محطة أخبار سورية
قالت وزارة المالية الإماراتية إن الإمارات العربية المتحدة ستضع بحلول نهاية العام إستراتيجية لإصدار الديون في المستقبل وتعتزم زيادة الإنفاق الاتحادي في السنوات الثلاث المقبلة.
كما أجلت الوزارة اتخاذ قرار بشأن 20 مليار درهم متبقية في تسهيل نقدي خاص قائلة ان البنوك الإماراتية ليست بحاجة إلى أي مساعدة حكومية في الوقت الحالي.
وقال يونس الخوري وكيل الوزارة والمدير العام بها ان الإستراتيجية ستوجه انشطة وكالة ادارة الديون الاتحادية وستصدر بالتزامن مع قانون يحكم اصدار الدين العام.
ونقل موقع الوزارة على الانترنت عن الوزير قوله "يعرض حاليا على أصحاب السمو الحكام قانون الدين العام المتوقع صدوره خلال العام الجاري".
واضاف ان القانون سيضع الاطار القانوني لاصدار الدين العام وانه جرى تشكيل لجنة اتحادية لاصدار السندات وغيرها من ادوات الدين العام.
ولم تصدر الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم سندات على المستوى الاتحادي حتى الان على عكس كل امارة على حدة خاصة ابوظبي ودبي وكان الخوري قد اعلن في مايو/آيار ان من غير المرجح اصدار سندات سيادية هذا العام.
وتسري شائعات بان ابوظبي الغنية بالنفط والمصنفة ائتمانيا عند "ايه ايه" تعد لاصدارات جديدة في حين تبقي دبي غير المصنفة ائتمانيا خياراتها مفتوحة.
وقال الخوري ان وزارة المالية الاماراتية بدأت ايضا اعداد الميزانية الاتحادية للسنوات الثلاثة المقبلة مضيفا انها لن تشهد عجزا رغم زيادة متوقعة في الانفاق.
واضاف قائلا "سيتم تغطية النمو من خلال الزيادة المتوقعة في ايرادات الدولة من استثماراتها المالية والرسوم التي تتقاضاها الوزارات الاتحادية نظير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين"، ولم يذكر الخوري حجم الزيادة في الانفاق.
ويبلغ الإنفاق في ميزانية الإمارات هذا العام 43.6 مليار درهم بزيادة قدرها 3.4%، عن العام الماضي، وتمثل الميزانية الاتحادية نحو 15%، من إجمالي الإنفاق الحكومي للامارات الذي يأتي أغلبه من كل إمارة على حدة والتي تساهم كل منها في الميزانية الاتحادية.
والسياسة المالية هي أداة رئيسية لصناع السياسة في الإمارات اذ ان ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي يقيد مرونة البنك المركزي.
وقال الخوري ان لجنة وزارية أجلت هذا الشهر قرارا بخصوص ما اذا كان يجب الإفراج عن الأموال المتبقية من تسهيل كان حجمه في الاساس 70 مليار درهم أنشئ في 2008، لان البنوك لا تحتاج اليها حاليا.
وذكر ان اللجنة تلتقي كل شهر لتقييم وضع البنوك مضيفا ان المبلغ متاح للبنوك التي تقل نسبة كفاية رأس المال فيها عن 11%.
والبنوك الإماراتية متعرضة بشدة لإعادة هيكلة ديون دبي وكشفت وثيقة حصلت عليها رويترز اليوم أن مجموعة دبي العالمية الحكومية العملاقة بحاجة لرأس المال أكثر مما كان يعتقد في السابق.
