نشرت صحيفة التايمز البريطانية أمس تقريراً يشير إلى أن البيت الأبيض «يتعرّض لضغوط متزايدة من أجل الكشف عن فصل سرّي في ملف تحقيقات رسمي حول أحداث 11 أيلول 2001 من شأنه أن يورّط العائلة الحاكمة السعودية”. وبحسب الصحيفة، أوصى بوب غراهام الذي كان يرأس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ حين وقع الهجوم، بإعداد الملف الذي تضمن وثائق تدين العائلة المالكة السعودية وتتهمها بشكل واضح بأنها «المموّل الرئيسي للعملية». الوثائق تلك مودَعة، بحسب تايمز، في غرفة سريّة تحت مبنى الكابيتول في ملف بعنوان “نتائج ونقاشات ونصوص حول بعض الأمور الحساسة المتعلّقة بالأمن القومي”.
غراهام أشار للتايمز إلى أن «الرئيس الأسبق جورج بوش إنتزع من الملف فصلًا كاملًا مؤلفاً من 28 صفحة، ويتضمن توجيه أصابع الاتهام للسعودية»، موضحاً أن «نزع ذلك الفصل من التقرير أدى إلى إبقاء السعودية محصّنة ضد أي عقوبات وحتى ضد فضح أمرها، ما أدّى الى استمرارها بنشر الفكر الوهّابي المتطرف وبتمويل الإرهاب وإمداده بالعناصر البشرية ولا سيما القاعدة وداعش». لذا يطالب غراهام مع عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ حالياً بالإفراج عن تلك الصفحات.
وذكر تقرير التايمز أن «ذلك الفصل يحتوي على معلومات حول نواف الحازمي وخالد المحضار، وهما السعوديان اللذان شاركا بخطف الطائرة التي حلّقت فوق البنتاغون في ١١ أيلول ٢٠٠١، وكان يدعمهما مواطن سعودي آخر هو عمر البيومي الذي تبيّن أنه كان على تواصل مع السفارة السعودية في واشنطن”. الحازمي والمحضار، تضيف الصحيفة، «كانا على علاقة مع السعودي أسامة باسنان الذي تلقّت زوجته أموالاً من أميرة سعودية، قيل ظاهرياً إنها تكاليف علاج طبّي».
تقرير التايمز ذكّر بنفي السعودية أمر ادائها «أي دور في هجمات ٢٠٠١»، وتبرير بوش إعطاءه أوامر بإعادة صياغة الفصل بأنه “كان يكشف بعض مصادرنا وأساليبنا وكان سيعرقل فوزنا بالحرب على الإرهاب”. لكن أحد الذين اطّلعوا على تلك الصفحات الـ ٢٨ قال إن مضمونها “من شأنه أن يُحرج العائلة المالكة السعودية وآل بوش”. وتوماس ماسي، السيناتور الجمهوري، قال بعد قراءة الفصل “كان علي التوقّف بعد كلّ صفحة لإعادة ترتيب التاريخ في ذهني. ما قرأته يدفعك الى إعادة التفكير بكلّ شيء”.
وأشارت التايمز الى موجة الضغط التي تتعرّض لها الادارة الأميركية الحالية من أجل الإفراج عن ملف ١١ أيلول، والتي انضمّ اليها أخيراً السيناتور الجمهوري المرشح لرئاسة الجمهورية راند بول كما رُفع مشروع قرار بهذا الشأن الى مجلس الشيوخ.
من جهة اخرى، أكد موقع بلومبورغ الأميركي أمس خبر لقاء جرى أخيراً بين ضابط الاستخبارات السعودي السابق أنور ماجد عشقي، وأحد كبار مساعدي بنيامين نتنياهو، دوري غولد، في ندوة مغلقة استضافها «مجلس العلاقات الخارجية» في واشنطن. الندوة جاءت تتويجاً لخمسة لقاءات سرية سابقة بين الجانبين، منذ مطلع عام 2014. اللقاءات بحسب الموقع الإخباري جاءت بهدف «الاتفاق على جملة قضايا إقليمية على رأسها محاصرة إيران». ووصف عشقي إيران خلال الندوة بأنها «دولة عدوانية تسهم في أعمال إرهابية، يقودها نظام ينبغي الاطاحة به لتحقيق الصالح العام في الشرق الاوسط.»
ووفقاً لما نقلته صحيفة الأخبار، تداول الجانبان السعودي والإسرائيلي بلورة «استراتيجية سياسية واقتصادية مشتركة لمحاصرة ايران إقليمياً». الجانب الاسرائيلي أوضح، بحسب الموقع، خلفيات «دفء العلاقات بين إسرائيل والسعودية» بالقول إنها «بناءً على قناعة (دول) الخليج بدور اسرائيل وعلاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة، فضلا عن شعورهم الجماعي بالتعويل على اسرائيل في مواجهة إيران». واختتم عشقي كلمته بعرض «خطة من سبعة بنود على رأسها تحقيق السلام بين اسرائيل والعرب»، مناشداً نتنياهو قبول «المبادرة العربية»، كما تضمّنت الخطة، بحسب بلومبورغ، «تفاهم وعزم الجانبين على اطاحة النظام في ايران وتشكيل قوة عسكرية إقليمية من الدول العربية، والدعوة لاستقلال إقليم كردستان».
