أفادت تقرير في السفير انّ تركيا مرّت الأحد الماضي بواحدة من أهم التجارب في تاريخها الحديث. فشل «حزب العدالة والتنمية» في الحصول على حد أدنى من النواب، هو 330 نائباً، ما أطاح أحلام أردوغان بأن يكون رئيساً سلطانياً، وفشل الحزب في تحقيق الغالبية المطلقة ما أطاح استمرار المسار المعاكس الذي بدأه «العدالة والتنمية» منذ العام 2011 في الداخل والخارج. ومما يظهر في الداخل أن الغالبية العظمى من المجتمع التركي تنفست الصعداء. لقد وضعهم «حزب العدالة والتنمية» في مناخ من الرعب: من ليس معي مصيره الطرد من الوظيفة، والمنع من الظهور على شاشات التلفزيون، واستبعاده من المناقصات في المشاريع الاقتصادية، وفي النهاية فبركة التهم المختلفة ليكون مصيره السجن وصولا إلى المؤبد. مارس «حزب العدالة والتنمية» سياسات عززت الاستقطاب العرقي والمذهبي في بلد متعدد الأعراق والأديان والمذاهب. ومع الخارج لم يبق له صديقاً بين كل الدول.
هناك من يجب أن يتحمل مسؤولية الهزيمة المدوية للحزب ولأردوغان. لا يزال الحزب تحت وقع الصدمة. يكابر رئيس الحكومة احمد داود اوغلو، لكنه لا يقول لماذا خسر عشرين في المئة من كتلته الناخبة المتدينة. قد يلزمه وقت للخروج من المكابرة. قد يلزمه بعض الوقت للاعتراف بأن النزعة الإسلامية، التي يزعم انه يحملها، تتعارض مع الفساد والرشوة والسرقة ومع إخفاء ملايين الدولارات في صناديق أحذية في منازل ابن اردوغان ووزرائه... يحتاج «العدالة والتنمية» إلى وقت ليستوعب زلزال انتخابات السابع من حزيران، وليدرك أنه لم يكن مجرد فشل عابر يمكن له أن يتجاوزه بسهولة.
لا مناص من النقد الذاتي. أربعون في المئة نالها «العدالة والتنمية» لا تعني شيئا أمام معاقبة الناخبين لكل سلوكه. أمام الحزب خياران لا ثالث لهما:
الأول انه إذا أراد أن يتجاوز محنته الحالية عليه أن يفتح مساءلة شاملة ومطلقة للأسباب التي وصل إليها. وهذا لا يكون من خلال استمرار المدرب الحالي أردوغان ومساعده الفني احمد داود أوغلو على رأس الحزب. أما الخيار الثاني فهو أنه إذا لم يقم الحزب بهذه المساءلة فيمكن له أن يستمر في الحياة السياسية، وربما شريكاً في السلطة، لكنه سائر حتماً إلى التحلل والتفكك والزوال،.
أما الأتراك فأمامهم طريق طويل لتنظيف الدولة والمجتمع والمؤسسات من التخريبات، والخطاب الفكري من السموم، التي ألحقها وزرعها «حزب العدالة والتنمية». لكن يكفي انه وضع يوم الأحد الماضي اللبنة الأولى على طريق طي إحدى أكثر الصفحات قتامة في تاريخ تركيا الحديث، داخلياً وخارجياً.
وأفادت الحياة أنّ غزلا سياسيا بدأ بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا و"حزب الشعب الجمهوري"، أبرز أحزاب المعارضة الذي بات الأوفر حظاً للمشاركة في حكومة ائتلافية بعد الانتخابات النيابية، بسبب تقارب برنامجه الانتخابي الإصلاحي مع البرامج القديمة للحزب الحاكم، وتوافق الطرفين على تسوية القضية الكردية. لكن مسافة ضخمة تفصل بين الجانبين للتوصل إلى توافق، ما يُبقي سيناريو الانتخابات المبكرة قائماً. وبدا هذا المناخ واضحاً من الرسائل المتبادلة بين الحزبين، اذ أشار بولنت أرينش، نائب رئيس «العدالة والتنمية»، إلى إمكان إعادة فتح ملف اتهامات بالفساد تطاول أربعة وزراء سابقين في حكومة أردوغان، قائلاً: «يرى بعضهم أن هذا الأمر ليس ممكناً دستورياً، لكننا شاهدنا أمثلة على ذلك سابقاً، والأمر قد يحدث». واعتبر كثيرون أن تصريح أرينش يشكّل إشارة مهمة إلى عزم «العدالة والتنمية» على التفاوض، طالما أن الأمر لا يمسّ أردوغان. أما رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو فرفع سقف التوقعات، اذ أعلن انه سيطلب تولي رئاسة الوزراء مناصفة مع أحمد داود أوغلو، سنتين لكلّ منهما، وتوزيع الحقائب الوزارية مناصفة، وتسلّم حزبه وزارات التعليم والقضاء والداخلية، من أجل «إعادة التوازن إلى كوادرها وإنهاء تبعيتها لشخصٍ».
وجاءت هذه الرسائل بعد ثلاثة أيام على اجتماع أردوغان مع دنيز بايكال، الرئيس السابق لـ «حزب الشعب الجمهوري» الرئيس الموقت للبرلمان الجديد. وقالت مصادر مقربة من بايكال إن أردوغان أراد أن يسمع رأي المعارضة وأن يفهم هل هي مصرّة على «السير في طريق الانتقام منه، أم أنها مستعدة لتفاهم، من أجل إدراك حقيقة الوضع الجديد التي لن يقولها له مستشاروه».
وكتبت صحيفة جمهورييت التركية انّ من الواضح أن ثمن هزيمة «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات سيدفعه احمد داود اوغلو: انتخابات مبكرة ومؤتمر مبكر للحزب... لكن هل يعود عبدالله غول إلى الحزب لينقذه، أم أن القطار فات ولم يعد يصلح معه إصلاح أي شيء؟ إلى ذلك، تشير مصادر إلى أن أردوغان سيعمل على تكليف داود اوغلو تكليف الحكومة الجديدة، على أن يذهب في حال فشل في تشكيلها إلى انتخابات مبكرة تحت ذريعة انه لم ينجح في إقناع المعارضة بتشكيل حكومة ائتلافية. وبالتالي هو لن يمنح رئيس الحزب الثاني، «الشعب الجمهوري»، أي كمال كيليتشدار اوغلو تجربة حظه في تشكيل الحكومة بعد داود اوغلو. هنا مساعي «الشعب الجمهوري» أن يقنع «حزب الحركة القومية» لتشكيل حكومة من المعارضة تستطيع أن تحاصر أردوغان وتفتح ملفات الفساد وتخفيض حاجز العشرة في المئة الانتخابي، وغير ذلك من الإجراءات التي تضعف «حزب العدالة والتنمية»، إن لم تفككه، وبعدها، أي بعد سنة، يمكن الذهاب إلى انتخابات جديدة.
وكتبت صحيفة ميللييت أنّ النتيجة الحاسمة للانتخابات، والتي لا تحتمل النقاش، أن «حزب العدالة والتنمية» قد تهاوى من السلطة، ولم يعد «حزب السلطة». لقد طوي ذلك الدفتر، ولكن ما الذي سيحصل بعد الآن؟ يمكن لـ «حزب العدالة والتنمية» أن يشكل حكومة أقلية تنال دعماً من أحزاب المعارضة، لكن بشرط الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ويمكن لـ«حزب الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» أن يشكلا حكومة أقلية بدعم الأكراد، لكن بشرط فتح ملفات الفساد والذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد سنة أو سنة ونصف السنة.
