انتقد أمين عام منظمة «بدر» هادي العامري، في مقابلة له مع صحيفة التلغراف البريطانية، سياسة الولايات المتحدة في العراق معتبراً أنها «كارثية»، على اعتبار انها وفّرت الدعم الجوي لمسلحي «داعش» في أكثر من مناسبة. واعترض العامري على لغة الاميركيين القائلة بأنهم لا يقبلون دخول «الحشد الشعبي» إلى الرمادي بالقول «نحن لا نريد اراقة دماء رجالنا في الرمادي لأنهم ليسوا رخيصين بالنسبة لنا، ولتعلم اميركا هذا الامر، فنحن لسنا من يريد الدخول الى الرمادي، وانما اهلها من طلبوا ذلك». وقال إن «على اميركا ان تقتنع بأنها لا تستطيع تحرير الرمادي ولا يمكنها انقاذ المدينة كما لا توجد قوة قادرة على تحرير الرمادي إلا الحشد الشعبي».
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، أمس، أن بلاده لا تعتزم إعادة احتلال العراق أو نشر «قوات برية كثيرة» فيه ضمن إطار «استراتيجيتها» لمواجهة «داعش». وأشار كارتر إلى أن ذلك يعود لقناعة الولايات المتحدة بأن ذلك لا يشكل السبيل الأمثل لدحر تنظيم «داعش» على نحو دائم، معتبرا أن إلحاق هزيمة شاملة بالتنظيم أمر منوط بالقوات الحكومية العراقية وحدها.
وانتقد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري العمليات العسكرية الجارية في محافظة الأنبار، وقال إنه يجب «التوصل لتسوية سياسية تضمن أن تكون عملية استعادة هذه الأراضي ضمن اتفاق سياسي»، لافتاً إلى أن «الحشد الشعبي الذي يتألف من 124 ألف مقاتل معظمهم من الفصائل الشيعية لا يضم سوى 14 ألف عنصر من السنة»، معتبراً أنه «يجب تطمين العرب السنة بشأن مستقبل أراضيهم».
وأكد محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أمس، أن «الحشد الوطني» الذي تم إنشاؤه في محافظة نينوى، بدعم واضح من أنقرة أصبح «جيشاً متكاملاً»، وفقاً للسفير.
وأبرزت صحيفة الأخبار: العبادي ينتقد «التحالف الدولي»: جهدكم فشل. وطبقاً للصحيفة، هاجم رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، الجهود الدولية لمساعدة العراق على مواجهة «داعش» في أول موقف له حيال جهود ما يسمى «التحالف الدولي» لمحاربة التنظيم الإرهابي، ولفت إلى أن تدفق المسلحين «الإرهابيين» على العراق لم يتوقف أو يقل. وفيما أعلن العبادي بدء عمليات التحشيد لتحرير مدينة الموصل من سيطرة «داعش»، مشيراً إلى «استمرار داعش في تهريب النفط لتمويل مكانته الإجرامية». وأضاف العبادي أن «حضورنا لمؤتمر باريس للتحالف الدولي يأتي لحث هذه الدول على الوقوف مع العراق»، محذراً في ذات الوقت من أن «داعش اذا تمكن من السيطرة على أجزاء من الأرض العراقية والعبور لدول الجوار فإن تلك الدول لن تكون في مأمن». من جهة أخرى، أعلن العبادي، بدء عمليات التحشيد لتحرير مدينة الموصل من سيطرة «داعش». وأضاف: «ابتدأنا بعمليات تحشيد في الموصل لنحاصر العدو من كل مكان وفي كل مكان»، مؤكداً العزم على «طردهم من كل شبر من الأرض العراقية». ويحضر العبادي اليوم الاجتماع الوزاري المصغّر الثاني لوزراء الخارجية لدول «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» في باريس، حيث سيقدم شرحاً متكاملاً عن جهود العراق في محاربة التنظيم.
وعنونت الحياة: «داعش» يستعرض قواته بـ «الثياب السود» والأقنعة في الموصل. ونظّم «داعش» استعراضاً عسكرياً في الجانب الأيمن من الموصل مع اقتراب عامه الأول على وقوعها تحت سيطرته الذي بدأ ما يعرف بـ"دوريات اللحى" لمعاقبة كل من يحلق ذقنه، وشنّ هجوماً إنتحارياً على موقع للشرطة الإتحادية راح ضحيته العشرات. وتزايدت الشكوك في قدرة القوات الأمنية و»الحشد الشعبي» على استعادة الرمادي. في المقابل تخرج حوالى 700 عنصر من معسكر «زينكان» الواقع إلى الشمال من محافظة نينوى، في إطار التحضيرات الجارية لمعركة «تحرير نينوى»، وجرى استعراض عسكري للمجموعة.
وتساءلت سعاد الراشد في السفير، هل سيشكل «الحشد الشعبي» نواة «الحرس الوطني»؟ وكتبت انّ سياسة التغييرات في الهيكلية الادارية للدولة العراقية التي انتهجها الاحتلال الأميركي بعد اجتياحه للبلاد في العام 2003، أظهرت رغبة أميركية واضحة في تعزيز اللامركزية الإدارية على جميع المستويات في مؤسسات الدولة، وخصوصاً على مستوى الأجهزة الأمنية العراقية، التي تعددت وتوسعت وتفاوتت صلاحياتها. وعند هذا المستوى تحديداً ظهرت التأثيرات السياسية على مختلف فروع الأجهزة الأمنية المستحدثة، وانعكست في ظل الانقسام السياسي الحادّ الذي عمّ البلاد نهجاً من عدم الثقة بين مختلف هذه الأجهزة بغياب الإدارة الأمنية المركزية، ما أثّر بشكل واضح على عملها في المدن والمناطق العراقية فيما بعد، بالإضافة إلى مساهمة هذا الانقسام في خلق ثغرات أمنية ساهمت في إضعاف سطوة وقدرة الدولة على التحكم في عملها وبالتالي ضبطها، ما ساهم في تعزيز طرح «ضرورة التوصل إلى صيغة الأمن الذاتي»، وهي اليوم النقطة الأساسية العالقة في النقاش حول هيكلية «الحرس الوطني»، حيث تبقى مسألة إقرار «حرس وطني» عراقي، محل جدل في ظل مخاوف من كونها مدخلا لتكريس التقسيم والأقاليم الطائفية والعرقية في البلاد، بدل العودة إلى تعزيز بناء جيش وطني عراقي، ولكن الخطوات المتلاحقة في هذا المجال وخصوصاً تحويل «الحشد الشعبي» إلى «هيئة رسمية» من قبل العبادي، وإنشاء «حشد وطني» لمحافظة الموصل من قبل نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، باتت تطرح المزيد من التساؤلات حول مستقبل المؤسسة الأمنية العراقية، في ظل التحديات القائمة، خصوصاً ما يحاك في واشنطن من مشاريع ليس أولها «مشروع جو بايدن» لتقسيم العراق.
