محطة أخبار سورية
منحت الحكومة السعودية عدداً من الشركات المحلية عقود 38 مشروعاً للبنى التحتية بقيمة إجمالية تتجاوز المليار ريال.
وتتضمن هذه العقود مشاريع إنشائية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية من المملكة.
يُشار إلى أن السعودية تعتزم استثمار أكثر من تريليون ريال في مشاريع البنى التحتية على مدى الأعوام الخمس المقبلة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي قد قال نهاية نيسان الماضي إنه من المقرر أن تنفق المملكة أكثر من 400 مليار ريال على مدى الأعوام الخمسة المقبلة في مجالات التنقيب، الإنتاج، التكرير، المعالجة، والتسويق للنفط والغاز، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات التي ضخت كمصروفات رأسمالية على مدى الأعوام الخمسة الماضية تتجاوز 236 مليار ريال لرفع طاقتها الإنتاجية لتصل مستواها الحالي.
وأضاف النعيمي أن صناعة الطاقة العالمية بشكل عام، وصناعة البترول بشكل خاص، استجابت للقضايا الأساسية المرتبطة بالعرض والطلب وتوقعات الجميع باستمرار النمو من خلال زيادة الاستثمارات لتطوير موارد البترول والغاز التقليدية وغير التقليدية، ومصادر الطاقة المتجددة، والعديد من موارد الطاقة الأخرى.
وأوضح النعيمي أنه من بين الاستجابات الأخرى التي قامت بها المملكة اعتمادها زيادات في الطاقة الإنتاجية من البترول بلغت في مجملها 2,8 مليون برميل في اليوم في الفترة من عام 2004، حتى 2009، لترفع طاقتها الإنتاجية بذلك إلى 12,5 مليون برميل في اليوم، إضافة إلى مواصلة سياستها المتمثلة في الحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة على الأقل من 1,5 إلى مليوني برميل في اليوم في جميع الأوقات بهدف تلبية احتياجات السوق من جهة، والاستفادة منها في أوقات اضطراب الأسواق، أو انقطاع الإمدادات في أي مكان آخر، من جهة أخرى.
وتابع "لقد أسهمت استثماراتنا في مجال التنقيب، والإنتاج، والمعالجة الخاصة بموارد الغاز، في تحقيق زيادة احتياطياتنا بنسبة 27%، وزيادة إنتاجه بنسبة 60% ليرتفع من 5,3 مليار قدم مكعبة في اليوم إلى 8,5 مليار قدم مكعبة في اليوم في الفترة من 2000 حتى 2009، واليوم أكثر من نصف إنتاج المملكة من الغاز هو من الغاز غير المرافق، ولايزال برنامج أرامكو السعودية لتطوير قطاع الغاز متواصلاً، ومع إكمال حقول (كران ومنيفة وعربية والحصباة)، سيرتفع إجمالي طاقة معالجة الغاز إلى أكثر من 15,5 مليار قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2015".
