محطة أخبار سورية
يخطط الأردن لفرض زيادة وشيكة للضرائب على البنزين والماء والمواد الاستهلاكية، وذلك ضمن تدابير تقشفية لابقاء العجز في الموازنة لعام 2010 عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه التحركات بعد أن قرر مجلس الوزراء الأردني زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية مثل المشروبات الكحولية والتبغ والقهوة.
وقالت مصادر حكومية إنه سيتم رفع الضريبة على البنزين من 16% حاليا إلى 18%، علما أن الحكومة حررت أسعار الوقود في السنوات الأخيرة.
وقال وزير المالية محمد ابو حمور إنه على الرغم من رفع وشيك في أسعار البنزين، فإن آلية تحديد الأسعار الشهرية سوف تبقى على حالها.
ووفقا لمصادر رسمية فإن المالية العامة تواجه أزمة في ظل تراجع عائدات الضرائب نتيجة انكماش الاقتصاد والتخفيضات في ضريبة الدخل أقرتها الحكومة ضمن حزمة من الحوافز.
وأوضح أبو حمور أن التدابير الجديدة تندرج تحت إطار جهود الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ولكي يبقى الدين العام أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي".
ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام مستوى قياسيا عند 14 مليار دولار هذا العام، مقتربا من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم الركود الاقتصادي في تقليص الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية. وتبلغ نسبة البطالة في الأردن نحو 13%.
وقالت الحكومة إنها تسعى لخفض الانفاق بمقدار 1.4 مليار دولار هذا العام لخفض العجز بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ولدعم الاقتصاد للخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية.
وشهدت الأردن انخفاضا حادا في المساعدات الخارجية التي جنبت الاقتصاد الأردني من اضطرابات عديدة وساعدت في تمويل ما يقرب من نصف عجز ميزانيتها.
وخفضت المملكة بالفعل رواتب التقاعد لمن يحصلون على الحد الاقصى من المعاشات. وقالت انها تحرز تقدما في خفض التكاليف التشغيلية للحكومة في شتى المجالات.
ويؤكد مسؤولون انهم يريدون تخفيف أثر ارتفاع الاسعار على ذوي الدخول المنخفضة وهم غالبية سكان البلاد البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة.
وأكد أبوحمور ان شبكة للامان الاجتماعي أبقت على دعم كبير على الخبز الذي خصصت له الحكومة 100 مليون دينار (141 مليون دولار) هذا العام، مضيفا أن الحكومة سعت لتخفيف أي أثر عكسي على الاردنيين من ذوي الدخول المنخفضة.
