محطة أخبار سورية
كشف تقرير أن الإتحاد الأوروبي يقدم إعانات مالية بنحو مليار يورو في السنة لشركات صيد الأسماك التابعة لدوله الأعضاء، بما في ذلك شركات اعتادت على ممارسة الصيد الجائر وغير القانوني في مياه أفريقيا، ما يحرم بلدان هذه القارة من موارد مالية هي في أمس الحاجة إليها خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي خلقها الغرب.
ولطالما اعتبر قادة أفارقة ومن بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ترأس الاتحاد الافريقي في دورته الاخيرة ان "القرصنة الاوروبية" للثروات السمكية على السواحل الافريقية هي جزء من عمليات القرصنة التي انتشرت على نطاق واسع في خليج عدن وعلى السواحل الصومالية.
ويقول محللون ان الصيد الجائر للاسماك يعتبر امتدادا لاستنزاف خيرات القارة الافريقية خلال قرون الاستعمار كما ان استمراره اليوم بطرق ملتوية يعمق أزمة الجوع والغذاء التي تعاني منها القارة الافريقية.
وصرحت ايزابيل لوفين من لجنة صيد الأسماك بالبرلمان الأوروبي لوكالة انتر بريس سيرفس "واقع أن الإتحاد الأوروبي يمنح معونات لشركات صيد الأسماك "حتى ولو عملت بصورة غير قانونية" في مياه أفريقيا هو مشكلة في حد ذاته".
وشرحت "من ناحية، يعني هذا أن دافعي الضرائب الأوروبيين يساهمون بذلك في زيادة المصاعب التي يقاسيها الفقراء الأفارقة من أجل العيش. ومن ناحية أخرى، تذهب المعونات إلى سفن صيد تنتهك القانون الدولي. إنه أمر مخز وشائن وغير أخلاقي."
وتأتي شركة "فيدال ارمادور" الأسبانية ضمن كبرى شركات صيد الأسماك المنتفعة بمعونات الإتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 2,8 مليون يورو في عامي 2004 و2005، رغم أن سفنا تابعة لها قد أُوقفت وعليها شحنة من 24 طنا من سمك القد الأسود تم صيده بصورة غير قانونية. وبعد عامين، حكمت محكمة أمريكية على صاحب الشركة الأسبانية أنطونيو فيدال بوقف رخصة الصيد لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 400 الف دولار.
هذا وكشفت دراسة لمنظمة متخصصة أن 36 سفينة صيد أسماك انتهكت القوانين قد تلقت أكثر من 13,5 مليون يورو على شكل معونات من الإتحاد الأوروبي في الفترة بين 1994 و2006. وتلقت خمس سفن منها معونات حكومية تتجاوز المليون يورو لكل واحدة منها.
