أوضح مصدر أوروبي أن سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيدوا تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 كانون الثاني العام 2016، لكن يفترض إقرار هذا التدبير رسمياً في الأيام المقبلة. وقال هذا المصدر "إن النص القانوني الذي يمدد العقوبات حتى 31 كانون الثاني قُدم" إلى سفراء الاتحاد الأوروبي "وكان هناك إجماع".
وهذه العقوبات التي تضرب قطاعات واسعة من الاقتصاد الروسي بينها قطاعات المصارف والدفاع والنفط، حظر تمويلها في الأسواق الأوروبية، تصل إلى نهاية مدتها اواخر تموز المقبل. وكان الأوروبيون فرضوها على روسيا لاتهامها بدعم الإنفصاليين في شرق اوكرانيا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أكدا أهمية إنهاء القتال شرق أوكرانيا على الفور، خلال مكالمة هاتفية، أمس، طبقاً للسفير.
ونشرت النهار اللبنانية تقريراً بعنوان: بين واشنطن وموسكو حرب باردة أم حرب أعصاب؟ واوضحت أنه في المنتديات ومراكز الابحاث يختلف خبراء على ما اذا كانت حرب باردة ممكنة في القرن الحادي والعشرين. ولكن الايحاءات النووية للكرملين وعروض القوة لواشنطن وحلف شمال الاطلسي توحي بسباق تسلح. واضافت انه ورغم التوقعات الاقتصادية المتشائمة للاقتصاد الروسي، انتهز صناع الاسلحة الروس المعرض العسكري "الجيش-2015" قرب موسكو لعرض أسلحة جديدة باهظة الكلفة لم يكن الاتحاد السوفياتي في عزه قادرا على امتلاكها...الايحاءات النووية لبوتين ليست جديدة، الا أن اعلانه نشر الصواريخ كأنه خطوة جديدة ليس الا ردا على المشاريع الاميركية. من هذا المنطلق، يقول مدير مركز الميول الاستراتيجية ايفان كونوفالوف "أننا في مرحلة سجال كلامي. إذا نشرت الولايات المتحدة حقا أسلحة ثقيلة في أوروبا الشرقية، سيكون لروسيا رد متناسب. هذا واضح. ولكن حتى الان، الامر ليس الا حرب أعصاب"، معتبراً أن هذه الحرب يحرض عليها الاميركيون الذي يختبرون مواقف روسيا لرؤية الى أين يمكن أن يذهبوا في المواجهة".
وفي الرأي الأردنية، وتحت عنوان: دبلوماسية الصواريخ.. «النووية»! اعتبر محمد خروب أنّ اعلان موسكو (يوم أمس) أنها تعارض سباقاً «جديداً» على التسلح مع واشنطن، لا يغيّر كثيراً في مشهد التوتر المتصاعد بين البلدين، واتجاهه نحو العسكرة، بكل ما يحمله هذا الخيار المدمّر من مخاطِر على الأمن والسلم الدوليين... المواجهة الاميركية الروسية قائمة في اكثر من ساحة وميدان، ولم تكن ازمة اوكرانيا سوى «النقطة» التي طفح بعدها كوب العلاقات المتوترة بين موسكو وواشنطن في اكثر من ملف وقضية, سواء في سوريا أم في ليبيا وازمة جورجيا فضلاً عن «الصراع» حول خطوط الغاز والنفط في بحر قزوين واذربيجان، ودائماً وابداً في تمدد حلف شمال الاطلسي شرقاً لتطويق روسيا وتحجيم دورها الاقليمي والدولي، بل والنظر اليها كدولة «عادية» على النحو الذي لخّصه اوباما في احد تصريحاته الاكثر استفزازاً واستهتاراً بروسيا عندما قال باستهانة واضحة بأن روسيا «ليست دولة عظمى ولا حتى دولة كبرى بل هي مجرد دولة عادية».... ولهذا لم تكن مسألة التهديدات بنشر صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى التي اندلعت اخيراً حولها سجالات بين البلدين سوى احدى تجليات الصراع الآخذ في الاحتدام تحت مزاعم خرق اتفاقات تقليص هذا النوع من الاسلحة النووية التي تمت بين الاتحاد السوفياتي السابق واميركا.. وخصوصاً في ظل التهديدات الاميركية بنشر وتخزين اسلحة تكتيكية واستراتيجية في دول شرق اوروبا الاطلسية وخصوصاً «بولندا», ولهذا جاء تصريح الرئيس الروسي بنشر (40) صاروخاً جديداً عابراً للقارات بحلول نهاية السنة, بمثابة رسالة تستبطن قضايا عديدة, على واشنطن ادراك معانيها قبل المضي قدماً في خطتها التي تهدد أمن روسيا ومصالحها الاستراتيجية.
