محطة أخبار سورية
قالت مصادر بوزارة المالية الأردنية "إن البلاد حققت فائضا مقدرا في الميزانية يبلغ 152.5 مليون دينار (215 مليون دولار) في أول شهرين من العام بعد تخفيضات الإنفاق الضخمة التي تهدف إلى تقليص العجز المتضخم.
واضافت المصادر لوكالة رويترز اليوم الجمعة أن ذلك يأتي بالمقارنة مع عجز قدره 33 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بعد تقليص حجم مشروعات رأسمالية غير أساسية قيمتها عشرات الملايين من الدولارات بالإضافة الى تجميد التوظيف.
وكان وزير المالية الأردني محمد أبو حمور قال الثلاثاء الماضي ان الحكومة تعتزم اجراء تخفيضات في الميزانية بواقع 1.4 مليار دولار هذا العام لخفض العجز الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ومساعدة الاقتصاد على الخروج من الركود العالمي.
وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها رويترز فان اجمالي النفقات - التي تتركز بصورة أساسية في أجور موظفي جهاز الخدمة المدنية وأعباء خدمة الديون التي تمثل الجزء الاكبر من الميزانية - انخفض 18 بالمئة الى 752.2 مليون دينار (مليار دولار) في يناير كانون الثاني وفبراير شباط مقارنة مع 912.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وواجه الاردن العام الماضي عجزا قياسيا في الميزانية بلغ 1.45 مليار دينار أو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أكبر كثيرا من المتوقع مع تعرض المالية العامة لضغوط بعدما أضر الركود الاقتصادي العالمي بالطلب المحلي والتدفقات النقدية الاجنبية بما فيها تحويلات العاملين في الخليج.
ويقول مسؤولون ان صندوق النقد الدولي وجهات مانحة رئيسية ابدوا قلقهم بشأن المستوى المرتفع للانفاق الحكومي بالنسبة الى حجم الاقتصاد والذي يمثل أكثر من 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في البلاد.
وأظهرت البيانات أن معظم الوفر جاء من تراجع حاد في النفقات الرأسمالية الى 50.6 مليون دينار في يناير وفبراير مقارنة من 160.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2009.
وأبلغ أبو حمور رويترز أن الحكومة ستخفض العبء على خزائن الدولة من خلال طرح مشروعات رئيسية في البنية التحتية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشروط مغرية لجذب مستثمرين أجانب.
وارتفع اجمالي العائدات الحكومية - التي تشمل ضرائب المبيعات العامة وضرائب الدخل والمنح الاجنبية - الى 904.6 مليون دينار من 879.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وترفع الحكومة تدريجيا ايضا الضرائب غير المباشرة للتعويض عن أثر انخفاض العائدات الناجم عن التأثير المزدوج للركود الاقتصادي واعفاءات ضريبية كبيرة اقرت في الاونة الاخيرة لدعم الاستثمارات والاستهلاك المحلي.
ويعلق كبار المشرعين الاقتصاديين امالهم بشأن تعزيز العائدات على تحسين مناخ الاعمال الذي يجذب مزيدا من التدفقات الرأسمالية في ظل بداية انتعاش الاقتصاد من التباطؤ.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن اجمالي الضرائب - ضرائب الشركات والدخل- انخفضت الى 661.8 مليون دينار في كانون الثاني وشباط من 716.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وتشمل أحدث الارقام انخفاضا طفيفا في المساعدات الاجنبية من جهات مانحة غربية كبيرة - الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان - الى 44.3 مليون دينار مقارنة مع 53.4 مليون دينار تسلمتها المملكة في كانون الثاني وشباط من عام 2009.
ويقول مسؤولون انهم يتوقعون أن يبلغ حجم المنح والقروض نحو مليار دولار في 2010 من مانحين غربيين ودول الخليج العربية والتي كانت تغطي عادة بعض عجز ميزانيتها لكنها سجلت انخفاضا ملموسا بسبب الازمة المالية العالمية.
وساهمت المساعدات الاجنبية في دعم اقتصاد الاردن لفترة طويلة في مواجهة الاضطرابات وساعدت في تمويل نحو نصف عجز ميزانية البلاد.
