً بأن «يظل صوت الأذان يتردد في البلاد إلى الأبد». وخلافاً لدستور البلاد الذي يمنع رئيس الجمهورية من ممارسة السياسة الحزبية، قال أردوغان أمام أعداد غفيرة من مؤيديه في إسطنبول أول من أمس، إنه وحزبه لن يتراجعا «بوجه أولئك الذين يريدون إخماد شعلة الفتح المشتعلة في إسطنبول»، في إشارة إلى أحزاب المعارضة العلمانية. وتمنى الرئيس التركي «أن يكون يوم السابع من حزيران (يوم الانتخابات) يوم فتح هو الآخر».
وفي انتظار مآلات المرحلة المقبلة التي قد تقود إلى قيام حكم رئاسي في تركيا، يمضي أردوغان في إحكام قبضته على مفاصل الدولة، وانتزاع كل الامتيازات السابقة من حليفه القديم وعدوّه اللدود حالياً، الداعية الإسلامي فتح الله غولن. وفي وقتٍ افتتح فيه أردوغان أول فرع لبنك حكومي إسلامي في تاريخ البلاد في مدينة إسطنبول الجمعة، مطبقاً بذلك خطة توسيع دور التمويل الإسلامي في تركيا، وضع «صندوق التأمين وضمان الودائع» الحكومي التركي يده بصورةٍ كاملة على «بنك آسيا»، وهو أكبر البنوك الإسلامية في البلاد، والمعروف بقربه من جماعة غولن.
في هذا الوقت، تعهد رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، بتطبيق خطة عمل عاجلة من 10 بنود، في حال فوز حزبه في الانتخابات المقبلة. وستكون أولويتها للعمل على صياغة دستور جديد، والمضي قدماً في مسيرة السلام الداخلي (مع الأكراد) وتحقيق الوفاق المجتمعي. ودعا داوود أوغلو أحزاب المعارضة إلى التعاون مع حزبه، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، لصياغة دستور جديد، عوضاً عن الدستور الحالي الذي وضعه العسكر، عقب انقلاب 1980. وأشار داوود أوغلو إلى وجود حاجة ملحة لتحديث الجهاز القضائي نفسه، لافتاً إلى أن خطة إصلاح الجهاز ستجري على مراحل، بغية إرساء ثقة تامة بالقضاء.
إلى ذلك، وفي الذكرى الثانية للاحتجاجات ضد الحكومة في ساحة تقسيم في إسطنبول، شددت الشرطة التركية الإجراءات الأمنية في محيط الساحة.
وعنونت الأخبار تقريراً آخر: فضيحة «شاحنات الإغاثة» إلى سوريا تهزّ الحكومة التركية. وذكرت أنّ نشر صحيفة «جمهورييت» التركية، صوراً وتسجيل فيديو لشحنات الأسلحة المرسلة من تركيا الى المجموعات المسلحة في سوريا مطلع عام 2014 أدى إلى صفعة سياسية لحكومة داود أوغلو، التي لطالما نفت دعمها المسلّح لتلك الفصائل. ووصف محللون أتراك توقيت نشر الصحيفة فضيحة كهذه قبل نحو أسبوع من الانتخابات البرلمانية التركية بـ«الفضيحة القنبلة»، لما قد تحمله من تأثير سلبي على صدقية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لدى الرأي العام في تركيا، وذلك بعدما دأب مسؤولو الحزب، على تكرار رواية «قيام تلك الشاحنات بنقل مساعدات انسانية لتركمان سوريا»، في كل مناسبة. وبعد أقل من 24 ساعة من النشر، أصدرت المحكمة التركية قراراً ألزمت فيه الصحيفة بسحب مقطع الفيديو، وقامت بفتح تحقيق بحق الصحافي التركي دوندار بتهمة «نشر معلومات كان من المفترض أن تبقى سرية»، بحسب ما أفاد دوندار.
وفي السفير، وتحت عنوان: الأكراد يحسمون مصير أردوغان، اعتبر مصطفى اللباد أنّ أردوغان تحوّل من مصلح إسلامي معتدل يغازل رجال الأعمال الأتراك والمؤسسات المالية الدولية وجيرانه إبان تنصيبه رئيساً للوزراء العام 2002 إلى شخص يريد الاستئثار بالسلطة في مواجهة كل خصومه، يغضّ النظر عن تجاوزات عائلته ويتدخل في شؤون جيرانه على خلفية شعور مكبوت بأحقية الزعامة. ومثله مثل صدام حسين، يعتقد أردوغان بالمؤامرة الكونية عليه... من نكد الدنيا على أردوغان، الذي أجرى في السنوات القليلة الماضية مفاوضات مع الأكراد وحظي بدعمهم في الانتخابات السابقة لذلك السبب، أن الأكراد ـ وليس غيرهم ـ سيحدّدون نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومعها مصيره وملامح النظام السياسي التركي. تقول القاعدة المنطقية الراهنة إنه في حال دخول أربعة أحزاب («العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» و«الديموقراطية الشعبي») البرلمان المقبل من دون غالبية واضحة لأيّ منهم، سيؤذن ذلك ببداية النهاية لأردوغان وتجربته. لننتظر وسنرى.
