ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، ان فريق التفاوض النووي سيناقش «حلولاً أخرى» للمطالب الغربية بشأن تفتيش المواقع العسكرية في الجمهورية الإسلامية واجراء مقابلات مع العلماء النوويين الايرانيين، في وقت نقلت وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة، أنّ مجموعة دول «5+1» توصلت إلى آلية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في حال انهيار الاتفاق النووي النهائي. وباتت مسألة دخول المفتشين الدوليين إلى مواقع عسكرية إيرانية إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين طهران ومجموعة «5+1»، في ظل السعي إلى تذليل العقبات أمام إبرام اتفاق نهائي قبل شهر من انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر حزيران الحالي.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن ظريف قوله بعد اجتماعات تواصلت لمدة ست ساعات مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الأول، «قررنا بحث حلول أخرى لحل هذه القضية»، في إشارة إلى قضية تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية. ويصر المسؤولون الغربيون على أنه من المهم أن تجري الوكالة الدولة للطاقة الذرية عمليات تفتيش للمواقع العسكرية، وأن تستجوب علماء نووين إيرانيين، في وقت وضع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي خطاً أحمر حول هاتين النقطتين برفضهما بشكل قاطع، الأسبوع الماضي.
ولم يقدم ظريف تفاصيل أخرى بشأن كيف يعتزم المفاوضون الإيرانيون حل المسألة، وقال إنه لا تزال هناك نقاط خلاف بين إيران والولايات المتحدة في مؤشر على أنه لم يحدث انفراج كبير خلال محادثاته مع كيري. وقال «قررنا العمل طول الوقت خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة لنرى إن كان من الممكن التوصل لاتفاق أم لا». وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو شدد على ضرورة أن تتمكن الوكالة من دخول جميع المواقع في ايران بما فيها المواقع العسكرية.
وذكرت وكالة رويترز، أمس، في خبر حصري أن مجموعة «5+1» توصلت إلى آلية لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في حال خالفت الأخيرة شروط الاتفاق النووي النهائي.
وقال المسؤولون لرويترز‘ إنه كجزء من الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادِّعاءات وتعطي رأياً غير ملزم، كما ستواصل وكالة الطاقة الذرية تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني لتمكينهم من تقييم مدى التزامها.
