قال نائب رئيس الوزراء القطري "عبد الله بن حمد العطية" في تصريحات نشرت الأحد، إن اقتصاد قطر نما بنسبة 11 بالمائة في 2009 بفضل الأداء القوي لقطاع الغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة تفوقاً لقطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم، على الدولتين الرئيسيتين في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم وهما السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل توسع هائل في منشآتها لتصدير الغاز.
ولم يذكر "العطية" الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الطاقة، إن كان النمو بالأسعار الحقيقية أم بدون حساب التضخم، ولم يذكر تفاصيل أخرى في تصريحاته التي نشرت بموقع صحيفة "الوطن" القطرية اليومية على إنترنت.
وتشير التوقعات في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" إلى أن قطر التي تتمتع باحتياطيات نقدية هائلة ستسجل نمواً بنسبة ثمانية بالمائة في 2009، و12.5 بالمائة بالأسعار الحقيقية في 2010، ويأتي ذلك بعد نمو بنسبة 16.4 بالمائة في 2008.
ويتوقع صناع السياسات في قطر نمواً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تسعة بالمائة و16 بالمائة في السنتين الماليتين 2009-2010 و2010-2011 على الترتيب، وتبدأ السنة المالية في قطر التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي في أبريل/نيسان.
وقال كبير المحللين الاقتصاديين لدى مصرف الريان في الدوحة "فرح أحمد هيرسي": "الاقتصادات الآسيوية الناشئة تصطف للحصول على الغاز القطري.. الاقتصاد قوي جداً وسيحقق نمواً مطرداً في خانة العشرات على مدى السنوات القليلة القادمة".
كانت تقديرات أولية لجهاز الإحصاء القطري أظهرت الشهر الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 11 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة لكن مع تراجعه 28.3 في المائة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تكون أربع محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال في قطر قد ضاعفت بنهاية 2009 الطاقة الإنتاجية في أغنى بلد في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي.
