أعرب وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، عن توقعاته بأن يشهد العام الجاري انفراجاً في الأزمة المالية العالمية، مرجعاً ذلك إلى "حزمة التحفيز الاقتصادية"، التي تبنتها عدد من دول العالم، إلا أنه شدد على أن المهم في الوقت الراهن، هو القيام بما وصفه "إصلاحات هيكلية تقود إلى النمو المستدام."
وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الأحد، أمام "منتدى التنافسية الدولي الرابع 2010"، الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الرياض مساء السبت، إن "المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة، بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها"، مشيراً إلى أنها "وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل"، مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم.
كما توقع العساف أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة تصل إلى 4%، خلال العام الجاري، مع عدم ارتفاع نسب التضخم بسبب "الاستقرار العالمي"، وشدد على ضرورة تخفيض معدلات التضخم المحلية، وقال إن "الفرص الاستثمارية في المملكة، أفضل من خارجها، معرباً عن تفاؤله حيال العام الحالي، وقال إنه "سيكون أفضل من العام 2009."
وقال وزير المالية السعودي، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد، إن عام 2010 سيكون "عاماً للحوافز"، مشيراً إلى أن "برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي فإن الطلب الحكومي سيدفع الطلب الكلي، ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز."
وذكر أن انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى الدولي، تحت عنوان "التنافسية المستدامة"، يأتي "امتداداً لما حققته المنتديات السابقة، خاصة في مجال تقويم تجربة الاقتصاد السعودي لجذب الاستثمارات، والوصول إلى مستويات مرضية من التنافسية الدولية، في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية المتلاحقة، وتحقيق متطلبات استدامة عناصر القوة والجذب، في كافة القطاعات الاقتصادية."
وأشار العساف إلى عضوية المملكة في مجموعة العشرين، معتبراً أن ذلك "انعكاس لوزنها الاقتصادي على الصعيد الدولي"، وأوضح أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، و48.5 في المائة من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى للدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي.
