ارتفع مؤشر ثقة الشركات السعودية بشكل مقبول وسط حذر شاب توقعات المديرين التنفيذيين الذين عبروا عن قلقهم من السياسات الائتمانية للمصارف المحلية.
وطبقا لمؤشر ثقة الشركات السعودية الذي أصدره البنك السعودي الفرنسي أعرب المديرون التنفيذيون للشركات السعودية عن تفاؤلهم بأنْ يتغيّر المناخ الاقتصادي المحلي نحو الأفضل خلال الربعين المقبلين لكنّ العديد منهم لايزال حذرا إزاء كلّ شيء؛ من توظيف عاملين جدُد إلى إعادة ملء مستودعاتهم.
ونظرا إلى التوقّعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات مناسبة لدعم الاقتصاد المحلي وظهور مؤشرات على تعافي العديد من الاقتصادات العالمية بصورة معتدلة، توقع معظم مديري شركات أكبر اقتصاد عربي حدوث تحوّل إيجابي في المؤشرات المالية خلال الربعين المقبلين مع توقّعات بأنّ تعافي الاقتصاد السعودي سيتّخذ على الأرجح، منحى تدريجيا ومتحفّظا في العام الجاري وأنّ درجة تعافيه في النصف الثاني من هذا العام، قد تكون أكبر منها في نصفه الأول.
ورغم هذا المنحى الإيجابي، مازال النشاط الائتماني المحدود للمصارف المحلية يمثّل العائق الرئيسي أمام تعافي اقتصاد المملكة بشكل كامل ويعتقد معظم مديري الشركات السعودية الذين استُطلعت آراؤهم أنّ النشاط الائتماني المحدود للمصارف المحلية، لم يتحسن بشكل ملحوظ.
كما أعربت غالبية الشركات التي استُطلعت آراؤها، وعددها 824 شركة، عن إحباطها بسبب شح القروض المصرفية؛ إذ رأى قُرابة 59 % من المديرين التنفيذيين أنّ معدّل نمو النشاط الائتماني للمؤسسات المالية جاء دون توقعاتهم، لأنه لم يسجّل إلا ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع مستوى الربع الأخير من العام الماضي (61.8 %).
وتحسن المؤشر العام لمستوى ثقة الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري ليسجل 99.4 نقطة أساس، بالمقارنة مع 98.2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي. في حين، بلغ مستوى المؤّشر 100 نقطة أساس في الربع الثالث من العام 2009.
كما أبدى الذين استُطلعت آراؤهم بين 15 و 30 يناير/ كانون الثاني 2010، توقعات إيجابية بشأن المناخ الاقتصادي العامّ وكيفيّة تأثيره في مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، حيث توقّعت الغالبية العظمى من الذين استُطلعت آراؤهم ( 89.9 %) أنْ يكون وضع الاقتصاد السعودي «أفضل» أو حتى «أفضل بكثير» خلال الربعين المقبلين علما بأنّ نصفهم رجّح التوقّع الأخير.
وتعكس هذه النسبة تحسنا ملموسا بالمقارنة مع مستواها في الربع الرابع من العام الماضي ( 76 %).
ويُظهر التقرير الأول في العام، 2010 أنّ جميع الذين استُطلعت آراؤهم يعتقدون أنّ وضع الإقتصاد الوطني لن يتردى في المدى المنظور.
وأبدى أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم عن ثقتهم بأنّ الأداء المالي لشركاتهم سيتحسن خلال الربعين المقبلين؛ إذ توقع 69 % منهم أنّ تسجّل شركاتهم أداء ماليا أقوى، بالمقارنة مع 53.7 % في الربع الأخير من العام 2009.
وتوقع 30.7 % من المديرين التنفيذيين أداء ثابتا خلال الشهور الستّة المقبلة، بينما لم يتوقّع أيٌّ منهم حدوث تراجع في الأداء المالي خلال الفترة نفسها.
وتوقّع 69.3 % من الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تنمو أرباح شركاتهم في الربع المقبلين بينما توقّع 52.3 % من المديرين التنفيذيين أنْ تزداد مبيعات شركاتهم خلال الفترة نفسها. في الوقت ذاته، أبدت نسبة كبيرة نسبيا من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم قدرا من التحفظ بمستقبل شركاتهم؛ إذ يعتقد 30.7 % أنّ أرباح شركاتهم قد تتقلص خلال الشهور الستّة المقبلة، بينما بلغت هذه النسبة 25 % في التقرير الأخير.
وتوقّع أكثر من الثلث بقليل (34.4 المئة) أنْ تتراجع مبيعات شركاتهم خلال الربعين المقبلين.
وبحسب المؤشر تخطط 39 من الشركات السعودية لتوظيف عاملين جدُد في الربعيْن المقبليْن، بينما يخطط 48 % منها لمواصلة تجميد التوظيف.
وتنتمي عينة المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم بهدف إعداد هذا المؤشر إلى العديد من القطاعات، بما فيها قطاعات البيع بالجملة وبالتجزئة والصناعة والبناء والعقارات والسياحة وتقنية المعلومات والمؤسسات المالية والإعلانية.
