محطة أخبار سورية
لم يخفف رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، إجراءات التقشف على المواطنين الا أنه عرض تقديم بعض المساعدات للشركات التي تعاني من الركود.
وقال باباندريو في خطابه السنوي بشأن السياسة الاقتصادية خلال معرض تجاري في مدينة سالانيك شمال اليونان "نحن نكافح من أجل بقاء اليونان، إما أن نفوز معاً أو نغرق سويا".
ونظم نحو 20 ألف شخص مسيرة عبر المدينة احتجاجا على اجراءات التقشف وحاول بضعة مئات من الشباب اختراق صفوف رجال الشرطة المتواجدة بالمكان الا أنه جرى تفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع خلال اشتباكات دامت بضع دقائق.
وقال باباندريو "إن حكومته ستواصل تنفيذ الاصلاحات وفتح قطاعات الاقتصاد مثل الكهرباء ونقل البضائع كما ستعمل على التخلص من الشركات الحكومية الخاسرة بما في ذلك شركة السكك الحديدية (أواساي)".
وفي استجابة لنداءات عالم الأعمال الذي يعاني من اتساع فجوة الركود قال باباندريو "إنه سيسارع الى مساعدة الشركات من خلال تنفيذ اجراءات لخفض الضرائب على الأرباح المرحلة إلى 20 % من 24 % في 2011 بدلاً من 2014 ".
إلا أنه تجنب تقديم وعود قطعية للجماهير الغاضبة التي اجتاحت الشواراع في مسيرات اتسم بعضها بالعنف هذا العام محجما عن اثارة غضب البنوك العالمية وعن المخاطرة بالدفعة الثانية من القروض والتي سيحين موعدها في الربع الاخير من العام.
وبموجب شروط حزمة انقاذ قيمتها 110 مليارات يورو قدمها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ اليونان من الافلاس فرضت الحكومة برئاسة باباندريو اجراءات لمكافحة العجز شملت زيادة الضرائب وخفضا هائلا في الرواتب والمعاشات الامر الذي أثار موجة من الاحتجاجات والاضرابات.
