محطة أخبار سورية
أعلنت المملكة العربية السعودية زيادة المدة التي يلزم أن يقضيها العامل الوافد لدى صاحب العمل إلى ما لا يقل عن سنتي عمل كأحد الشروط للموافقة على طلب نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر.
وتحدث وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية عبد الرحمن بن سعد البواردي لصحيفة "الوطن" السعودية قائلاً، إن القرار مقتصر على العمالة في المنشآت التجارية، ولا يشمل العمالة المنزلية، موضحاً أن الوزارة اتخذته استناداً إلى دراسات مسحية خلصت إلى وجود سوق سوداء للمتاجرة بالتأشيرات عبر التنازل السريع عن العامل.
وذكر البواردي، "في السابق عمد بعض الكفلاء للتنازل عن العامل فور وصوله إلى المملكة لعدم الحاجة للعامل"، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت قراراً باشتراط مضي عام كامل على وصول العامل الوافد، وبعد دراسة مستفيضة وافية للجدوى ثبت للوزارة عدم جدواه واستمرار تطبيقه.
وحول احتمال أن يخلق القرار سوقاً للعمالة السائبة في حال عدم اتفاق العامل أو رب العمل قبل الوفاء بشرط المدة، أفاد البواردي بأن لوائح العمل تمنع العامل من العمل لدى الغير، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبات الرادعة بحق الطرفين، مؤكداً أن العقوبات هي التي تكفل عدم تسيب العمالة بعد القرار الجديد، وأن مغادرة العامل إلى بلده الأصلي هو الحل القانوني حال عدم تقبل الطرفين للعمل.
وقال بيان صادر عن وزارة العمل السعودية إن القرار جاء بعد دراسة لحركة تنقل العمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر، وما تبين من انعكاس ذلك على زيادة الاستقدام لوجود بعض المنشآت التي تهدف من استقدام العمالة إلى نقل خدماتهم بعد قدومهم بفترة أو المتاجرة في ذلك، فضلاً لما لذلك من تأثير سلبي على توظيف المواطنين في المنشآت.
وأكد قرار الوزارة أن بداية تطبيق القرار ستكون من 1جمادى الأولى المقبل، ويصادف يوم 16 أبريل/نيسان القادم، وقد جرى التعميم على مكاتب العمل بذلك، منوهاً إلى أن لائحة نظام العمل قد تطرقت لضوابط نقل الخدمات للعمالة الوافدة من صاحب عمل لآخر وللحالات المستثناة من تطبيق شرط مضي المدة المذكورة، متمنياً أن يكون في هذا القرار ما يعمل على استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل وإلى الحد من السلبيات الملاحظة في سوق العمل السعودية.
