العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين الذي طال انتظاره في مصر جاء أخيراً... ولكنه جاء مخالفا لكل التوقعات والمطالب. وقبل شهر رمضان بيوم واحد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن 165 مسجونا في قضايا تتصل بخرق قانون التظاهر. من شملهم العفو الرئاسي غالبيتهم من المحكوم عليهم في تظاهرات «الإخوان المسلمين»، والخطوة جاءت على عكس المتوقع والبادي من سياسة الدولة الرافضة لإبداء أي مرونة مع جماعة «الإخوان».
كما أن توقيت العفو عن عدد كبير من المحبوسين في تظاهرات «الإخوان المسلمين»، سواء من أعضائها أو متعاطفيها يبدو غريباً، خصوصاً ان هذه الخطوة الرئاسية جاءت في اليوم التالي لصدور أحكام قضائية مشددة، من بينها احكام اعدام واخرى بالسجن المؤبد، بحق كبار قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام لـ «الاخوان» محمد بديع، ونوابه، والقياديون النافذون في الجماعة المحظورة. كذلك جاء العفو قبل أيام من حلول ذكرى «ثورة 30 يونيو» وعزل مرسي في الثالث من تموز العام 2013، وهي مواعيد دعت جماعة «الاخوان» فيها الى تظاهرات وتحركات احتجاجية غاضبة، وتوقع البعض أن يسبقها تشديد أمني ضد الجماعة وليس العفو عن أعضائها.
الملفت للانتباه ايضاً ان العفو الرئاسي لم يشمل أيّاً من المتهمين في قضايا التظاهر من القوى السياسية الأخرى، أو النشطاء الذين تعالت المطالبات بالإفراج عنهم، والذين كانوا مشاركين في التحركات التي أطاحت بحكم الإخوان طوال العام 2012 وحتى الثالث من تموز العام 2013. وقوائم المفرج عنهم بالعفو الرئاسي، لا تتطابق مع القوائم التي تقدمت بها جهات عدّة لطلب العفو الرئاسي، أهمها قوائم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أفادت السفير.
وطالبت افتتاحية الاهرام بأن يكون القرار الجمهوري بالإفراج عن هؤلاء الصبية والشباب درسا وعبرة لهم ولغيرهم ممن مازالوا يخضعون لعمليات غسل مخ من قبل الإرهابيين.
وفي الحياة، كتب داود الشريان: للسنة الثانية على التوالي، يمنع التلفزيون المصري عرض مسلسل «أهل اسكندرية»، على رغم أنه تولّى إنتاجه. مبررات المنع تشير إلى ضغوط اعتبرت أن المسلسل يشوّه صورة جهاز الشرطة... مؤسف أن تعود حرية الفن في مصر إلى الوراء... الدراما المصرية صنعت صورة مصر في العالم العربي، وساهمت في بسط نفوذها المعنوي، ولهذا فإن التفريط بدورها اليوم، بسبب الرقابة، سيكرّس غياب التأثير المصري على الساحة العربية.
