اعتمدت إمارة دبي موازنة العام 2010 بإنفاق حكومي على البنية التحتية قدره 7 .10 مليار درهم في حين تم تقدير فائض الموازنة التشغيلية 9 .1 مليار رغم زيادة أعداد العاملين في القطاع الحكومي 6 .3% مقارنة بالعام 2009 .
ويُقدّر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 4 .29 مليار درهم وأن يبلغ الإنفاق الحكومي 4 .35 مليار درهم . ويلاحظ انخفاض الإنفاق الحكومي المقدر لعام 2010 عن الإنفاق الحكومي لعام 2009 ب6% مع استكمال العديد من مشروعات البنية التحتية .
ويقدّر أن يبلغ العجز 6 مليارات درهم أي 1,16مليار دولار ما يجعل نسبة العجز إلى الناتج المحلي دون 2% وهي أقل من الحد الأقصى للعجز المسموح به عالمياً (3%) .
ويبلغ الإنفاق المقدّر على القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والمواصلات 45 .17 مليار درهم، وعلى القطاع الاجتماعي والخدمات العامة (الخدمات الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشؤون الإسلامية) 108 .8 مليار درهم .
وتتمثل أبرز الملامح الرئيسية للموازنة العامة هذا العام في استمرار العمل في تطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية للإمارة حيث يقدّر الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في موازنة عام 2010 ب 7 .10 مليار درهم وهو ما يمثل 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي وذلك في إطار سعي حكومة الإمارة إلى زيادة الطلب الإجمالي الكلي ودفع اقتصاد الإمارة إلى مرحلة ما بعد الأزمة .
ويُقدّر أن يبلغ فائض الموازنة التشغيلية 9 .1 مليار درهم ويمثل تحقيق هذا الفائض إحدى ثمار برنامج زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي من دون الإخلال بالأهداف العامة للسياسة المالية ويجدر ذكر أن هذا الفائض قد تحقق رغم زيادة أعداد العاملين في القطاع الحكومي 6 .3 % مقارنة بالعام 2009.
