أظهرت تحليلات بيانات تومسون رويترز أن عام 2009 شهد تراجعاً كبيراً في عائدات الصناديق الاستثمارية في المنطقة وانخفاضاً ملحوظا في حجم رسوم تدبير الأموال والصفقات المالية متأثرة بالعوامل الاقتصادية التي أثرت في السوق.
وقالت تومسون رويترز في بيان صحافي أنه وفقا للتحليلات الأولية لتصنيف تومسون رويترز حول أداء المصارف والمؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط للربع الأخير من 2009 الذي صدر يوم أمس الأربعاء شهد عام 2009 هبوطا لافتا في حجم صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط لأقل من 13 مليار دولار مقارنة بـ40 مليار دولار أمريكي في عام 2007.
وهبطت تداولات أسواق الأسهم لأقل من 6.89 مليار دولار فقط في 2009 مقابل 36 مليار دولار أمريكي في 2008، في حين تراجع إجمالي الرسوم المدفوعة لوسطاء الاستثمار في عام 2009 إلى 599 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل النصف تقريبا مقارنة بعام 2008.
وفي هذا الشأن ذكر العضو المنتدب لتومسون رويترز في الشرق الأوسط وإفريقيا باسل مفتاح، أن أسواق المال قد شهدت أوقاتا صعبة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ذلك قد أثر في أعمال صناديق الاستثمار بصورة حادة.
وأضاف " نالت الصناديق الاستثمارية في المنطقة، وفقا لما تظهره الرسوم البيانية لجداول تومسون رويترز، حصتها العادلة من التراجع في 2009 وهى تتطلع الآن إلى مرحلة تعزيز المواقع".
وجاء حديث مفتاح في أعقاب إطلاق تومسون رويترز لجداول تحليلاتها الدورية الخاصة بتصنيف وقياس أداء الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط للربع الأخير من 2009 خصوصا فيما يتعلق بصناديق وإصدارات سندات الأسهم والدين الإسلامية والتقليدية.
وتتضمن هذه الجداول تحليلات مستقلة حول أوضاع السوق إلى جانب جداول خاصة بتصنيف إقليمي للمصارف والمؤسسات الاستثمارية التي تعمل في المنطقة وتقييم أدائها بناءً على حجم الصفقات الاستثمارية التي تديرها وقيمة رسوم تدبيرها.
وتظهر نتائج التحليلات الأولية لبيانات تومسون رويترز الخاصة بأداء الصناديق الاستثمارية في أسواق المنطقة الحالة التي بدت عليها هذه الصناديق حنى 31 ديسمبر 2009 مقارنة بأدائها لنفس الفترة من 2008 على النحو التالي:
- بلغت قيمة رسوم تدبير الأموال من قبل المصارف الاستثمارية والشركات الاستشارية 599 مليون دولار أمريكي، مسجلة انخفاضا بنسبة 46%
- بلغت قيمة رسوم صفقات الاستحواذ والاندماج 12.7 مليار دولار أمريكي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%
- بلغت قيمة رسوم إصدارات سندات الأسهم 6.89 مليار دولار أمريكي، بنسبة انخفاض قدرها 81%
- بلغت قيمة رسوم القروض 17.1 مليار دولار أمريكي، بنسبة انخفاض بلغت 81.5%
- بلغت قيمة رسوم إصدار سندات الدين 38.3 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 151%
وبحسب بيانات تومسون رويترز للربع الأخير من 2009، تصدر بنك إتش إس بي سي التصنيف لفئة رسوم تدبير أموال سندات الدين وأسهم الشركات في الشرق الأوسط بـ13.4 و8.1 مليون دولار أمريكي على التوالي.
وجاء مصرف كريدت سويس في المركز الأول في تصنيف رسوم تدبير أموال الاستحواذ والاندماج بـ27.3 مليون دولار أمريكي في حين تصدر مصرف كايلون التصنيف بالنسبة لفئة رسوم تدبير أموال القروض المشتركة بـ11.3 مليون دولار أمريكي.
وفي تصنيف صفقات الاستحواذ والاندماج في الشرق الأوسط تصدر مورغان ستانلي قمة التصنيف بصفقات بلغت قيمتها 16.3 مليار دولار أمريكي في حين حل مصرف روثستشايلد ثانيا في التصنيف بـ15.31 مليار دولار أمريكي.
وكانت قمة الصفقات المستهدفة في الشرق الأوسط لفئة الاستحواذ والاندماج لعام 2009 هي بيع حصة الحكومة الإيرانية في شركة الاتصالات الإيرانية البالغة 50%، مع سهم واحد، للقطاع العام بـ7.7 مليار دولار أمريكي.
