محطة أخبار سورية
قال مصدر مصرفي حضر اجتماع شركة نخيل مع البنوك الدائنة اليوم إن الشركة الإماراتية عرضت مقترحها لإعادة هيكلة ديون قيمتها 10.5 مليار دولار. وأضاف المصدر أن الشركة طلبت ردا بحلول الحادي والثلاثين من آب المقبل.
وحول الشروط , قال المصدر انها ليست موحدة لجميع لتسهيلات الائتمانية, وأن الشركة تقوم بالتفاوض مع لجنة الدائنين حول شروط كل من القروض لكن الاجواء بشكل عام كانت متفائلة بحسب المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة رويترز.
وتسعى الشركة من خلال خطتها للتوصل إلى اتفاق حول إعادة رسملة الديون والتزاماتها من حيث إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية أو عبر تسهيلات جديدة.
وستناقش "نخيل" مع البنوك الدائنة المضمونة بموجب التسهيلات الائتمانية المؤتلفة والخاصة بنوادي الدائنين والثنائية سداد 100% من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة أو الأرباح عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال الاستحقاق بأسعار فائدة مرتبطة بسعر "إيبور أو ليبور".
وشارفت "نخيل" على الانتهاء من سداد الدفعات النقدية للدائنين التجاريين والبالغة قيمتها 4 مليارات درهم من أصل 10 مليارات درهم عقب الحصول على أكثر من 65% من موافقة إجمالي المطالبات، والذي أعلنت عنها قبل أسبوعين.
وتفصل "نخيل" أيام قليلة عن الحصول على موافقة 95% من إجمالي مطالبات الدائنين التجاريين للبدء بإصدار الشريحة الثانية من الدفعات والبالغة 60% على شكل صكوك بفائدة سنوية 10% تدفع بشكل نصف سنوي.
وقال مصرفيان مُطلعان إن شركة "نخيل" تخطط لعرض فائدة 4% فوق سعر الفائدة الاسترشادي على دائنيها، وذلك في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة ديون حجمها 10.5مليار دولار.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المصرفيين، واللذين رفضا الكشف عن هويتهما، قولهما إن "نخيل" سوف تقدم عرض الفائدة الجديد على قروضها بالدولار، والدرهم خلال اجتماع سيتم عقده اليوم، على أن يوافق الدائنون في المقابل على تمديد آجال استحقاقات القروض خمس سنوات.
غير أن أحد المصرفيين قال إن الشروط المقترحة ليست نهائية. وتشكل القروض جزءاً من الدين، والذي يتضمن أيضاً دفعيات مستحقة لموردين، ومقاولين.
وكانت "نخيل" قالت في 25 مارس الماضي إن دائنيها سوف يتسلمون 100% من أصل القروض، بالإضافة إلى الفائدة في حال الموافقة على تمديد آجال استحقاقات القروض.
وأضافت الوكالة أن بياناتها تكشف أن لدى "نخيل" قرضاً واحداً بالدولار، ويبلغ حجمه 1.85 مليار دولار، وكانت الشركة وقعت عليه في أغسطس 2007 وينتهي في 2012، وقالت "نخيل" في 30 حزيران الماضي إنها بدأت تسوية مستحقات كبار دائنيها، بما في ذلك دفع مبلغ 4 مليارات درهم.
