محطة أخبار سورية
قال مدير عام صندوق النقد الدولي " دومينيك ستراوس كان " أن عجز موازنة الأردن غير المسبوق وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هما مشكلتان تواجهان أي اقتصاد عالمي نتيجة آثار الأزمة المالية العالمية.
وأكد تراوس كان في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية أنه "لا يمكن لأي اقتصاد في العالم أن يتعافي من الأزمة المالية العالمية دون أن يتحمل تكاليف تبعاتها "لكن المهم هو الخروج من هذه الأزمة بأقل التكاليف".
وقال ستراوس " المهم الخروج من الأزمة بشكل واضح وسليم وليس الخروج بأسلوب ينطوي على تهديدات جديدة بحيث انه إذا ما اعتقدت أي حكومة عند النظر إلى أرقامها الاقتصادية أن الأزمة قد انتهت وتسارع إلى التراجع عن تقديم الدعم للناس وتعود معها إلى أزمة جديدة ".
ورأى أن "عجز موازنة الأردن غير المسبوق وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هما مشكلتان تواجهان أي اقتصاد عالمي نتيجة آثار الأزمة المالية العالمية، وقال "العجز في موازنة الأردن هو الأكبر في تاريخ المملكة لأن الأزمة المالية العالمية هي الأشد في تاريخ المملكة"، مشيرا إلى أن كل الدول حصل فيها عجز نتيجة هبوط الاقتصاد العالمي حيث قلت الإيرادات بكل أنواعها.
وأضاف " أن النمو بدأ من جديد لكن هذه الأرقام ومعدلات النمو مرتبطة أكثر بالدعم العام وليس بتلبية احتياجات القطاع الخاص الذي يبقى ضعيفا والى أن يصبح القطاع الخاص قويا ويتصف نموه بالاستدامة عندها نستطيع القول أن الأزمة انتهت"، معربا عن اعتقاده بأن "التعافي قادم بأسرع مما هو متوقع لكن ينبغي أن نكون حذرين ".
وردا على سؤال حول المجالات التي يتعين على الأردن معالجتها ، قال مدير عام صندوق النقد الدولي إن " المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد الأردني هي ضعف القطاع الخاص وأيضا ضعف جزء كبير من القطاع العام"، معتبرا أن " الطريق الوحيدة للمضي نحو النمو في المستقبل هو زيادة دور القطاع الخاص خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات وغيرها" .
وأكد مدير عام صندوق النقد الدولي أن القضية المهمة بالنسبة للأردن والتي يمكن أن تنطبق على دول أخرى هي عدم المواءمة بين نظام التعليم واحتياجات القطاع الخاص، مؤكدا أن " الأردن لديه مستوى تعليمي عال جدا حسب المعايير الدولية والإقليمية وفي الوقت نفسه هناك معدل بطالة عال بين الشباب والسبب في ذلك أن المهارات التي يكتسبها الطلاب في الجامعات ليست ضمن احتياجات القطاع الخاص ".
وقال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان " إنه على الرغم من بعض المشكلات التي تتعلق بالتعليم وتفعيل دور القطاع الخاص والبنية التحتية ، إلا أن هناك احتمالية ليكون أداء الاقتصاد الأردني جيدا خلال السنوات المقبلة".
وردا على سؤال حول سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، قال ستراوس "ليس لدينا نصائح لتغيير هذه السياسة، فهذه السياسة خدمت الاقتصاد الأردني حتى الآن ولا ننصح بتغييرها".
وأضاف "أن الاقتصاد الأردني اثبت أن باستطاعته الصمود أمام أزمة الاقتصاد العالمي بفضل المنهج الرقابي والتنظيمي الحذر في القطاع المالي ومع ذلك فان الاقتصاد الأردني المعروف بانفتاحه الكبير وعلاقاته التجارية القوية مع دول المنطقة وباقي دول العالم تأثر بالتباطؤ الاقتصادي الإقليمي والعالمي".
وتابع " أن معدل النمو الاقتصادي للأردن المتوقع أن يبلغ 4 % خلال عام 2010 يعكس بطء تعافي الاقتصاد العالمي والإقليمي ومع أن هذا النمو لا يمكن مقارنته بمعدلات النمو قبل الأزمة المالية العالمية لكنه مؤشر واضح على أن هذه الاقتصاد يسير نحو التعافي".
وقال إن السياسة المالية الأخيرة للأردن لتسهيل تحفيز الطلب المحلي كانت ملائمة إذا أخذنا بالاعتبار تباطؤ مخصصات التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص في العام 2009.
وأعرب " ستراوس" عن تأييده لتصميم السلطات النقدية أن تبقى متنبهة للضغوطات التضخمية الناشئة، قائلا "إذا ما نظرنا إلى أبعد من الجهد الفوري المبذول من الأردن لإدارة الأزمة المالية العالمية فأنني أرحب بخطط السلطات الأردنية كما وردت في الأجندة الوطنية والتي تشمل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تيسير تحول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد معرفي وبدرجة عالية من التنافسية".
وأكد أن " صندوق النقد الدولي سيستمر في العمل عن كثب مع الأردن لدعم إصلاحاته الاقتصادية وجهوده لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام "، مشيرا إلى أن زيارته إلى عمان للتباحث مع مسئولين أردنيين حول الوضع الاقتصادي للأردن في ظل الأزمة المالية العالمية إضافة إلى لقاء حواري مع طلاب من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق أوائل العام الحالي للتحاور مع الشباب في منطقة الشرق الأوسط للتعرف على رؤيتهم لمستقبلهم الاقتصادي وحثهم على التفكير في تدابير السياسة التي ستكون مطلوبة لتحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار في المنطقة .
وقال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان "إن اختيار الأردن للقاء الأخير لهذه المبادرة لأنه يقدم نموذجا جيدا كبلد تعامل بنجاح مع الأزمة وتفادي آثارها واستطاع الصمود أمامها بفضل السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي الأردني".
وكان ستراوس قد أشار في بيان أصدره في ختام زيارته للأردن إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت أن باستطاعته الصمود أمام أزمة الاقتصاد العالمي، بفضل المنهج الرقابي والتنظيمي الحذر في القطاع المالي، وإن كان التباطؤ الذي شهده النشاط العالمي قد أحدث تأثيرا ملموسا، ومن المتوقع أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 4% تقريبا في عام 2010، مما يعكس بطء تعافي الأوضاع العالمية والإقليمية.
ورحب ستراوس بـ "خطط السلطات الأردنية لضبط هذه الأوضاع على النحو المخطط من أجل تخفيف المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى الدين العام ورسوم خدمته وتباطؤ تقديم المنح الخارجية " .
وقال "اتفقنا أيضا على أن تيسير السياسة النقدية الذي بدأ مؤخرا هو إجراء ملائم لتنشيط الطلب المحلي"، مرجحا أن يكون المجال محدودا أمام مزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة ولا تزال السلطات تتابع عن كثب تطورات الضغوط التضخمية.
وتعهد بمواصلة صندوق النقد الدولي التعاون الوثيق مع الأردن وتقديم الدعم اللازم لإصلاحاتها الاقتصادية وجهودها المبذولة لتحقيق النمو القابل للاستمرار.