وذكرت السفير أنّ الطريق بين إيران والسعودية مغلق. هذا ما تظهره التوترات الاقليمية بدءًا باليمن مروراً بسوريا وصولاً الى أروقة المفاوضات النووية. وفي وقت يبدأ العد العكسي لتوقيع الاتفاق التاريخي بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة «5+1»، يبدو أن المملكة النفطية قد اختارت أن تسلك طريقاً آخر، ينطلق من مفترق طرق تتقاطع فيه المصالح مع اسرائيل، بما يضمن الإبقاء على البؤر الملتهبة في الوطن العربي من جهة، ومقارعة النفوذ الايراني المحتمل بعد الدخول في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي النهائي.
وأوضحت السفير: خمسة لقاءات سريّة جمعت بين ممثلين عن كل من إسرائيل والسعودية، بحسب ما كشفت عنه وكالة بلومبرغ يوم أمس. الهدف من تلك اللقاءات كان واضحاً: النقاش بشأن «العدو» المشترك، المتمثل اليوم بإيران. حتى الآن، ليس الأمر بالمفاجئ، فقد حفلت وسائل الإعلام الغربية منذ فترة بالأخبار عن لقاءات سرية بين مسؤولين اسرائيليين وسعوديين. لكن الجديد أن هذه اللقاءات اتخذت شكلاً علنياً، امس الاول، من خلال ندوة مشتركة استضافها «مجلس العلاقات الخارجية» في واشنطن. لم تعد هذه اللقاءات جديدة أو مستهجنة، ولكن الجديد في الندوة الأخيرة، كان الحدَّة التي اتّسمت بها المواقف السعودية تجاه إيران، خصوصاً أنّ ممثِّلها أعرب عن رغبة بلاده في إسقاط النظام الإيراني، فضلاً عن العمل على تحقيق السلام بين العرب والعدو الإسرائيلي. وأضافت السفير أنّ ما جرى خلال الندوة لم يكن حدثاً عابراً في مركز أبحاث. المقدمة باللغة العربية كانت للعميد المتقاعد ومستشار رئيس جهاز الاستخبارات السابق، أنور عشقي، وقد ألقاها وهو يقف إلى جانب أحد كبار مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية ومندوب إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة دوري غولد الذي ألقى خطاباً بالإنكليزية.
المفارقة المتوقَّعة هي أنّ الرسالة التي أراد الطرفان إيصالها كانت متطابقة: إيران تحاول الهيمنة على الشرق الأوسط، ويجب إيقافها.
وذكّرت السفير أنه في تشرين الثاني العام 2011، أجرى الصحافي الأميركي جيفري غولدبيرغ مقابلة مع الامير الوليد بن طلال لمصلحة وكالة «بلومبرغ». أيّد الأمير «شنّ عدوان إسرائيلي على إيران»، قائلاً ان «السنّة سيؤيّدون العدوان لأنهم يعارضون الشيعة وإيران». حينها وجّه الأمير السعودي انتقادات لاذعة إلى الرئيس أوباما الذي «أصبح لعبة في يد إيران». و«بصراحة مطلقة، إلى درجة يخجل منها نتنياهو»، بحسب الصحافي الأميركي،
وأنهى عشقي كلمته بطرح خطة من سبع نقاط، تتضمَّن، أولاً: تحقيق السلام بين إسرائيل والعرب، وتغيير النظام في إيران، وتعزير الوحدة العربية من خلال إنشاء القوة العربية المشتركة، وضرورة استقلال كردستان عبر اجتزاء أراض من العراق وتركيا وإيران.
المفارقة الثانية هي أنّ خطاب غولد كان على قدر أقل من المبالغة. وبرغم أنَّه حذَّر من طموحات إيران في المنطقة، إلا أنّه لم يطالب بإسقاط النظام الإيراني. وأردفت السفير أنه ليست صدفة أنّ اللقاء السعودي – الإسرائيلي جاء في هذا التوقيت الحسّاس، في ظل مساعي إيران للتوصل إلى اتفاق شامل حول برنامجها النووي مع مجموعة «5+1»، قبل انتهاء المدة المحددة في 30 حزيران الحالي. «وقوفنا هنا سوياً، لا يعني أنّنا سوّينا جميع خلافاتنا التي تشاركناها على مر السنوات»، يقول غولد، قبل أن يضيف «ولكن نأمل أن نتخطى الخلافات العالقة خلال السنوات المقبلة».
