أكد خبير قانوني سعودي تزايد الاهتمام بالتحكيم كخيار أفضل لفض المنازعات بالتراضي عوضاً عن اللجوء للقضاء، لافتاً إلى ضرورته الملحة في مجال التجارة الدولية، لاسيما أن طرفي العلاقة غالباً لا يرغبان في الخضوع لقضاء الطرف الآخر ، إلى جانب سرعته في إنهاء وفض النزاعات، ما يوفر الوقت والجهد والمال للمستثمر.
وأوضح المستشار القانوني رئيس مركز المور للتدريب في جدة الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أن اللجوء إلى خيار التحكيم في فض المنازعات المختلفة شهد تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في السعودية، لحسم خلافات تعاقدية تجاوزت قيمتها عشرات ومئات الملايين الريالات، فيما وصلت قيم التعاقدات المتنازع عليها إلى مليارات الريالات أحياناً بين المستثمرين.
وأشار الدكتور آل خفير على هامش دورة تدريبية عن «خصومة التحكيم» إلى أن قضايا المنازعات التي تم اللجوء إلى التحكيم لحلها تنوعت أطرافها بين جهات حكومية ومؤسسات تجارية، وأخرى بين مستثمرين محليين وشركاء أجانب. ودلل المستشار القانوني عن الاهتمام المتزايد بالتحكيم في السعودية إلى ما أعلنته غرفة باريس الدولية للتحكيم، إذ كشفت الغرفة أن ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي القضايا المنظورة لديها جاءت من دول الخليج العربي، وأن نحو 75 % منها ( تعادل 10.5 % من إجمالي القضايا) مصدرها السوق السعودي وحده.
