عشية اختتام الحملة الانتخابية في تركيا، التي تجرى غداً، قتل شخصان، وأصيب أكثر من 100، بانفجارين خلال تجمع لـ«حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي في ديار بكر، جنوب شرق تركيا. ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الزراعة مهدي اكر قوله إن شخصين قتلا وأصيب أكثر من مئة بالانفجارين. وقالت مصادر طبية في ديار بكر إن 133 شخصا نقلوا إلى مستشفيين في المدينة، بينهم 25 في حال حرجة. وأكدت تقارير أن فترة زمنية مدتها 10 دقائق فصلت بين الانفجارين، مشيرة إلى أن الانفجار الثاني أوقع إصابات مميتة.
وسارع أردوغان إلى إدانة الهجوم، معتبراً أن الانفجارين «استفزاز» يستهدف تقويض السلام قبل الانتخابات. وتتراوح سيناريوهات الانتخابات بين تحقيق نصر كاسح لأردوغان، بما يسمح له بتغيير النظام السياسي في البلاد، وانتكاسة انتخابية تزايدت احتمالاتها في المرحلة الماضية، في ظل فضائح الفساد السياسي والمالي، ناهيك عن التورط السلبي في الملفات الإقليمية (سوريا ومصر)، ومن نتائجها عدم إحراز «حزب العدالة والتنمية» غالبية بسيطة، بما يفرض عليه تشكيل حكومة ائتلافية أو الدعوة الى انتخابات مبكرة، طبقاً للسفير.
وفي السفير أيضاً، وتحت عنوان: تركيا: انتخابات حافة الهاوية، كتب محمد نور الدين في تقريره: يتوجه الناخبون الاتراك، يوم غد، الى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان الخامس والعشرين في تاريخ الجمهورية التركية. ودُعي حوالي 54 مليون ناخب الى الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 20 حزباً و165 مرشحاً مستقلاً، علماً بأن 13 حزباً قدمت مرشحين في كل الدوائر الانتخابية. وللمرة الأولى في تركيا، يُطرح مستقبل النظام السياسي في الانتخابات النيابية على هذا النحو من الجدية.
هذا الانتخاب الشعبي استغله أردوغان ليقول ان صلاحيات من يُنتخب من الشعب لا يمكن ان تكون مثل صلاحيات من يُنتخب من البرلمان، داعياً الى الانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي. ولم تكتسب أية انتخابات نيابية هذه الأهمية في تأثيراتها على طبيعة النظام السياسي، فكان الصراع تقليديا يقتصر على هدف الوصول الى السلطة، وليس تغيير النظام السياسي. وفي الوقت ذاته، فإنّ تغيير طبيعة النظام مرتبطة هذه المرة بشكل وثيق وحسّاس جدا بطبيعة النظام الانتخابي.
وغداً سيخوض «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي المؤيد لعبدالله اوجلان، والذي يرأسه صلاح الدين ديميرطاش، الانتخابات النيابية بصفة حزبية، لا كمرشحين مستقلين. وفي خوضه الانتخابات غدا على اساس حزب، يُقْدِم «حزب الشعوب الديموقراطي» على مغامرة كبيرة جدا. سبب هذا القرار ان ديميرطاش نال في انتخابات رئاسة الجمهورية ما يقل قليلا عن العشرة في المئة (9.73 في المئة) في مواجهة أردوغان. وبالطبع، فإنّ انتخابات رئاسة الجمهورية لا تشترط نسبة عشرة او غير عشرة في المئة، لكن الرقم الذي ناله ديميرطاش شجع الحزب على خوض المغامرة. وفي الواقع، فإن عوامل متعددة قد تعمل لمصلحة الحزب الكردي، وابرزها أن نسبة من الناخبين الأكراد المتدينين ممن كان يصوت لأردوغان لن تصوّت له هذه المرة. ولعل تخوف البعض من ترسيخ الاستبداد الحالي في حال تحويل النظام الى رئاسي يدفع بالعديد من القوى والناخبين الى التصويت للحزب الكردي ليس حبا به بل لتمكينه من تجاوز العشرة في المئة لمنع حصول «حزب العدالة والتنمية» على اكثرية تمكنه من تعديل الدستور او تحويل اقتراح التعديل الى استفتاء شعبي.
