محطة أخبار سورية
قال محافظ بنك الكويت المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء بعض شركات الاستثمار المحلية.
وأضاف الصباح أن أوجه القصور "تتمثل في الأساس في ضعف نظم إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات".
وعدد الشيخ سالم الصباح أوجه الضعف قائلاً يوجد "ضعف سياسات إدارة الموجودات والمطلوبات وما ترتب عليها من مشاكل سيولة فاقم من تبعاتها الانعكاسات السلبية للأزمة".
وأكد أن الشركات واجهت صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية لاسيما الأجنبية منها مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظراً لشمولية الأزمة العالمية.
وأوضح أن الازمة أفصحت كذلك عن عدم رشادة نماذج أعمال بعض تلك الشركات، لاسيما في ما يتعلق بتوسعها في العديد من مجالات النشاط دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة خصوصاً من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها.
وأشار الى أن قيام البنك المركزي بمراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية وفقاً للتطورات في الأوضاع والظروف الاقتصادية.
وأفاد بأنه في ما يخص شركات الاستثمار فقد أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا الخصوص عن الحاجة الى إجراء تطوير في الأساليب والتعليمات الرقابية في بعض المجالات.
وقال المحافظ إنه تم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار اليها مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012، وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي في معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي.
وأوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسناً تدريجياً في معدلات التزامها بتلك المعايير.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز إن تطبيق المعايير الرقابية المشار إليها يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الإطار الرقابي على شركات الاستثمار وسيعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار لاسيما في مجالي تطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر.
