تطرح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الاول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد الذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار ويمتد لمسافة 2117 كيلومترا يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والامارات.
وقال الامين العام المساعد بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي : ان الامانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث الى خمس شركات. واضاف انه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة او تحديد شركة واحدة لتنفيذه حسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.
وأكد المزروعي ان مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على ان يتم إطلاقه عام 2017 وان المشروع يأتي في اطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول المجلس.
وقال : إن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد احد اهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس التي ستنعكس آثاره الايجابية على حركة انتقال الافراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأشار المزروعي الى ان عام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي بصورته النهائية والانتهاء من انجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وذكر ان العام الجاري سيشهد ايضا التأكد من كفاءة شبكة الربط بين دولة الامارات وسلطنة عمان التي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس ثم ربط المرحلتين الاولى والثانية المتوقع الانتهاء منهما في عام 2011.
وقال المزروعي : تم تدشين المرحلة الاولى من مشروع الربط الكهربائي لدول المجلس بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي، حيث سيوفر المشروع مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول او حالات الطوارئ وتوحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد او التصنيف.
واضاف ان دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية. لافتا الى ان الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشأن التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في انتاج الكهرباء.
وكانت الامانة قد انتهت عام 2009 من مرحلة اختيار نوع القطارات، حيث تتحمل كل دولة تكلفة المشروع داخل أراضيها على ان يتم التنفيذ بشكل جماعي او فردي او احادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة لزيادة الواردات البينية لدول المجلس التى لم تتعد نحو 5ر5 مليار دولار والصادرات بنحو 1ر6 مليار دولار خلال 10 سنوات.