وأضاف الكاتب: اذا ربح الحزب الكردي، وإذا بقيت أصوات «حزب الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» في معدلها الحالي، اي 26 في المئة للأول و17 ـ 18 في المئة للثاني، أو زادت قليلا، فإن النتائج ستكون مؤثرة جدا على «حزب العدالة والتنمية»، الذي يتوجب عليه أن ينال 43 ـ 44 في المئة على الأٌقل ليضمن حصوله على عدد من النواب يعادل النصف زائدا واحدا ما يخوله البقاء في السلطة السياسية منفرداً، ولكن من دون ان ينال لا 367 نائباً، اي ثلثي المقاعد ليعدل الدستور في البرلمان، ولا 330 نائباً لتحويل اي مشروع لتعديل الدستور الى استفتاء شعبي.
في هذه الحالة، يبقى «حزب العدالة والتنمية» في السلطة وحده، ولكن سيكون ضعيفاً، غير قادر على تعديل النظام السياسي، وستكون بذلك الانتخابات البرلمانية قد اطاحت أحلام اردوغان. ولعل العديد من الإشارات تعكس اهتزازا في وضع «حزب العدالة والتنمية» عما كان عليه سابقاً، وهو ما سيفقده العديد من النقاط في انتخابات يوم غد.
ولعلها الانتخابات الأكثر حساسية ودقة منذ وصول «حزب العدالة والتنمية» الى الحكم في العام 2002. وقد تتأخر النتائج النهائية في الظهور نظرا الى احتدام الصراع الانتخابي على النقطة ونصف النقطة، وعلى كل صوت ينزل في صندوقة الاقتراع واحتمال التلاعب أيضا من جانب الحكومة، وهذا يتطلب دقة في الفرز وإعادة الفرز وربما طعونا وغير ذلك من مفاجآت.
وفي صحيفة الأخبار، وتحت عنوان: تركيا تنتخب برلمانها: مستقبل أردوغان على المِحكّ، أفاد تقرير حسني محلي أنّ تركيا تشهد غداً انتخابات برلمانية لن تكون تفصيلاً في تاريخ الجمهورية. وسط مخاوف من عمليات تزوير تمنع حزب «الشعوب الديموقراطي» من الحصول على الـ 10% من الأصوات التي تخوّله الدخول إلى البرلمان، يقترع الاتراك غداً لـ «ديموقراطيتهم» أولاً، حيث أن خسارة الحزب الكردي ترجح فوز «العدالة والتنمية» بعدد مقاعد، يسمح له بمباشرةً تحويل الحكم إلى رئاسي.. أي تنصيب أردوغان حاكماً مطلقاً رسميا.
وأوضح التقرير أنّ نتيجة هذا الاستحقاق ستقرّر مصير أردوغان، وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وكذلك ستحدد مستقبل الديموقراطية في هذا البلد، إذ إن أردوغان وضع نصب عينيه منذ ما قبل توليه رئاسة البلاد، تعديل الدستور لتغيير شكل الحكم في تركيا وتحويله إلى رئاسي يعزّز صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأضاف التقرير أنّ ٧٦٪ من الاتراك غير راضين عن سياسات الحكومة حيال الأزمة في سوريا والاستحقاق المرتقب يعيد تقييم شعبية أردوغان والحزب الحاكم التي أكدت استطلاعات عدة للرأي تراجعها. ولا يخفي الناخبون الأتراك تخوفهم من سيناريوهات تزوير قد يلجأ إليها «العدالة والتنمية» لضمان فوزه غداً، إذ إن خسارته في هذا الاستحقاق تعني بداية النهاية لهذا الحزب.
هذا الاحتمال دفع أردوغان إلى استنفار كل إمكاناته وإمكانات الدولة المادية والمعنوية والأمنية لمنع أحزاب المعارضة من تحقيق أي انتصار محتمل، وخصوصاً حزب «الشعوب الديمقراطي» الذي سيقرر مصير «العدالة والتنمية». بدورها، استنفرت أحزاب المعارضة إمكاناتها لمواجهة كل الاحتمالات، ووظفت مئات الآلاف من أنصارها لمراقبة عملية الاقتراع والفرز وعدّ الأصوات لمنع أي عملية تزوير.
وختم التقرير بأنه يبقى الرهان الأكبر على ١٠٪ من الناخبين الذين بينت استطلاعات الرأي أنهم ما زالوا مترددين وسيقررون في اللحظة الأخيرة لأي من الأحزاب السياسية سيصوتون. على هؤلاء راهن أخيراً أردوغان وداوود أوغلو، حين حاولا استقطابهم بأي شكل، عبر إصدار قرارات حكومية «تغيرهم»، مثل قرار توزيع ٥٣ ألف ليرة تركية (نحو 11 ألف دولار) للمخاتير بمنزلة «مكافأة» لهم «لتعبهم خلال الإعداد للانتخابات».
