محطة أخبار سورية
أعرب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري عن استياءه من تباطؤ الحكومة متمثلة في وزارتي الشؤون والعمل والداخلية، فى اتخاذ خطوات ملموسة وإجراءات حاسمة بشأن إلغاء نظام الكفيل الذي بات يشكل عبئا كبيرا على كاهل الكويت، بعد أن شوه صورتها، وأَضر بسمعتها على صعيد المحافل الدولية وأمام المنظمات المعنية بعلاقات العمل وبحقوق الإنسان.
وأضاف المطيرى في تصريحات صحافية الثلاثاء 13-7-2010 أن التراخي غير المبرر من قبل الوزارات المعنية في إقرار إلغاء "الكفيل" قد خلق حالة غير طبيعية من التضخم في سوق العمل الكويتية من العمالة الهامشية والسائبة، ناهيك عن الحجم اللا معقول من البطالة المقنعة التي تسهم فى رفع سقف المشكلة أمام العالم.
ودلل المطيرى على ذلك بما ورد فى تقرير الخارجية الأمريكية الأخير بشأن حقوق الإنسان في ما يتعلق بدولة الكويت، الذي أعادها إلى الدرجة الثالثة على سلم مؤشر الاتجار بالبشر المعتمد عالميا.
وطالب الحكومة بالبدء فورا ودون تأخير باتخاذ ما كان يجب اتخاذه منذ وقت طويل من إجراءات صارمة ضد تجار الإقامات، مشيرا إلى ضرورة المراقبة الحثيثة لعملية استقدام العمالة، لغلق أى باب من الممكن أن ينفذ من خلاله المتنفذون وكبار تجار الإقامات بالكويت، ومن ثم تصبح الظروف مهيأة، والأرض خصبة تماما لإلغاء نظام الكفيل بسهولة وانسيابية حال نضج الظروف القانونية الضرورية.
وحول انتظار مناقشة إصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة لاستقدام العمالة بمجلس الأمة قال المطيرى: إن هذا الأمر يعانى كثيرا من الغيبية والضبابية، فإلى أن ينتهي مجلس الأمة من مناقشة القانون وإقراره، مع كل ما يمكن أن يطرأ عليه من خلافات وتعديلات وإعادة مناقشة، وإلى أن يصدر القانون وتوضع له القرارات التطبيقية والمهل الزمنية اللازمة لإنشاء الهيئة بمبانيها وإداراتها ومرافقها وما إلى ذلك، إنه أمر قد يمتد لسنوات وتطول معه معاناة الكويت من تبعات نظام الكفيل المطبق حاليا.
ولفت إلى أن كل يوم من التأخير فى هذا الشأن يمنح الفرصة أكثر لذوي النفوس الضعيفة لانتهاز الفرص والاستفادة من إمكانية تحقيق المزيد من الربح السريع وغير المشروع قبل أن توصد الأبواب في وجههم، غير آبهين بصورة أو بسمعة الكويت وشعبها، أو بحقوق العمال الإنسانية والاجتماعية.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي قد حدد نوفمبر المقبل موعدا للانتهاء من إنجاز القانون المتعلق بالهيئة المستقلة لاستقدام العمالة.
يذكر أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 الذي أقره مجلس الأمة في دورته البرلمانية المنتهية مؤخرا قد حدد مهلة عام من تاريخ إقراره للانتهاء من إنجاز القانون المتعلق بإنشاء الهيئة المستقلة لاستقدام العمالة.
