صعدت جميع مؤشرات البورصات الخليجية عدا بورصة السعودية المغلقة بسبب إجازة نهاية الأسبوع مع ارتفاع أسهم شركات محلية، وانتعاش أسعار البترول التي بلغت أعلى مستوى لها بأربعة عشر شهرا مقتربة من 83 دولارا للبرميل، واستقرار الأسهم العالمية وفي الإمارات أغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية مرتفعا 1% ومؤشر أبو ظبي 0.3% مع ارتفاع أسهم شركتي إرابتك القابضة وآبار للاستثمار قبيل اجتماع لمجلسي إدارتيهما.
وصعد سهم إرابتك 6.3% وسهم آبار 5.2%.. وفي ديسمبر الماضي سرت شائعات عن احتمال استثمار آبار في إرابتك للتشييد ومقرها دبي لكن الشركتين نفتا صفقة محتملة. وارتفع أيضا سهم موانئ دبي العالمية لليوم الثاني منذ أن أعلنت الشركة المتخصصة بإدارة الموانئ أنها ستدرج أسهمها في بورصة لندن.
وخلال تعاملات في سوق دبي، لم يتأثر المستثمرون بتصريحات مفادها أن شركات مقاولات تقودها ميتسوبيشي أوقفت العمل في مترو دبي لأنها لم تتسلم مستحقات لها.. وفي الكويت التي ارتفع مؤشر سوقها المالية 0.6%، لم تكترث البنوك المحلية بتصديق البرلمان على مشروع قانون لشراء ديون المواطنين المتعثرين في خطوة يمكن أن تضر بإيرادات الشركات.
وتحدى البرلمان الكويتي الحكومة بالتصديق على مشروع القانون رغم تحذير وزير المالية من أن ذلك يمكن أن يهدد القطاع المصرفي.. بدوره صعد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1.2% مدعوما بانتعاش سهم بنك مسقط ليحقق أعلى مستوى إغلاق بأحد عشر أسبوعا. وفي إطار الانتعاش العام لبورصات الخليج، أغلق مؤشر البورصة القطرية مرتفعا 0.1% بينما ارتفع المؤشر البحريني 0.2%. ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور وفد من صندوق النقد الدولي الإمارات حاليا لبحث وضع اقتصاد هذه الدولة البترولية الخليجية، بعد أسابيع من تفجر ما يوصف بأزمة ديون دبي التي أعدت موازنة للعام الجديد تتضمن عجزا بلغ 1.6 مليار دولار. وقال صندوق النقد في بيان إن الوفد يزور الإمارات ليبحث مع مسؤوليها التطورات الاقتصادية الأخيرة، دون أن يذكر مسألة الديون المستحقة على شركات تابعة لحكومة دبي.. وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مسعود أحمد قال مطلع الشهر الماضي إن الزيارة ستتيح للصندوق فرصة لتحديث وإتمام تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي لعام 2009.
وأكد أن الإمارات لا تحتاج دعما ماليا من الصندوق لمساعدتها في التغلب على مشاكل مجموعة دبي العالمية، مضيفا أن لديها الكثير من الموارد، بينها صندوق الثروة السيادي.. وفي البيان الذي أصدره قال صندوق النقد إنه سيختتم في الإمارات مناقشات روتينية تندرج في إطار التفاعل الطبيعي بينه وبين الدول الأعضاء.
وكانت حكومة دبي قد أعلنت نهاية نوفمبر الماضي عن خطة إعادة هيكلة 26 مليار دولار من ديون مجموعة دبي العالمية، مما أحدث إرباكا في الأسواق العالمية. لكن تأكيدات بمتانة اقتصاد دبي خاصة والإمارات عامة أعادت الثقة شيئا فشيئا إلى الأسواق. من جهة أخرى أعلن رئيس لجنة موازنة هذا العام بحكومة دبي ضاحي خلفان أن حاكم الإمارة محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد موازنة 2010.
وقال خلفان الذي يشغل أيضا منصب قائد شرطة دبي إن الموازنة تعكس توجيهات حاكم دبي بضرورة العمل بسياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية، والالتزام في نفس الوقت بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الانفاق الحكومي.
وتضمنت الموازنة المعتمدة عجزا يبلغ ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) أي 16.9% من جملة الإنفاق الحكومي.. وتبلغ إيرادات الموازنة 29.4 مليار درهم "8.01 مليار دولار" بانخفاض نسبته 12% عن الموازنة السابقة.. أما النفقات فتصل إلى 35.4 مليار درهم "9.63 مليار دولار" بانخفاض نسبته 6.5% عن موازنة 2009 التي بلغت النفقات فيها 10.3 مليار دولار، وفي مقابلة أجرتها معه الجزيرة، قلل خلفان من شأن العجز في الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أنه يقل عن 2% من الناتج الإجمالي المحلي بينما يصل في دول أخرى إلى 15%.
وردا على سؤال عما إذا كان الاقتصاد المحلي قد يتأثر سلبا باستمرار محتمل للركود العالمي باعتبار أنه يعتمد أساسا على الخدمات، أوضح خلفان أن هناك بالفعل مخاوف من استمرار ذلك الركود، لكنه شدد في المقابل على أن اقتصاد الإمارات عامة يتحسن شيئا فشيئا، وقال إنه يتوقع أن تسير الأمور على خير ما يرام.