ورأت افتتاحية الخليج: حرب باردة أنّ العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا تتجه إلى مزيد من التوتر، بحيث يلوح شبح الحرب الباردة في الأفق، بل إن بعض المحللين والمتابعين للعلاقات بين البيت الأبيض والكرملين يرون أن الحرب الباردة بدأت فعلاً، وهذه المواقف والإجراءات بين الجانبين تؤكد انعدام الثقة بينهما وأن الأمور تتجه نحو المزيد من التدهور وبالتالي العودة إلى سباق التسلح كما كان الحال قبل انهيار الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينات... مؤشرات الحرب الباردة التي نراها الآن تدل على أن الصراع بين موسكو والدول الغربية بدأ يأخذ منحى جدياً، وأن التحديات الأمنية في أوكرانيا ودول البلطيق وفي المنطقة العربية هي من وجوه الحرب الباردة؛ لأن الصراع على شكل النظام الدولي لم يحسم بعد. فمن جهة تسعى الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية للبقاء في سدة هذا النظام والتفرد بقيادته، بينما تسعى روسيا ومعها الصين للمشاركة فيه وأن يكون لهما دور في تحديد هوية هذا النظام ومساره. الصراع في بداياته.. ويبدو أن العالم سوف يدفع ثمناً باهظاً إلى أن يحين حسم المواقف.
وفي تقرير في صحيفة الأخبار، بعنوان: أوروبا تقدّم الإرادة الأميركية على مصالحها أنّ الاتحاد الأوروبي، وألمانيا خصوصاً، يتكبد ضرراً اقتصادياً أكبر من ذاك المعلن عنه، نتيجة استمراره في الخضوع لسياسة العقوبات الأميركية على روسيا. هذا ما يوضحه فولكر هيلماير، كبير اقتصاديي مصرف «بريمر لاندسبنك» الألماني، الذي «ليس لديه أي شك» في أن محور دول «بريكس» الذي تقوده موسكو وبكين سيكون له الغلبة مستقبلاً في النظام الاقتصادي العالمي الذي كانت تهيمن عليه الولايات المتحدة على نحو شبه مطلق. «الضرر (اللاحق بالاقتصاد الأوروبي جراء العقوبات) هو أكبر وأكثر شمولاً بكثير مما تظهره الإحصاءات المتداولة»، يؤكد هيلماير في مقابلة مع مجلة «German Economic News»، ترجمتها عن الألمانية مجلة «Russia Insider»، ونشرتها منذ أيام.
ويوضح المصرفي الألماني،أن الأرقام التي تشير إلى انخفاض الصادرات الألمانية بـ18% مقارنة بالسنة الماضية، وبـ34% في الشهرين الأولين من العام الحالي، «تتضمن فقط الخسائر الأولية»، مشيراً إلى «خسائر ثانوية» تتمثل بالخسارة الناتجة عن ضعف الطلب على السلع الأوروبية، الألمانية تحديداً، من قبل الدول الأوروبية ذات العلاقات الاقتصادية القوية مع روسيا، كالنمسا وفنلندا اللتين «تضررتا على نحو هائل»؛ كما تتمثل الخسارة أيضاً بسعي شركات أوروبية عملاقة للالتفاف على العقوبات عبر إنشاء صناعات لها في روسيا، ما يؤدي إلى خسارة أوروبا لرأس المال لمصلحة روسيا. ويتابع هيلماير شرح تداعيات العقوبات، مشيراً إلى «انكسار الثقة» بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا من جهة، وروسيا من جهة أخرى، ما دفع بالأخيرة مثلاً إلى إقصاء شركة «سيمنز» الألمانية و«ألستوم» الفرنسية عن مشاريع ضخمة، كمشروع سكك الحديد بين موسكو وبكين.
ويلفت هيلماير إلى أن ثمة أضراراً في العلاقة الاقتصادية ما بين روسيا وأوروبا لن تُصلح بعد رفع العقوبات. تدرك روسيا محدودية قدرة الحكومات الأوروبية على صوغ سياسة مستقلة عن إرادة الولايات المتحدة، وأكثر تعبيراً عن مصالح بلدانها، وذلك على غير صورة القطاع الخاص الأوروبي، الذي يعد الخطط «لليوم الذي يلي رفع العقوبات»، بحسب هيلماير. غير أن المصرفي الألماني يرى أن العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وروسيا يصعب أن تعود إلى المستوى السابق للأزمة الحالية، شارحاً أن الروس «يبنون طرق إمداد جديدة لن يتخلوا عنها بسهولة بعد رفع العقوبات».
أبعد من ذلك، يرى هيلماير أن أوروبا، بانصياعها للسياسة الأميركية تجاه روسيا، تقصي نفسها عن «أكبر مشروع للنمو الاقتصادي في التاريخ الحديث، أي إنشاءات البنى التحتية الأوراسية، من موسكو إلى فلاديفوستوك وجنوب الصين والهند»، قائلاً إن ثمة مسؤولين أوروبيين «لا يدركون الأبعاد الكاملة لأفعالهم» التي يتحمل وزرها عموم مواطنيهم، وإضافة إلى «الأضرار القابلة للقياس»، والمتملثة بخسارة فرص النمو والتوظيف والإنفاق الاجتماعي وعائدات الضرائب، يشدد هيلماير على حجم «الأضرار غير القابلة للقياس»، والناتجة عن «اللا-استقرار وزيادة المخاطر الجيوبوليتيكية بالنسبة إلى شعوب الاتحاد الأوروبي».