أما صفقة العام لفئة الاستحواذ في 2009 فقد كانت من نصيب هيئة الاستثمار القطرية التي تعد من أكبر صناديق الاستثمار السيادية في العالم حيث استحوذت على حصة بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي في ملكية شركة فولكسواجن ما يجعلها ثالث أكبر مالك للشركة.
وفي فئة إصدار الأسهم الأقل انخفاضا، تصدرت بنوك الرياض وإتش إس بي سي وقطر الوطني المراكز الثلاثة الأولي على التوالي من حيث حجم الصفقات، في حين كانت أعلى صفقة إصدار أسهم متواصلة لعام 2009 من نصيب بنك الخليج وبلغت 1.3 مليار دولار أمريكي.
وهيمنت إصدارات سندات الاستثمار الخاصة بالمؤسسات الوطنية والسيادية إلى جانب إصدارات الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الأسهم وسندات الدين حيث ارتفعت إلى 38.3 مليار دولار أمريكي في عام 2009 لتكون واحدة من النقاط المهمة في فئة رسوم المصارف الاستثمارية مقارنة بعام 2008.
وفي قطاع التمويل الإسلامي بلغ عدد إصدارات سندات الدين 38 إصدارا بقيمة 14 مليار دولار أمريكي، مسجلة هبوطا بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي.
وتصدرت ماليزيا قائمة إصدار سندات الدين الإسلامية بنسبة 31.2% تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27.2%. وتصدرغولدمان ساتس إجمالي تصنيف إصدار سندات الدين في الشرق الأوسط بخمسة إصدارات بلغت قيمتها 3.55 مليار دولار أمريكي فيما تصدر بنك إتش إس بي سي تصنيف تمويل الصكوك الإسلامية للعام بـ9 إصدارات بلغت قيمتها 1.88 مليار دولار أمريكي.
وفي ظل الهبوط الحاد في نشاط القروض الذي تجاوز نسبة 80%، بلغ إجمالي القروض المتداولة من قبل المانحين والمقترضين في الشرق الأوسط 17 مليار دولار أمريكي فقط. وتصدر مصرف ستاندرد تشارترد جدول التصنيف الكلي للقروض في الشرق الأوسط بـ8 صفقات بلغت قيمتها 1.91 مليار دولار أمريكي.
وتصدرت مؤسسة الراجحي للصرافة والاستثمار، وبنك كايلون، والبنك السعودي الفرنسي المراكز الأولى في تصنيف قائمة القروض الإسلامية بـ833.3 مليون دولار أمريكي لكل منها نظرا لتصدرها قائمة المصارف الضامنة لأكبر قرض تمويل إسلامي في 2009 وهو القرض الممنوح لمجموعة زين بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي. وبلغت قيمة القروض الإسلامية 5.4 مليار دولار أمريكي فقط في 2009 تصدرت البحرين مجموع إصداراتها بنسبة 46% في حين حلت الإمارات العربية المتحدة ثانية بنسبة 38.5%.
وفي تصنيف رسوم المصارف الاستثمارية في الشرق الأوسط، قفز بنك إتش إس بي سي من المركز الثالث في العام الماضي إلى المركز الأول في فئة إصدار سندات الأسهم والدين في 2009. وجاءت "سامبا فايننشال" ثانية في التصنيف، فيما احتل بنك سيتي المركز الثالث. وقفز كريدت سويس من المركز السابع في العام الماضي إلى المركز الأول في فئة رسوم صفقات الاستحواذ والدمج في 2009 ، وحل مورغان ستانلي ثانيا و غولدمان ساتشس في المركز الثالث.
وفي تصنيف رسوم الأسهم صعد إتش إس بي سي من المركز الثالث في 2008 إلى المركز الأول، وجاء بنك الرياض في المركز الثاني وبنك سيتي في المركز الثالث. وفي تصنيف رسوم القروض المشتركة صعد بنك كايلون من المركز السابع في العام الماضي إلى المركز الأول في 2009 وحل ستاندرد تشارترد وميتسوبيشي يو إف جي فايننشال في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
وقال مفتاح: " ربما يتواصل الوضع الصعب بالنسبة لمؤسسات الاستثمار والاستشارات المالية في المنطقة لبعض الوقت خلال هذا العام. ويبقى الأمر متعلقا بعودة النمو من خلال زيادة دعم أنشطة الاستثمارات المصرفية والاهتمام بنشاط الاستحواذ والاندماج وتعزيزها إضافة إلى تجديد الرغبة في الاكتتابات الأولية وإصدار الصكوك".
