يراجع اقتصاديون تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الامارات العربية المتحدة لهذا العام وسط مخاوف من ان تعيق مشاكل دبي العالمية تدفق الائتمان المطلوب بشدة وتؤثر في ثقة المستثمرين الهشة أصلا.
وكان بنك اتش اس بي سي البريطاني خفض توقعاته للناتج المحلي الاجمالي لهذا العام للامارات الى 2 في المائة من 4.1 في المائة، في حين خفض بنك ستاندرد تشارترد تقديرات نمو الامارات الى 3 في المائة من 4.5 في المائة في 2010.
وحتى الآن لم تتوافر ارقام رسمية عن النمو لكن وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان منصوري صرح في ديسمبر ان اقتصاد البلاد من المتوقع ان يتوسع بنسبة 3.2 في المائة لهذا العام، وسيكون للتطورات الاخيرة التي تشمل اتفاقية تجميد ديون دبي والدعم المالي من ابوظبي تأثير على اقتصاد البلاد.
وكان بنك باركليز كابيتال ذكر في تقريره الذي صدر أخيراً ان اعادة الهيكلة الاجبارية لديون شركة دبي العالمية واحتمال دخول شركات اخرى العملية، قد يفرز خسائر في التوظيف والانتاج، مما سيؤثر سلبا دون شك على قرارات الاستهلاك والاستثمار في دبي وعلى التمويلات الحكومية.
سيتم تعديل تراجع دبي في الاقتصاد الإماراتي إلى حد ما من خلال ضخ أبوظبي مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية والصناعات لتنويع الاقتصاد. وستستفيد الإمارة من أسعار النفط الخام عند 80 دولاراً للبرميل. ومع ذلك من المتوقع أن يسجل الاقتصاد بشكل عام وتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