أحد المشاركين في الندوة، وهو الجنرال الإسرائيلي المتقاعد شمعون شابيرا، قال لبلومبرغ: «اكتشفنا أن لدى إسرائيل والسعودية المشاكل والتحديات نفسها، وبعض أجوبتنا عنها متشابهة». شابيرا لخّص المشكلة مع إيران بأنّها: «نشاطات طهران في المنطقة»، وقال إنّ الجانبين ناقشا السبل السياسية والاقتصادية لمحاصرة هذه الأنشطة. أما عشقي فقال لبلومبرغ إنّ أيّ تعاون بين السعودية وإسرائيل لن يكون ممكناً ما لم يوافق نتنياهو على مبادرة السلام العربية (التي أطلقها الملك عبدالله في العام 2002 حين كان ولياً للعهد) لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وذكّرت السفير أنه وفي شباط العام 2014، شارك رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل في إطار حلقات النقاش في إحدى ندوات «مؤتمر ميونيخ للأمن» إلى جانب وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني. ولكن ذلك كان عادياً مقارنة باللقاء الذي حضره تركي الفيصل بصفته رئيس «مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية في الرياض» إلى جانب رئيس الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية السابق عاموس يادلين الذي قال له: «اقتراحي هو أن يأتي سموّكم إلى القدس. تصلي في المسجد الأقصى... ثم لفة قصيرة جداً وتكون في الكنيست، وتتحدث إلى الشعب الإسرائيلي». طبعاً الاقتراح كان رفض، إلا إذا «نجحت مبادرة السلام العربية».
وتعود علاقة إسرائيل «الصامتة» مع دول الخليج إلى تسعينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت، سمحت بعض الدول العربية - مثل قطر ـ بتبادل تجاري مع تل أبيب. دول عربية أخرى، سمحت بوجود الاستخبارات الإسرائيلية على أراضيها، مثل الإمارات. وهذه العلاقات ركزت في العقد الأخير على إيران، بحسب وثائق «ويكيليكس» المنشورة في أواخر العام 2010.
قبل سنوات، قرعت إسرائيل جرس الإنذار من «تمدّد» إيران في المنطقة، هذا كان قبل انضمام السعودية إليها علناً. وبينما يقترب أوباما من تحقيق أكبر إنجاز في عهده بتوقيع اتفاق مع إيران، يبدو أن ذلك يفتح المجال أمام تحالف اسرائيلي – سعودي.
وتشير المعطيات أعلاه إلى فشل القمة الخليجية – الأميركية في «كامب ديفيد»، والتي كانت تهدف إلى تبديد مخاوف دول الخليج بشأن أيّ اتفاق محتمل مع إيران، برغم أنّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعرب، عن رضاه التام عن النتائج التي أسفرت عنها القمة، واصفاً إياها بـ «التاريخية وغير المسبوقة». وأحد أهم بنود اللقاءات بين قادة دول الخليج والممثلين عنهم والرئيس أوباما، كان البحث في كيفية التعامل مع التحديات، وعلى رأسها تدخلات إيران في شؤون المنطقة، ولكنها اختتمت بورقة تفاهم غير رسمية أطلق عليها «الشراكة الإستراتيجية الأميركية – الخليجية»، إذ يفترض أن تكون أساساً لتقارب الطرفين وتطوير مجالات التعاون.
وفي الحياة، تساءل جمال خاشقجي: هل ستقع حرب بين السعودية وإيران؟ معتبراً أنّ من الخطأ النظر إلى «عاصفة الحزم» كمجرد عملية عسكرية سعودية عابرة ضد الحوثيين. إنها سياسة سعودية تجمع بين الديبلوماسية والحرب لوقف ثم دفع النفوذ الإيراني خارج شام السعودية ويمنها. وأوضح: بعيداً عن السعودية وإيران، فإن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لا يريد كابوساً أسود كهذا أن يقع لتداعياته الهائلة على الاقتصاد العالمي، وهنا ستتفق حتى الصين مع الغرب في كراهية أمر كهذا، ولعل هذا يفسر الضغط الأميركي للتوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، فكانت هي الداعية والراعية للمفاوضات الجارية الآن في مسقط مع الحوثيين، ولاحظ أنها وعمان هما من يتولى المفاوضات بينما المملكة والحكومة اليمنية تنتظران وتراقبان. واضاف: التورط الأميركي في الأزمة جيد، ولنتركها تتعرف إلى الحوثيين «بالطريقة الصعبة»، ما يجعلهم يتفهمون الموقف السعودي. ولتجرِ مفاوضات في جنيف بين الحكومة اليمنية والتي يجب أن تتمثل فيها كل الأحزاب اليمنية خصوصاً الفعالة منها والحوثيين، سيطلب اليمنيون قبل السعوديين من الأمم المتحدة إلزام الحوثيين وصالح بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين وحرية العمل السياسي، وهذا لا يعني سوى انتصار المقاومة الشعبية اليمنية، وهو أمر لم يتحقق إلا بالحرب أو التلويح بحرب أكبر من قبل المملكة. الحروب دوماً قبيحة، ولكن الحرب العادلة ضرورية أحياناً من أجل السلام.
