تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

هيئات أسواق المال الخليجية تدعو للمساواة في تملك وتداول الأسهم

 

محطة أخبار سورية

في خطوة تهدف إلى الوصول إلى أقصى درجات التكامل الاقتصادي، دعا الاجتماع الأول لرؤساء هيئات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة مساواة المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.

 

وتقدم أحمد بن راشد الهارون، وزير التجارة والصناعة الكويتي، بحسب ددنيا الوطن، باقتراح لتشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوزارية لمسؤولي هيئات أسواق المال، بحيث تضم في عضويتها رؤساء هيئات أسواق المال ومديري الأسواق المالية بدول المجلس، وذلك لوضع التصورات الكفيلة بتطبيق توجهات اللجنة الوزارية، ووضع الآليات الكفيلة بتذليل كل عقبات التكامل وتفعيل الإجراءات.

 

وكان الاجتماع الأول لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير التجارة والصناعة الكويتي، في الوقت الذي تم فيه الرفع بالاقتراح الذي نص على إنشاء لجنة فنية.

 

وأكد وزير التجارة الكويتي رئيس الجلسة أن الاجتماع يأتي في إطار وضع قرارات مجلس التعاون موضع التطبيق، خاصة القرار المتعلق بتكليف اللجان الوزارية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية، بشأن تنفيذ الكثير من الإجراءات التكاملية لدى أسواق المال بدول المجلس، كما يأتي في الوقت ذاته تتويجا لجهود كثيرة بذلت على هذا الصعيد خلال السنوات السابقة، والتي تخللتها الكثير من اللقاءات والاجتماعات بين مسؤولي هذه الأسواق، وانتهت إلى الكثير من القرارات والتوصيات التي أسهمت بشكل فاعل في إنجاز خطوات مهمة على مسار التكامل فيما بينها.

 

وعبر الهارون، رئيس الجلسة، عن أمله في أن يشكل اجتماع اليوم نقطة البداية لظهور نتائج الجهود التكاملية المبذولة على مدار الأعوام الماضية، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي أعقبت إنجاز دراسة «ماكنزي» بشأن تكامل الأسواق بدول المجلس، وحددت معوقاته، معربا عن ثقته بأن الاجتماع سيعزز الحرص على إنجاح فعالياته التي ستنتهي إلى نتائج عملية.

 

من جانبه، قال عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول لرؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية الخليجية، إن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لمسيرة السوق الخليجية المشتركة التي دخلت عامها الثالث.

 

وأوضح أن المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية والتي أرست مبدأ السوق المشتركة وقرارات المجلس الأعلى لدول المجلس، نصت على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، مؤكدا أن تنفيذ المادة وما نصت عليه بشأن تكامل الأسواق المالية في دول المجلس سيسهم في التنفيذ السليم لذلك المبدأ.

 

وأضاف أن اللجنة الوزارية المجتمعة قد ترى تحقيق المزيد من تنسيق وتوحيد الإجراءات والأنظمة المتعلقة بعمل الأسواق المالية، بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ويمكن مواطني دول المجلس من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة دون تفريق أو تمييز في المعاملة، بما يتيح لهذه الأسواق تحقيق المزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات لما لها من دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس.

 

ولفت إلى أن تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب للوصول إلى ذلك الهدف المنشود، ووضع خطة عمل وبرنامج زمني لتحقيقه، وذلك ما سيتناوله الاجتماع.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.