استحضر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أمس، مصطلح «النفير العام» لحثّ أبناء العشائر العراقية على الانضمام إلى برنامج التسليح والتدريب، الذي أعدّته الولايات المتحدة لهم مؤخراً، بغية إدخالهم بشكل رئيسي ضمن منظومة «الحرس الوطني»، في ظل إصرار واشنطن التي عاد المسؤول العراقي من جولة فيها مؤخراً، على «حشد» من تسميهم «المقاتلين السنة»، تمهيداً لاستيعابهم ضمن «الحرس»، الذي بشّر الجبوري بقرب التصويت على القانون المعدّ له مطلع الشهر المقبل.
ويأتي حديث الجبوري، في ظل دعوة المتحدث باسم تنظيم «داعش» أبو محمد العدناني، أمس، لأبناء العشائر العراقية للانضمام إلى تنظيمه، وقال إن «أهل السنة عامة بدأوا يلتفّون حول المجاهدين وارتاعت اليهود وارتعبت من بيعات شيوخ ووجهاء العشائر للمجاهدين كل يوم»، وأشار في هذا السياق إلى بيعات «شيوخ العشائر السنية» للتنظيم، وحذّر أبناء عشيرة الجغايفة في منطقة الحديثة في الأنبار من مواصلة قتاله، وقال إن أبو بكر البغدادي منحهم «فرصة للتوبة».
وفي هذه الأثناء، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم، إنه تم استكمال الاستعدادات للبدء في عملية أولية من أجل «تحرير» مدينة الموصل من تنظيم «داعش»، خلال الأيام المقبلة.
ووفقاً للسفير، تخطط الحكومة العراقية للضغط على «داعش»، عبر التقدم تجاه مناطق سيطرته منطلقة من الأماكن التي توجد فيها قوات البشمركة شمال وشمال غرب الموصل. والتقى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، ورئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري، رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، في أربيل الأسبوع الماضي، وبحثوا تفاصيل عملية «تحرير المدينة».
ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الاميركية، أمس، عن مقتل قيادي كبير في تنظيم «داعش» في غارة جوية على مدينة الموصل، منتصف الشهر الحالي، يدعى طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي.
وأبرزت صحيفة الأخبار أنّ مشروع المصالحة الوطنية في العراق سيبقى حبراً على ورق، لعدم وجود تحرك حقيقي من الدولة العراقية نحو معارضيها، على الرغم من الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة حيدر العبادي عند تسلمه مهماته، واختيار نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي مسؤولاً عن ملف المصالحة، إذ إن الاختلاف صار واضحاً للعيان بعدم قدرة الحكومة على فتح قنوات اتصال وأخذ تطمينات من قبل معارضيها. أغلب معارضي الحكومة العراقية موجودون على الأراضي الأردنية والتركية، تحركهم وتدعمهم جهات إقليمية ودول مجاورة للعراق، معظمهم يدعم تنظيم «داعش» ويقاتلون إلى جانبه في محافظتي الأنبار ونينوى. بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة كشفت عن قيام الحكومة بالتحرك لعقد مصالحة حقيقية، إلا أن هذا الأمر ليس موجوداً على أرض الواقع لرفض العديد من المعارضين فتح صفحة جديدة مع الحكومة والعمل على إسقاط العملية السياسية وتغيير الدستور الذي كتب بطريقة سريعة جداً.
وطبقاً للأخبار، تواجه الولايات المتحدة الأميركية ضغطاً كبيراً من حلفائها في دول الخليج من أجل تسوية ملفات السياسيين ورجال الدين «السنة» الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، منهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي المسؤول الأول عن «حركة حماس» العراق التي تحالفت مع تنظيم «داعش» قبل سقوط محافظة نينوى، بحجة مشروع المصالحة الوطنية وذلك لتقديم تطمينات بالوقوف بشكل إيجابي في الحرب الحالية مع «داعش» ودعم القوات العراقية.
وفي تقرير آخر، ذكرت الأخبار أنه وفيما تشهد الجبهات في الأنبار وصلاح الدين هدوءاً نسبياً على صعيد المعارك، فإن الحكومة العراقية راضية عن سير العمليات في مواجهة تنظيم «داعش»، التي تسير وفق المخطط المرسوم لها، في وقت أكد فيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن قانون العفو العام غير مرتبط بمن صدرت بحقهم أحكام قضائية ولن يشمل المدانين بالإرهاب.
على صعيد آخر، دعا نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة، بهاء الأعرجي، جميع الأطراف إلى حسم خلافات الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم شمال العراق، وإبعاده عن أي تأثيرات سياسية.
