يلتقي مسؤولون فرنسيون وسـعوديون، في باريس غداً، للبحـث في مشـاريع تـقدر بعشرات مليارات اليورو، تتويجاً لتقارب بين الجانبين.
وسيعقد الاجتماع الأول لـ «اللجنة المشتركة الفرنسية ـ السعودية» برئاسة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على إثر زيارة أحيطت بضجة إعلامية قام بها الرئيس فرانسوا هولاند مطلع أيار الماضي إلى الخليج. وأثناء الزيارة أعلنت فرنسا إمكان إبرام عقود بعشرات مليارات اليورو مع السعودية. وكان فابيوس أوضح، في أيار الماضي، أن المحادثات بين البلدين تتعلق «بـ20 مشروعاً، تمثل عشرات مليارات اليورو إن تم تحقيقها بأكملها»، وهي تتعلق بقطاعات التسلح، والطاقة الشمسية والنووية، والصحة والطيران المدني والنقل.
وهكذا فإن مجموعة مطارات باريس تعتبر ضمن المؤسسات التي تم اختيارها مســبقاً لالتزام مطار جــدة، كما أعــلن مؤخراً مسؤول سعودي أثناء معرض «لوبورجيه» الذي أوصت خلاله الخطوط الجوية السعــودية على 50 طائــرة «ايرباص ايه 330» و«ايرباص ايه 320» بقيــمة تــناهز سبعة مليارات يورو. وفي مجال التسلح تفيد معلومات صحافية أن فرنسا قد تبيع طوافات من نوع «بوما» إلى الرياض. ويأتي التقارب الفرنسي ـ السعودي، الذي بدأ مع وصول هولاند إلى الرئاسة في العام 2012، على اثر التشنج بين الرياض وحليفها الأميركي الكبير بخصوص سوريا والملف النووي الإيراني، طبقاً لفرانس برس.
ورأت كلمة الرياض انّ الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس في منعطف مهم. فالبلدان اليوم يتطلعان بشغف كبير للمضي في جعل تعاونهما وشراكتهما واقعاً ملموساً على الأرض، والمتمعّن في الحضور الفرنسي على الساحة العربية يجد أن فرنسا تحقق الكثير لاسيما حضورها فيما يخص القضايا العربية، وتعزيزها لهذا الحضور نراه يُترجم تفاهمات سياسية وثقة كبيرة تنعكس تعاوناً عسكرياً وتقنياً... إذن مهمات ثقيلة في زيارة ولي ولي العهد إلى باريس، والتحركات السعودية الدولية لافتة، وتجاهل مغزاها وما تعنيه صعب، وسيفتح الباب على مصراعيه لكثير من الأخذ والرد.
ورأت افتتاحية الوطن السعودية أنّ ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله دائما بغية خلخلة الثقافة المجتمعية لأبناء الوطن، وللحق؛ فإن المؤشر الحقيقي لحقوق الإنسان في أي مجتمع يتضح خلال آراء أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، ولا نتورع عن القول: إن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في حرية التعبير عن الرأي، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم التمييز بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وأن الأخطاء - إن حدثت- فهي طبيعة بشرية في كل مجتمع، لكننا نواصل تقدمنا في كل المجالات، سياسيا واقتصاديا وتعليميا، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا أننا نعتز بمبادئنا وقيمنا التي لا يفرضها علينا أحد، سوى شريعتنا وأنظمتنا.. وثقافتنا السعودية المعتدلة.
