محطة أخبار سورية
دعا صندوق النقد الدولي الصين إلى تكثيف تحركاتها لتركيز اقتصادها أكثر على الاستهلاك الداخلي، مبديا مرة جديدة ارتياحه لقرار بكين السماح لسعر عملتها بالتقلب بمزيد من الحرية.
وجاء في تقرير عرض فيه صندوق النقد الدولي نتائج اجتماع لمجلس إدارته إن "التحدي المطروح الان "على الصين" يكمن في تحديد وتيرة وتتابع الإجراءات التي يفترض ان تسمح بالخروج من سياسة الانعاش المالي وتوسيع الاقراض، مع إحراز المزيد من التقدم على صعيد اعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستهلاك الخاص".
وجاء الاجتماع الذي عقد الاثنين في واشنطن عقب مشاورات سنوية مع الصين اندرجت في سياق تقييم اقتصاد هذا البلد.
وقال أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد إنهم "يهنئون" الصين على "ردها السريع والحاسم على الأزمة الاقتصادية العالمية" وعلى التزام السلطات "باحترام إطار العمل الذي أقرته مجموعة العشرين لتشجيع نمو عالمي قوي ومستديم ومتوازن"، كما "رحبوا بقرار "بكين" الأخير العودة إلى نظام تقلب سعر الصرف بشكل مضبوط".
وجاء في البيان ان "العديد من اعضاء مجلس الادارة اتفقوا على ان سعر صرف اليوان ادنى من قيمته الفعلية" رغم قرار بكين الاخير، لكن "عددا من الاعضاء الاخرين لم يوافقوا" على هذه النقطة.
ولفت البيان الى ان "العديد من المديرين شددوا على ان تحديد سعر اعلى لليوان سيسهل مع الوقت الانتقال من اعتماد التصدير والاستثمار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الى اعتماد الاستهلاك الخاص بدلهما".
وقررت بكين في حزيران/يونيو تخفيف القيود على تقلب سعر عملتها بعدما فرضت سعر صرف شبه ثابت بالنسبة للدولار على مدى سنتين تقريبا، لكن الغربيين يعتبرون ان سعر اليوان ما زال متدنيا.
وفي اطار الالتزامات التي قطعتها الدول الغنية والناشئة ضمن مجموعة العشرين لدعم نمو عالمي اكثر توازنا، يترتب على الصين تعزيز استهلاكها الداخلي فيما يتحتم على الولايات المتحدة الحد من انفاقها.
ورأى المجلس ان ثمة "مجالا لاعادة توجيه خطة الانعاش المالي اكثر نحو تدابير تشجع الاستهلاك الخاص وتزيد من عائدات الاسر وتحد من التفاوت في الدخل وتحسن الرعاية الاجتماعية".
غير ان المجلس "يؤيد التخلي التدريجي عن اجراءات الانعاش المالي في العام 2011 بشرط ان يبقى الاقتصاد على توجهه الحالي".
ويتوقع الصندوق ان يصل نمو اجمالي الناتج الداخلي الصيني الى 10.5% عام 2010 و9.6% عام 2011.
كما هنأ الصندوق الصين على الاجراءات "الواقعية" التي اتخذتها "لاحتواء ارتفاع اسعار العقارات" مشيرا الى انه "قد يكون من الضروري اتخاذ اجراءات اضافية لحل هذه المشكلة من اساسها" في وقت يخشى البعض انهيارا في اسعار العقارات نتيجة المضاربة.
