محطة أخبار سورية
قال مسؤول اقتصادي كبير في الاتحاد الأوروبي "إن دول منطقة اليورو ينبغي أن تصدر سندات مشتركة من أجل تمويل شبكة الأمان الدائمة المقترحة للمنطقة بعد أن تم إقرار حزمة إنقاذ لليونان".
وعند سؤاله عما إذا كان من المنطقي إحلال ما يطلق عليه «سندات اليورو» محل الوضع الحالي، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن «ما أفضله كرأي شخصي هو إنشاء آلية لمنطقة اليورو» وإنه يتفق مع الرأي القائل «إننا في حاجة مؤكدة لاستكشاف إمكانية استخدام أدوات (الاتحاد الأوروبي النقدية)».
وتتوقع آلية مساعدة اليونان وجود مساهمات فريدة من كل دولة عضو في منطقة اليورو وفقا لحصتها في رأسمال البنك المركزي الأوروبي لكنها تترك لها الحرية في جمع الأموال المطلوبة.
وشدد رين في ندوة عقدت في بروكسل قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو والاتحاد الأوروبي على أن هذه قضية مفتوحة لكل الاحتمالات، وأن «علينا أن نبحث جديا ما ستكون عليه الوسيلة الأفضل لإنشاء آلية دائمة لحل الأزمات».
وفي رد فعله على أسئلة بشأن تردد ألمانيا في المشاركة في مساعدة اليونان الذي ظهر في إعلان متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أول من أمس الأربعاء أن الأمر في حاجة إلى موافقة البرلمان أولا، قال رين إنه «ما من سبب يدعو للتشكيك في تصريحات ألمانيا».
كما أكد أن أولئك المساهمين سوف يحققون أرباحا من القروض التي ستقدم لليونان؛ إذ إن كل دول مجموعة اليورو قادرة على الاقتراض بسعر فائدة أقل من 5% وهي النسبة المتوقع فرضها على القروض التي ستحصل عليها اليونان. وأشار إلى أن «هذا بالتأكيد كان طلبا أو شرطا مسبقا من الدول الأعضاء في منطقة اليورو.. وهو أن لا تتكبد أي دولة مساهمة أي خسائر».
ورحبت الأسواق في البداية بالمساعدة تحت الطلب لليونان بقيمة 40 مليار دولار التي من المقرر أن يتم اتخاذ خطواتها بمجرد أن تطلبها اليونان رسميا.. ومن المقرر أن يقدم صندوق النقد الدولي نحو 20 مليار دولار لشبكة الأمان تلك.
من جهة أخرى، أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه سيرسل الاثنين بعثة من ممثليه إلى أثينا للبحث في شروط منح قرض محتمل إلى اليونان التي تشهد أزمة مالية خطيرة.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان أن اليونان لم تطلب مساعدة مالية من الصندوق في هذه المرحلة. وأعلن مدير الصندوق دومينيك ستراوس – كان: «بناء على طلب السلطات اليونانية، وافقت على إرسال فريق من صندوق النقد الدولي إلى أثينا لبدء المباحثات مع السلطات الاثنين المقبل حول السياسات التي يمكن أن تشكل قاعدة لمساعدة مالية من الصندوق في إطار برنامج يمتد عدة أعوام، إذا قررت السلطات أن تطلب مثل هذه المساعدة».
وأعلنت مديرة العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي كارولاين اتكينسون في تصريح صحافي في واشنطن أن قيمة هذا القرض المحتمل سيجري بحثها في هذه المناسبة. وأضاف ستراوس - كان أن القرار اليوناني ببدء مباحثات مع الصندوق «ينسجم مع الاتفاق الذي توصل إليه القادة الأوروبيون في نهاية الأسبوع الماضي، الذي ينبغي بموجبه أن يواكب الدعم المالي المقدم من الدول الأعضاء في منطقة اليورو التزام صندوق النقد الدولي ومساعدته المالية».
وأعلنت وزارة المالية اليونانية أن أثينا ترغب في توضيح آلية مساعدة شركائها الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، وطلبت البدء في مباحثات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
